المغرب لن يقبل أن يكون موضوع لعبة تتقاذفها مصالح ومؤسسات الاتحاد الأوروبي

جاء القرار الأخير للحكومة المغربية بتعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية، عقب تدبير أقل ما يقال عنه إنه كارثي، من طرف بروكسل للملف المتعلق بالاتفاق الفلاحي، والذي تم إلغاؤه خلال محاكمة لاقت سخرية أكثر من طرف في أوربا وغيرها، ليذكر بأن المغرب لا يمكنه أن يقبل أن يكون مجرد عنصر في مسطرة قضائية وأن يكون موضوع لعبة يتم تقاذفها بردهات المفوضية الأوروبية.

فليس باستطاعة أي أحد او جهة فرض قواعده أو املاءاته على المملكة، على اعتبار أن ذلك يشكل إحدى الثوابت الراسخة للدبلوماسية المغربية.

فبعد أيام من التردد، قدمت هيئات الاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضي، طلب استئناف القرار القاضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي مع المغرب، أي قبل يوم واحد من انقضاء الأجل القانوني لهذه المسطرة والذي كان محددا في 22 فبراير، وهو ما دفع الحكومة المغربية ،بخصوص هذه النقطة، الى اتهام هيئات الاتحاد بممارسة التعتيم الشامل.


غموض، وإفراط أو مناورات تكنوقراطية وإدارية أحاطت بعمل المصالح المختصة في الاتحاد الأوروبي، وتسجيل غياب فادح للشفافية عند صياغة وثيقة الاستئناف، علما بأن المغرب، على الرغم من أنه ليس طرفا في القضية، إلا أنه معني مباشرة بها ، لكونها تنعكس سلبا على علاقات الثقة بين الشريكين.

فمنذ إثارة هذه القضية، والتي لم يكن أحد ينتظرها، عبر المغرب عن قلقه بشأن الأمن القانوني لاتفاقياته مع الاتحاد الأوروبي، محذرا المؤسسات الأوروبية من مناورات الجزائر والبوليساريو.تحركات دبلوماسية مكوكية، بلاغات وتصريحات لمسؤولين رسميين مغاربة وخبراء أوروبيين ودوليين تؤكد على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل بحماية مكتسباته مع شريكه المغربي وعدم الخضوع للمناورات التآمرية لأعداء المملكة.

ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي هو من اختار المغرب في 2008 كأول بلد يمنحه وضعا متقدما، وأن المغرب نفسه ، الذي يضطلع بدورالدركي بالنسبة لأوروبا في مجال الحرب ضد الإرهاب والهجرة السرية، هو الذي يرى اليوم اتفاقاته تنحرف عن مسارها بسبب حكم جائر، انتابته العديد من الأخطاء القضائية، أصدرته محكمة تم توظيفها واعتمدت على حجج غير منسجمة وتكهنات لا أساس لها، غرضها الوحيد في ذلك إلحاق الضرر بالمملكة.

وقد جددت الحكومة إدانتها لهذا القرار كما استنكرت طابعه السياسي المحض والاعتبارات التي لا أساس لها من الصحة التي استند عليها، والمنطق المغلوط والخلاصات التي اعتمدها في خرق للقانون الدولي وتناف مع قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة.

كما احتجت الحكومة على هذا الموقف غير العادل للاتحاد الأوروبي والذي يتعارض مع مبادئ الاحترام اللازم التي يجب أن تسود العلاقة بين الشركاء، في وقت كان فيه الاتحاد قد وعد المغرب بتدبير شفاف وبجهود مكثفة لتسوية هذا الملف.

وفي بروكسل لم تتأخر ردود الفعل على قرار الحكومة المغربية بتعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية. فقد اعتبر النائب الأوروبي جيل بارنيو، رئيس مجموعة الصداقة المغربية- الاتحاد الأوروبي بالبرلمان الأوروبي أن " رد فعل المغرب مشروع تماما، وله الحق في المطالبة بحد أدنى من الشفافية في تدبير علاقاته مع الاتحاد الأوروبي ".

ودعا السيد بارنيو المؤسسات الأوروبية إلى العمل مع السلطات المغربية في إطار من الشفافية. كما طالب النائب الأوروبي ايضا باستئناف الحوار بين الطرفين، حيث أن " الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى المغرب، خاصة في مجال الحرب على الإرهاب، والهجرة والأمن".

وأكد السيد بارنيو أن " هذا التعاون يمتد أيضا إلى مجال الطاقة. فالمغرب يحتضن في نونبر المقبل الكوب 22 ونحن في حاجة إلى تطوير الشراكة مع المملكة التي أصبحت رائدا عالميا في هذا المجال ".

وأضاف أن " الاتحاد الأوروبي لا يمكنه التضحية بعلاقاته الطويلة الأمد مع المغرب لأسباب تقنوقراطية إدارية ". فعلى أوروبا أن تختار بين ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مصالح المغرب، أو الانجرار في اتجاهات تضر به وبتحالفاته الاستراتيجية في ظرفية تتميز بالأساس برهانات أمنية خطيرة وشكوك عميقة حول استمرار الفضاء الأوروبي.