التأم مسؤولون أمميون وخبراء وبرلمانيون بعدد من الدول الإفريقية من بينها المغرب، اليوم الاثنين بأبيدجان، في إطار ندوة إقليمية حول تنفيذ القرار الأممي 1540 بخصوص مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه الندوة، التي تستمر على مدى يومين، النائب البرلماني وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس النواب، السيد جبران مصطفى، والمستشارة البرلمانية مينة عفان.
وتنظم هذه الندوة، التي تنعقد بشراكة بين الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية الوطنية لكوت ديفوار، تحت موضوع "تشجيع البرلمانات الوطنية لتعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن 1540.
وتهدف هذه التظاهرة إلى تعزيز الوعي لدى برلمانيي المنطقة ووضع تصور واضح للمخاطر التي يشكلها انتشار أسلحة الدمار الشامل، وبالتالي، التفكير المشترك في التدابير الواجب اتخاذها للحماية ضدها.
وستمكن أيضا من تبادل المعارف والتجارب والخبرات وبحث الوسائل الملائمة الواجب تنفيذها من أجل إحداث شبكات عابرة للحدود للتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات.
ويلزم قرار مجلس الأمن 1540 الحكومات بتنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها لمنع وصول الجماعات الإرهابية والفاعلين غير الدولتيين إلى يد أسلحة الدمار الشامل.
وأكد عدد من المتدخلين في الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة أن البرلمانات، باعتبارها الجهة التشريعية للحكومات، والمسؤولة أيضا عن ضمان الرقابة البرلمانية وتخصيص الميزانيات، لها دور رئيسي في تنفيذ هذا القرار ومختلف بنوده.
وأعربوا عن أسفهم لكون البرلمانيين في معظم الدول، ما يزالون غير مدركين للمخاطر الأمنية المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل، وهو ما يفسر عدم وجود أطر تشريعية وتنظيمية وطنية فاعلة.
كما أكدوا على رغبة الاتحاد البرلماني الدولي، باعتباره منظمة عالمية للبرلمانات، في التعاون بشكل واسع مع الأممالمتحدة في تنفيذ القرار 1540، مشيرين إلى أن عدة قرارات للاتحاد تشدد على دور البرلمان في تنفيذ هذا القرار.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس الجمعية الوطنية لكوت ديفوار، غيوم سورو، على أهمية موضوع الندوة بالنسبة لبلاده والقارة الإفريقية، مشيرا إلى أن هذا القرار هدفه حث الحكومات على تنفيذ القوانين والقواعد المعمول بها لمنع وصول أسلحة الدمار الشامل للجهات الفاعلة غير الحكومية.
وقال إن "الأحداث الأخيرة التي وقعت في مختلف مناطقنا، وبشكل أكثر مع تصاعد وثيرة العمليات الإرهابية، لا يمكن الاستمرار فيها وتجاهلها''، مشيرا إلى أنه منذ 28 أبريل 2004، التاريخ الذي صادق فيه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على القرار 1540، ما فتئ انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية يشكل تهديدا للسلم العالمي.
وتمحورت المناقشات خلال هذه الندوة حول مواضيع تتعلق بالخصوص بالتحديات المشتركة لانتشار أسلحة الدمار الشامل في إفريقيا، والآليات الوطنية والإقليمية لتنفيذ القرار 1540 وتعزيز الأطر القانونية الوطنية في هذا المجال
