منظمة غير حكومية أوروبية تدعو إلى رفع الحصار المفروض على محتجزي تندوف

دعا تجمع أسر المفقودين والمحتجزين المغاربة في سجون تندوف إلى رفع الحصار المفروض على ساكنة هذه المخيمات في جنوب غرب الجزائر.

وعبر رئيس هذا التجمع ميلود خليل في رسالة موجهة إلى رئيس الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، عن تضامنه مع هذه الشبكة بعد منع أعضاء منها من زيارة الجزائر من أجل الوقوف على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات الجزائرية في حق المدافعين عن حقوق الإنسان في هذا البلد.

وذكر بأن هذا المنع يتعرض له أيضا أعضاء تجمع أسر المفقودين والمحتجزين المغاربة في سجون تندوف كلما تقدموا بطلب من أجل الذهاب إلى تندوف للبحث عن " آبائنا، أطفال أو أعضاء من عائلاتنا " الذين فقدوا في هذه المخيمات.

وجاء في هذه الرسالة التي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها اليوم الإثنين، إن " الجزائر لا تسمح لأي أحد بدخول هذه الأماكن مخافة الكشف وفضح الممارسات الهمجية، ونقل للعالم أجمع الوضع الإنساني المأساوي للأسر المحتجزة ".

وذكر التجمع بأن " الصحراويين، الذين تخلت عنهم المجموعة الدولية، لا يتمتعون بأي من حقوق اللاجئين، ولا يستفيدون من حرية التعبير والتجمع، كما يمنعون من حقوق الاتصال المباشر مع ممثل من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أو أي منظمة غير حكومية أجنبية بدون حضور عنصر من البوليساريو، وهم مجبرون على عدم مغادرة المخيمات خوفا من فقدان حياتهم وحياة أسرهم ".

وأضاف التجمع أن " هؤلاء الأشخاص يتعرضون للمزايدة والتهديد بجميع أنواعه، ويعانون منذ سنوات من بطش وعنف البوليساريو "، منددا " بفصل الأشخاص عن ذويهم، والتجنيد القسري للشباب والأطفال، وكذا ممارسة الأعمال الشاقة الإجبارية " والتي يقع ضحيتها السكان المحتجزين في تندوف.

وأكد أن " إخواننا المغاربة الصحراويين يعاملون بهذه الطريقة ذنبهم الوحيد في ذلك تشبثهم بهويتهم المغربية، ووطنهم الأم في جنوب المملكة المغربية ".

ونددت المنظمة الغير حكومية الإفريقية (أفريكان ديفلوبمونت)، الخميس الماضي، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالظروف المأساوية لساكنة مخيمات تندوف في غياب لأي تسجيل أو إحصاء. كما أثارت المنظمتان الغير حكوميتان (إل سيناكولو) والوكالة الدولية للتنمية، يومين قبل ذلك، انتباه المجلس حول ممارسات القمع اتجاه أولئك الذين يتجرؤون على التعبير عن معارضتهم لأطروحات الانفصال للبوليساريو في غياب لأي محاسبة.