المغرب انخرط مبكرا في نزع الأسلحة وترسيخ السلم كخيار استراتيجي (برلماني)

أكد النائب البرلماني، مصطفى جبران، أن المغرب انخرط مبكرا في مسار نزع الأسلحة أجل عالم خال منها حيث يعتبر أن أمن الدول يتحقق عبر التعايش السلمي فقط، وتبني السلم كخيار استراتيجي لا جدال فيه.
وقال جبران، وهو عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش ندوة إقليمية للبرلمانيين الأفارقة حول موضوع تفعيل القرار 1540 لمجلس الأمن حول مكافحة أسلحة الدمار الشامل، إنه في إطار هذا المسعى، يحرص المغرب على الدوام، على ضمان الظروف الملائمة لتطوير والنهوض بالتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأبرز أن هذا الانخراط من جانب المملكة يبرز جليا عبر انخراطها في جميع المواثيق الدولية من قبيل معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وغيرها.
وفي معرض حديثه عن القرار 1540 لمجلس الأمن بشأن مكافحة أسلحة الدمار الشامل، قال جبران إن المملكة اعتمدته سنة 2008، مجددا التأكيد على جاهزية البرلمان المغربي لدعم جميع المبادرات والتشريعات التي من شأنها جعل العالم خاليا من جميع الأسلحة القاتلة والمدمرة.
واعتبر أن من شأن التعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني وضع حدا لحيازة هذه الأسلحة من قبل الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن وضعا من هذا القبيل يتطلب إرادة جميع دول العالم، ويفرض على بعض الدول احترام جيرانها من خلال عدم دعم النزعات الانفصالية وتمويلها، والعمل على تحقيق التنمية والرخاء لشعوبها.
ودعا جبران المجتمع الدولي إلى مزيد من اليقظة والحذر، ولاسيما حرص الإرهابيين على الحصول على أسلحة الدمار الشامل، مشددا على ضرورة أن تعمل الدول على تطوير الإطار القانوني ومواءمته مع الاتفاقيات الدولية.
من جهة أخرى، شدد النائب البرلماني على ضرورة أن تعمل الدول العظمى على الحد من تصنيع أسلحة الدمار الشامل أو تطويرها، وذلك تفيعلا للاتفاقيات الدولية، والعمل في المقابل على دعم اقتصادات الدول الفقيرة باعتبار ذلك أحد التدابير الرئيسية لمنع بروز مجموعات إرهابية ومسلحة.
وخلص إلى أن النزاعات التي يشهدها العالم حاليا تضع المجتمع الدولي والدول العظمى أمام مسؤولياتهما التاريخية للمساهمة بقوة في إرساء قيم الديمقراطية الفعالة، والاستغلال الأمثل للموارد وتقوية القدرات الصناعية للدول الفقيرة لينعكس ذلك على مستوى عيش ساكنتها.
وتنظم هذه الندوة، التي تنعقد بشراكة بين الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية الوطنية لكوت ديفوار، تحت شعار "تشجيع البرلمانات الوطنية لتعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن 1540.
وتهدف هذه التظاهرة إلى تعزيز الوعي لدى برلمانيي المنطقة ووضع تصور واضح للمخاطر التي يشكلها انتشار أسلحة الدمار الشامل، وبالتالي، التفكير المشترك في التدابير الواجب اتخاذها للحماية ضدها.
وستمكن أيضا من تبادل المعارف والتجارب والخبرات وبحث الوسائل الملائمة الواجب تنفيذها من أجل إحداث شبكات عابرة للحدود للتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات.