المغرب شريك أساسي وملتزم مع الأمم المتحدة لمواجهة الإرهاب

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة٬ محمد لوليشكي٬ أن المغرب سيظل شريكا فاعلا وملتزما مع الأمم المتحدة لمواجهة الإرهاب. وأكد لوليشكي٬ في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي٬ المجتمع في إطار نقاش حول التقدم الذي أحرزته اللجان الثلاث المكلفة بمكافحة الإرهاب٬ أنه "في إطار مكافحة آفة الإرهاب٬ سيظل المغرب فاعلا وملتزما مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره لمواجهة هذا التحدي". ويتعلق الأمر باللجان المنشأة طبقا للقرارات 1267 (عام 1999) و1989 (عام 2011)٬ و1373 (عام 2001) و1540 (عام 2004)٬ المكلفة٬ على التوالي٬ بالعقوبات المفروضة على تنظيم (القاعدة) وحركة (طالبان) ومكافحة الإرهاب وعدم حصول جهات من غير الدول على التكنولوجيا النووية. وأشار لوليشكي إلى أنه "بعد أكثر من عقد من الزمن٬ تظل لجنة مكافحة الإرهاب آلية ضرورية لخدمة عملنا المشترك ضد الإرهاب"٬ مؤكدا أن المغرب يؤيد التوجه العام للجنة الهادف من جهة إلى ترسيخ "مبادرة استراتيجية وشفافة٬ ومن جهة أخرى إلى تعزيز دور تسهيل وتنسيق المساعدة التقنية" لتقوية قدرات الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب. وقال "نحن نؤيد اعتزام لجنة مكافحة الإرهاب لدراسة إمكانية التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي٬ إن دعم البرلمانيين للجهود المبذولة من قبل الحكومات وتفاعلاتها مع المجتمع المدني والمواطنين تعتبر عناصر أساسية لتعزيز التزامنا المشترك لمكافحة الإرهاب". وأضاف أن المغرب يدعم أيضا "مبادرات لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية الهادفة إلى تنظيم أوراش عمل وفق مقاربة إقليمية وعبر إقليمية" لتعزيز قدرات الدول الأعضاء في المجالات العملية. وأشاد٬ في هذا الإطار٬ بعقد أوراش عمل مخصصة لتعزيز إمكانيات البلدان المغاربية ومنطقة الساحل لمكافحة فعالة ضد مخاطر الإرهاب والأنشطة المتصلة بها. واستضاف المغرب٬ من 17 إلى 19 يوليوز الماضي٬ ورشة عمل إقليمية لبلدان المنطقتين٬ ما أتاح للمشاركين الحكوميين والمجتمع المدني مناقشة٬ بطريقة شاملة٬ لخبراتهم في مجال مكافحة التطرف العنيف وتعزيز التسامح والتعايش السلمي. وقال الدبلوماسي المغربي إن المملكة لا تزال "مقتنعة بأن الإجراءات الفردية للبلدان المغاربية ومنطقة الساحل لا يمكن أن تحقق نتائج في غياب حوار مستمر وعمل منسق وشامل٬ تشارك فيه جميع دول المنطقة". واقترح٬ في هذا السياق٬ اعتبارا "للمخاوف التي أعرب عنها أعضاء المجلس في الاجتماعات السابقة بشأن الحالة الخطيرة في منطقة الساحل٬ أن تولي لجنة مكافحة الإرهاب٬ ولجنتا 1267 و1540 اهتماما خاصا لهذه المنطقة التي شهدت في الآونة الأخيرة٬ ليس فقط زيادة في الوتيرة٬ بل أيضا تطورا في درجة الأعمال الإرهابية التي ترتكبها الجماعات في المناطق المتضررة من هشاشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية". واعتبر أن المغرب٬ يظل من جانبه٬ "ملتزما بدعم أي إجراء محدد من قبل المجلس٬ بالتشاور مع دول المنطقة٬ لمواجهة التهديد الإرهابي الذي أصبح ضاغطا بشكل متزايد". وأشار إلى أن نظام العقوبات٬ المحدث طبقا للقرارين 1267 و1989٬ " يشكل أحد الوسائل الأممية الأكثر فعالية لمكافحة الإرهاب٬ ويجسد٬ بشكل مستمر٬ تصميمنا الجماعي لمواجهة خطر تنظيم (القاعدة) والجماعات المرتبطة به". وقال "سنستمر في الدعوة لمزيد من التشاور مع الدول الأعضاء لمواكبتها في تنفيذ التزاماتها بموجب نظام العقوبات٬ مع الأخذ بعين الاعتبار٬ قدر الإمكان٬ السياق الخاص لكل منطقة والتحديات الخاصة بكل بلد". وفي ما يتعلق باللجنة المنشأة بموجب القرار 1540٬ قال إن المغرب٬ الذي قدم تقريرا أوليا ومعلومات إضافية٬ "يدعم عمل اللجنة٬ وينوه بدورها في منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وحظر حيازتها من قبل جهات من غير الدول".