قبة البرلمان بعيون الجالية المغربية ببلجيكا

قبة البرلمان بعيون الجالية المغربية ببلجيكا
بين المشاركة والعزوف أوالتهميش


شعب بريس- فيصل دومكسا
بعد إعلان وزير الداخلية الطيب الشرقاوي أن يوم الجمعة 25 نونبر المقبل كتاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب رسميا. أوضح البلاغ أنه قد تمت سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية حول مشاريع النصوص الانتخابية والتحضير لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأنها ستتواصل من أجل البحث في القوانين المؤطرة للانتخابات المؤدية إلى قبة البرلمان حسب الدستور المغربي الجديد.
غير أنه ثمة مواقف القلق والتحفظ واليأس في أوساط الجالية بخصوص إقصاءها في المشاورات بين الأحزاب التي هي بصدد الاتفاق على قواعد الانتخابات التي سيعمل بها لاحقا، نظرا لعدم إشراك الجالية في هذه المشاورات وتجاهلها طالما كانت متناسية طيلة السنين الماضية لقضاياها المعقدة و المزرية من طرف المسئولين وكذلك من طرف مجلس الجالية الذي تراه الجالية لا ينفع ولا يضر ولايأتي بالجديد بتاتا.
فلئن كانت الدولة والأحزاب تتناقش من أجل الديمقراطية فان النظام السياسي الذي يقوم على النقاش الجماعي و الذي يشارك فيه أكبر عدد من الناس، مع تهميش أو تخاذل أو إقصاء للمهاجرين، فهو غير ذلك.
لكن اللحظة الراهنة تذكر الجميع بالمسارات الكفاحية التي مرت عبرها المسيرة النضالية للمهاجرين من الجالية المغربية الشرعية والغير شرعية.
وهذه الأخير التي تعيش أوضاعا جد مأساوية إلى حد دس كرامتها من كل الجهات سواء من الجانب البلجيكي أو من الجانب المغربي الذي كان دائما غير مبال بأوضاع المغاربة السريين بديار المهجر، تحت ذريعة الاتفاقيات لمحاربة الهجرة على حساب كرامة المهاجرين المغاربة، لذالك قامت جمعيات من الجالية بجميع فئاتها بمظاهرات ضد القنصليات والمؤسسات الدبلوماسية المغربية من أجل إيصال الرسالة الصريحة لمطالبهم من حقوق المواطنة الكاملة في الترشيح والانتخاب مباشرة من القنصليات أو السفارات القريبة لمقر سكناهم، ورفضهم التام لكل أنواع التزوير والتلاعب في مصداقية الانتخابات معارضين الاقتراح الذي شاع في الأوساط السياسية أن الانتخاب سيكون بالوكالة عن الجالية .
هذا الاقتراح تراه الجالية مرفوضا تماما، على عكس اقتراح تخصيص ثلث البرلمان لفائدة الشباب الذي حددته في خمس وثلاثين سنة كحد أقصى عمرا، ليحظى بفرصة الولوج إلى قبة البرلمان من أجل التعبير عن برامجه ومشاكله لتصحيح المسار السياسي للمغرب.
وتزكي كذلك اقتراح تحديد المقاعد الكافية التي تضمن التمثيلية الكاملة للجالية في قبة البرلمان حسب تعددها وانتشارها في دول العالم.
و كان موضوع المشاركة السياسية للمهاجرين يخيم بظلاله على العديد من جلسات العمل و الحوار السياسي في كل المجالس التي يحضرها النواب والمسئولين.
غير أن المطالب ترتفع اليوم حسب حاجيات الجالية حماية لكرامتها و لمعالجة المفهوم الديمقراطي والمواطنة من أجل الوطن والمواطنة من حقوق وواجبات من أجل تقدم البلاد وحقوق الإنسان والحرية.
لقد بينت دينامكية الحوار و التشاور خلال السنوات، أن المهاجرين المغاربة لازالوا ينتظرون إنصافهم وتمتيعهم بكامل حقوقهم، وأظهرت الجالية أنها قادرة على اتخاذ قرارات بناءة، إذا ما توفرت لها جسور مؤسساتية في نطاق السلطة التشريعية الفعالة في فحض وصيانة الحقوق والحريات للمواطن المغربي بكل مستوياته الاجتماعية.
إن الجميع اليوم يعلق الأمل على ما أفرزه الحراك الديمقراطي في المغرب، و ما نخشاه جميعا، هو التزوير والتلاعب بحقوق واختيار المواطن لممثليه من أجل الإصلاحات الجذرية و عدم الاستجابة لمطالب الجالية من مغاربة العالم وكذلك الشارع المغربي.
إن مغاربة العالم اليوم لهم من الخبرة العالية و من الإمكانيات القوية، ما يمكنهم من المساهمة في دعم الاقتصاد و تعزيز التنمية المستدامة و المشاركة في إنعاش اقتصاد الدولة أمام الأزمة العالمية، فالكل يعتبرهم من المنتجين الأساسيين للثروة، فمشاركة الجالية سيحمل الديمقراطية الحقيقية للمغرب عبر التجارب في دول المهجر ما سيحمل النفع للمواطن المغربي
لأن الجالية اعتادت نمط قويا من التقدم والحقوق لتهدف في تطويره والتعامل به على أرض الواقع من أجل وطن الحق والحرية و العدل والمواطنة وكل هذا عبر القبة البرلمانية المغربية.