بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

شعب بريس– متابعة
على إثر انتهاء الإضراب الأخير الذي خاضه موظفو وأساتذة التعليم العالي المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وذلك يومي 21–20 يوليوز الجاري، توصلنا ببلاغ من الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي يتضمن نتائج الحوار الذي دار بين وفد عن الجامعة و مسؤولي الوزارة الوصية، في اجتماع يوم الاربعاء 20 يوليوز والذي حضره مدير الموارد البشرية بالقطاع، وفيما يلي نص البيان:
إن الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إذ تعلن نجاح الإضراب الأخير ليومي 20-21 يوليوز والذي يأتي كتتويج للمحطات النضالية التي دعت إليها خلال الموسم الجامعي الحالي والتي أبانت عن وعي ونضال متميز لمناضلينا.
وإيمانا منا في الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي بأهمية الحوار والتواصل مع مسؤولي القطاع، اجتمع وفد عن الجامعة بمسؤولي الوزارة على رأسهم السيد مدير الموارد البشرية يوم الأربعاء 20 يوليوز 2011 الموافق ل 19 شعبان 1432 بمقر الوزارة بحسان. وإذ نثمن الأجواء الإيجابية التي جرى فيها اللقاء على المستوى المركزي والمتمثلة في الاحترام المتبادل و روح المسؤولية لدى الأطراف المتحاورة معنا، فإننا بالمقابل نستنكر التعاطي السلبي والسلطوي لبعض رؤساء و عمداء ومدراء المؤسسات الجامعية الذين يظنون أن تعيينهم بظهير شريف يخول لهم حق الشطط في استعمال السلطة، والتصرف في المؤسسات كأنها ملكيات خاصة في انتهاك صارخ للقانون ولأخلاقيات الحرم الجامعي.
- و قد تم التطرق في هذا الحوار إلى جميع نقاط ملفنا المطلبي، منها ما تلقينا أجوبة مباشرة عليها، و منها ما يتطلب إعداد و مناقشة اقتراحات الطرفين. و لأن هذا اللقاء هو الأول ما بين جامعتنا و الوزارة الوصية، فإننا نلخص محاور اللقاء فيما يلي:
- الاتفاق حول الخطوط العريضة لمنهجية الحوار القطاعي و تحديد الأولويات.
- برمجة لقاءات دورية للحوار بجدول أعمال محدد مسبقا.
- بسط وجهة نظر نقابتنا فيما يتعلق بنظام أساسي خاص بموظفي التعليم العالي على غرار باقي القطاعات العمومية يستجيب لتطلعات موظفي القطاع على أن يتم إحداث لجنة تقنية قانونية لتقديم مقترحات وتنظيم أيام دراسية في الموضوع.
- الوقوف مطولا حول وضعية الحريات النقابية والتضييق الذي يطال مناضلي الجامعة وتقييد حركتهم، وفي هذا الصدد اقترحت الجامعة إصدار ميثاق للعمل النقابي يلزم المسؤولين باحترام الحريات النقابية.
- الاتفاق على تعميم الاستفادة من مقتضيات الترقي على أساس 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات في الدرجة على موظفي التعليم العالي أسوة بنظرائهم في قطاع التعليم المدرسي وكذا الترقي بشواهد الإجازة أو ما يعادلها والماستر أو ما يعادله وكذا شهادة التقني.
- تخصيص 300 منصب من مناصب أساتذة التعليم العالي مساعدين للدكاترة العاملين بالقطاع في أفق سنة 2012.
- فيما يتعلق بالأحياء الجامعية فإن تقليص صلاحيات مدراء الأحياء(قياد وزارة الداخلية) هو أحد النتائج المباشرة لنضال جامعتنا، في انتظار إنهاء حالة الاستثناء و تعيين مدرائها من بين أطر التعليم العالي.
- مناقشة الحيثيات التي واكبت الامتحانات المهنية، خلص النقاش إلى أن الدعوة لإلغائها غير واردة إطلاقا، كما تم الاتفاق على ضرورة تكييف مواضيع هذه الامتحانات مع مهام الممتحنين.
- سيتم التسريع في عقد اللجان الثنائية في أقرب وقت ممكن للنظر في الترقية بالاختيار بالنسبة لجميع الفئات وتدارك التأخر الحاصل كما تم الاتفاق على اعتماد معايير الترقية المطبقة بالتربية الوطنية.
- كما تم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة للنهوض وتتبع ملف التكوين الذي لازال يراوح مكانه مما يثير أكثر من تساؤل لاسيما وأن المخطط الاستعجالي (ومن خلال العقود المبرمة بين الوزارة والجامعات والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني) حدد غلافا ماليا ومجالات التكوين وكذا دعم التعاون مع الشركاء الاجتماعيين.
- كما أن ملف الحركة الانتقالية لازال عالقا إضافة إلى تقنين التعويضات ومجموعة من الملفات الخاصة ببعض الفئات العاملة بالقطاع وكذلك ببعض الجامعات و المؤسسات الجامعية على أن يتم مدارستها في جولة الحوار لبداية السنة الجامعية المقبلة.


إن الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي تجدد العهد لمناضليها والمتعاطفين معها على الاستمرار على نهج النضال حتى تحقيق المطالب ورفع المظالم، وما ضاع حق وراءه طالب.
إمضاء: محمد خوجة
الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي