الأمن الوطني والدرك الملكي يشددان المراقبة على باعة الأسلحة النارية بالمغرب

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، تعليمات إلى مصالح الاستعلامات العامة بالعمالات والأقاليم، من أجل العمل على إلزام جميع الحاصلين على رخص حمل السلاح الظاهر، بتقديم نموذجين من الخراطيش المستعملة انطلاقا من أسلحتهم النارية، إلى المصالح المختصة لإحالتها على القسم البالاستيكي للتحليل التابع للدرك، بغية إنشاء بنك معلومات يضم معطيات دقيقة عن أصحاب الرخص ونوعية الخراطيش.

وقد تلقى باعة الأسلحة النارية وذخيرتها، تعليمات صارمة، همت بالخصوص تنظيم الولوج إلى محلاتهم وعدم السماح بدخول أزيد من زبون وضبط هويات مقتني الأسلحة وذخيرتها، في سجلات خاصة، والتأكد من صلاحية الرخص المسلمة لهم وتسجيل أرقامها، والتنسيق مع المصالح المختصة في الإخبار عن العمليات التجارية باستمرار، ومسك سجلات خاصة بذلك.

تشديد الخناق على محلات بيع الأسلحة، كان بسبب الخطر الإرهابي المتنامي، وتعدد تقنيات المتطرفين في الحصول على مواد أو متفجرات أو أسلحة لتنفيذ عملياتهم الإجرامية، إذ أصبح ممنوعا أن يرافق الزبون أشخاص آخرون إلى المحلات، مع إغلاق الباب إلى حين إنجاز عملية الاقتناء، قبل السماح لزبون آخر بالدخول، مع فرض اعتماد تقنيات السلامة والحماية الأمنيتين وتركيب كاميرات المراقبة.