عبد الجليل يتعهد ب"وضع نفسه قيد المحاكمة" ويدعو إلى تحرير الأموال المجمدة بالخارج

شعب بريس- وكالات
تعهد رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل أمس الثلاثاء/23 غشت الحالي، ب "وضع نفسه قيد المحاكمة" عن أربع سنوات قضاها في العمل كوزير للعدل ضمن نظام العقيد معمر القذافي.
وقال عبد الجليل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو في بنغازي أمس، ردا على سؤال حول كيفية التعامل مع أتباع القذافي، "سيكون كل من عمل مع القذافي تحت طائلة القانون، و انأ أول من سيكون كذلك".
وتابع "سأضع نفسي قيد المحاكمة عن السنوات الأربع التي قضيتها مع القذافي"، واعدا بإجراء "محاكمات عادلة".
وشغل مصطفى عبد الجليل منصب وزير العدل في نظام القذافي، إلا انه انشق مع بدء الثورة وقدم استقالته في اجتماع عام وعلني للجان الشعبية.
وجدد عبد الجليل مطالبة الليبيين بالاحتكام إلى القانون في استعادة الحقوق، قائلا "كل ما انصح به الليبيين هو العفو والتسامح عن الحقوق الشخصية(..) وعدم اخذ الحق بالقوة حاليا وترك الأمر للقانون بعد أن تستقر الدولة".
من جهة أخرى، قال رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل مساء الثلاثاء أن ضحايا معركة طرابلس التي استمرت ثلاثة أيام بلغ 400 قتيل على الأقل وألفي جريح، وذلك في مقابلة أجرتها معه قناة فرانس 24 من بنغازي.
وأوضح عبد الجليل ردا على سؤال حول عدد الضحايا أن "المعلومات الأولية التي لدينا تفيد أن القتلى خلال العملية التي استمرت ثلاثة أيام هم حوالي 400 ونيف والجرحى ألفين. أما عدد الأسرى بين كتائب القذافي فلا يتجاوز 600 جندي".
ولم يوضح عبد الجليل عدد القتلى في كل جانب، لكنه قال أن هناك عددا كبيرا من الجرحى في المستشفيات التي ينقصها الكثير من المستلزمات الطبية والأدوية، وخص بالذكر مستشفى الزاوية الذي "توجد فيه حالات كثيرة تستدعي الإسعاف وربما النقل إلى الخارج".

ودعا في هذه المناسبة إلى تحرير الأموال الليبية المجمدة للإنفاق على الجوانب الإنسانية، وقال عبد الجليل "نطلب من المجتمع الدولي تحرير بعض أموالنا المجمدة للصرف على هذه الأوجه الإنسانية. فنحن حتى هذه اللحظة لم نتلق آية أموال".