حزب العدالة والتنمية يستفيد من 2000 فرصة للتخييم مهداة من وزارة الشباب والرياضة

شعب بريس- متابعة
استفاد أكثر من 2000 شاب وشابة من حزب العدالة والتنمية، من برنامج العطلة للجميع والتي تستهدف بلوغ أكثر من 200 ألف مستفيد من الأطفال في سن التخييم. وقد منحت هذه الهدية لحزب عبد الإله بن كيران في إطار الملتقى الوطني السابع لشبيبته المنظم بمدينة القنيطرة من 17 يوليوز إلى 24 منه.

ورغم أن حزب العدالة والتنمية يدعو في جميع ملتقياته وبياناته إلى تخليق الحياة العامة، فإن لجوئه إلى خدمات وزارة الشباب والرياضة للاستفادة من برنامج التخييم في القنيطرة، يعتبر ضربا لمصداقيته كما أن هذه الممارسة تتنافى مع الشعارات التي يرفعها ويدافع عنها في كل المناسبات.


وتأتي هذه العملية في إطار رد الجميل للحزب الذي ساند الدولة في الشهور الأخيرة وأصبح يقدم لها خدمات تلو أخرى، وذلك طمعا في اقتسام الكعكة الحكومية المقبلة.

شباب العدالة والتنمية الذين استفادوا من هذه العملية تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 30 سنة، وهي فئة عمرية ليست معنية بتاتا ببرنامج التخييم الخاص بالأطفال، والبالغ عددهم 6 مليون طفل في المغرب.


وإذا علمنا أن الوزارة تهدف إلى استفادة حوالي 200 ألف من الأطفال من هذه العملية، فإن 2000 فرصة قد ضيعتها الوزارة بمنحها لحزب العدالة والتنمية، وبإضافة الأطفال الذين يستفيدون من المخيمات الخاصة بالمؤسسات والوزارات، واحتساب الخرجات التي تقوم بها بعض الجمعيات في نهاية الاسبوع، فإن عدد المستفيدين سيقل بكثير عن الرقم الذي لا تفتأ وزارة بلخياط تتحفنا به في وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية.


للغشارة فإن قطاع التخييم بالمغرب، يعيش أزمة بنيوية لم يستطع الخروج منها رغم كل الجهود والمبادرات المبذولة من طرف الوزارة الوصية وكذا المتدخلين في هذا الميدان، الذي لا تخفى أهميته في المجال التربوي والترفيهي والاجتماعي للأطفال في سن التخييم.


وتبقى الشعارات المرفوعة من طرف وزارة الشباب والرياضة، مجرد إعلان نوايا لا تجد طريقها إلى التطبيق، وذلك لغياب إستراتيجية متكاملة وواضحة في هذا الإطار.


فمنذ أن رفعت الوزارة شعار " العطلة للجميع" في سنة 2003، على عهد الاتحادي محمد الكحص، كاتب الدولة المكلف بقطاع الشباب والرياضة، والذي راهن على فسح المجال أمام أطفال الطبقات والفئات المسحوقة للاستفادة من المخيمات، وصولا إلى منصف بلخياط وزير الشباب والرياضة المحسوب عن التجمع الوطني للأحرار، والذي يراهن على بلوغ ما يفوق 200 ألف طفل مستفيد من عملية التخييم، لم تحقق الوزارة أيا من الأهداف المعلنة، بل إن واقع المخيمات لا يزداد إلا تأزما وترديا.


ويشتكي المسئولون في هذا الإطار من تدهور البنية التحية للمخيمات وانعدام الإمكانيات الكفيلة بجعل العملية التخييمية تمر في أجواء صحية، قمينة بتحقيق الأهداف التربوية والتثقيفية والترفيهية والاجتماعية للمخيم.


إن غياب الاعتمادات جعل المسؤولين في المندوبيات الجهوية، يعتمدون على إمكانياتهم الذاتية، وفي هذا الإطار فإن اغلب هؤلاء يضطرون لطلب خدمة الممونين المحليين الذين يقومون بسد حاجيات مراكز التخييم، من مواد غذائية ومواد التنظيف ومواد أخرى، تفتقد في أغلب الأحيان لمعايير الجودة والصحة.. وفي انتظار تحويل اعتمادات ميزانية الوزارة لسد حاجيات التخييم، فإن المشكل الذي سيطرح هو: ما مدى احترام الممونين والمندوبيات للمسا طير المعمول بها في مجال طلبات العروض؟، بحيث يلجأ المسئولون إلى الاحتيال لجعل الممون يفوز بالصفقة في غياب تام لإعلان طلب العروض.


وقد سبق للمجلس الأعلى أن أشار، في تقاريره الأخيرة حول قطاع الشباب والرياضة، إلى أن هناك اختلالات وعدم الامتثال للقوانين في ميدان تفويت الصفقات العمومية، إلا أن المسئولين لا يزالون يتمادون في اللجوء إلى خدمات الممونين خارج القوانين المنظمة للصفقات العمومية.


وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات قد عرض ملفات تخص 73 مسئولا في قطاع الشباب والرياضة تهم هدر وتبذير المال العام، وهي في طور الإحالة على القضاء، في انتظار ما ستبديه الأيام المقبلة من مفاجئات في هذا القطاع.