أشهر 3 نساء مغربيات شغلن مناصب مهمة في الحياة السياسية الأوروبية

شهدت السنوات القليلة الماضية ظهورا مشرفا لنساء من أصول مغربية، تبوأن مناصب هامة في الحياة السياسية الأوروبية، وهنا في هذا التقرير نذكر 4 من أشهرهن.
1- خديجة عريب
انتخبت الهولندية من أصل مغربي خديجة عريب الاربعاء 13 يناير 2016 رئيسة لمجلس النواب (البرلمان) الهولندي، وهو سابقة في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 17 مليون نسمة بينهم حوالى 380 الف نسمة من أصول مغربية.
وحصلت عريب وهي نائبة عن الحزب العمالي منذ 1998 مع انقطاع قصير بين 2006 و2007، على 83 صوتا من أصل 134 خلال عملية تصويت في مجلس النواب الذي يضم 150 عضوا.
وتتولى عريب، التي ولدت في المغرب عام 1960 وأتت إلى هولندا عندما كانت في سن المراهقة، رئاسة المجلس بالوكالة بعد استقالة سلفها السيدة أنوشكا فان ميلتنبورغ في ديسمبر الماضي.
وقد استقالت ميلتنبورغ بسبب فضيحة مخدرات، أدت أيضا الى استقالة وزير العدل وآخرين.
ويعتبر الحزب العمالي هو الثاني من حيث عدد المقاعد في مجلس النواب (36 مقعدا) بعد الحزب الليبرالي بزعامة رئيس الحكومة مارك روته (40 مقعدا) ويشكلان معا التحالف الحاكم حاليا.
يشار إلى أن عريب ليست المسؤولة السياسية الوحيدة من أصل مغربي التي تتولى منصبا رفيعا، فهناك أحمد أبو طالب رئيس بلدية روتردام، ثاني أكبر مدينة في هولندا، وهو يشغل منصبه منذ عام 2009.
2- نجاة بلقاسم
هي سياسية فرنسية، شغلت منصب وزيرة لحقوق المرأة وناطقة رسمية باسم حكومة جان مارك ايرولت في عهد رئاسة فرانسوا أولاند منذ 16 مايو 2012 حتى 2 أبريل 2014، عندما تم تعيينها وزيرة لحقوق المرأة والمدينة والشباب والرياضة في حكومة مانويل فالس.
وتعتبر بلقاسم نموذجاً لنجاح للنساء العربيات المهاجرات في فرنسا، لكونها أصغر وزيرة في الحكومة الفرنسية، بتوليها حقيبة شؤون المرأة ووزارة الشباب والرياضة مع القيام بمهام الناطقة الرسمية باسم الحكومة.
وبلقاسم، التي تظهر دائماً وهي مبتسمة، لم تتجاوز ال 36 من العمر، وتحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية. ولدت في بلدة "بني شكير" بإقليم "الناظور" بشمال المغرب، وغادرت عام 1982 إلى فرنسا وهي طفلة في ال 5 من عمرها مع أمها للالتحاق بأبيها الذي كان يشتغل عامل بناء في مدينة ليون وسط فرنسا، ولها 6 أشقاء وشقيقات، وهي في الأصل من عائلة فقيرة.
اجتهدت بلقاسم في دراستها، وتابعت تعليمها العالي في اختصاص الحقوق والعلوم السياسية، وبعد حصولها على الجنسية الفرنسية، في عمر ال 18، بدأت تخطط لمستقبلها المهني، فبدأت حياتها المهنية بالعمل مستشارة قانونية في مكتب محاماة في مجلس الدولة، في بلدية مدينة ليون، التي تعد إحدى أكبر وأهم المدن الفرنسية، وفي محكمة النقض، حيث أمضت 3 أعوام، وانضمت إلى الحزب الاشتراكي عام 2002، وعملت كمستشارة في ديوان رئيس بلدية ليون، جيرار كولومب، الذي كان أيضاً عضواً في مجلس الشيوخ الفرنسي.
وبعد فوز هولاند في الانتخابات الرئاسية، في مايو 2012، تم تعيين بلقاسم وزيرة لحقوق المرأة، وناطقة رسمية باسم الحكومة، لتكون بذلك الوزيرة الأصغر سناً في حكومة جان مارك إيرولت، حتى أن صحيفة غارديان البريطانية، أطلقت عليها لقب "الوجه الجديد لفرنسا"، فهي تمثل فعلاً جيلاً جديداً من الشباب.
3- رشيدة داتي
رشيدة داتي من مواليد 27 نوفمبر 1965، وهي سياسية فرنسية من أصل مغربي، أب مغربي وأم جزائرية، وتعتبر أول امرأة من أصل عربي تتولى حقيبة وزارية في الحكومة الفرنسية.
عملت داتي متحدثة باسم نيكولا ساركوزي خلال الانتخابات الرئاسية عام 2007، وشغلت منصب حارسة أختام الجمهورية ووزيرة العدل في حكومة فرنسوا فيون الأولى والثانية منذ مايو 2007 حتى 23 يونيو عام 2009، وهي أيضا رئيسة بلدية الدائرة السابعة في باريس منذ 29 مارس 2008 ونائبة في البرلمان الأوروبي منذ 14 يوليو 2009.
نشأت داتي في مدينة سان ريمي الفرنسية لعائلة مهاجرة فقيرة وغير متعلمة، فأبوها عامل مغربي وأمها جزائرية وهى ثاني مولود من بين إخوتها وأخواتها البالغ عددهم 11، وعملت كمساعدة ممرضة لتمويل دراستها التي كانت متفوقة فيها، ودرست القانون في جامعة دييجو الفرنسية، وحصلت على درجة ماجستير في القانون العام وماجستير في العلوم الاقتصادية وإدارة الشركات.
وفي عام 2002، بدأت تشق طريقها في السياسة التي لم تتنازل عن ولوجها من أوسع أبوابها، من باب نيكولا ساركوزي، الذي كان وزيرا للداخلية حينذاك وعينها مسئولة ضمن مبادرته التي أطلقها لمكافحة الجريمة، وكانت داتي همزة الوصل بين ساركوزي وشبان الضواحي الفرنسية التي شهدت أعمال عنف واسعة النطاق في أواخر عام 2005، ولعبت دورا بارزا في تحسين العلاقات المتوترة بين ساركوزي والجاليات المهاجرة في الضواحي الفرنسية.
وفى عام 2006، التحقت بصفوف حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية بزعامة ساركوزي، وفى 2007 أصبحت داتي الناطقة باسم ساركوزي خلال معركته في الانتخابات الرئاسية وبعد فوزه بالرئاسة لم يتخل عنها بل قام بتعيينها في حكومته وزيرة للعدل لتصبح أول شخصية منحدرة من أصول عربية تتولى ذلك المنصب في دولة أوروبية وظلت في حكومة، فرنسوا فيون، الأولى والثانية حتى تنحت في مايو عام 2009. وشغلت أيضا منصب رئيسة بلدية الدائرة السابعة في باريس منذ مارس 2008 ونائبة في البرلمان الأوروبي منذ يوليو 2009.