مشروع قانون المالية 2017 يجب أن يركز على التصنيع والتصدير

أكد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، في مذكرة توجيهية للقطاعات الحكومية بخصوص قانون المالية لسنة 2017، أن هذا الأخير يجب أن يركز على التصنيع والتصدير، وذلك بالانتقال إلى سرعة أكبر على مستوى تفعيل مخطط التسريع الصناعي.

وأوصت هذه المذكرة بتطوير القطاعات المصدرة كالنسيج والصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري، إلى جانب صناعة الأدوية والقطاعات الميكانيكية والفوسفاط والصناعة التقليدية.

ولهذا الغرض، أبرزت المذكرة أهمية تطوير النظم الصناعية، وإيلاء أهمية خاصة لتقوية الاندماج والرفع من القيمة المضافة المتتجة محليا، وكذا تعزيز تملك القدرات الصناعية على المستوى الوطني من خلال الموازنة الصناعية.

ومن جهة أحرى، يتوجب، حسب المصدر ذاته، توفير كل آليات المواكبة على المستوى المالي وعلى مستوى تطوير البنيات التحتية الكبرى وتوفير العقار واللوجيستيك وتأهيل الموارد البشرية عبر التكوين والتكوين المستمر، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وشددت المذكرة أيضا على ضرورة العمل على استثمار الفرص التي تتيحها اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمتها المملكة مع العديد من الدول والمجموعات الاقتصادية، والعمل على توطيد آليات الدبلوماسية الاقتصادية المبنية على تنويع الشراكات، من خلال تثمين الشراكات الاستراتيجية المتميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي، والشراكة التضامنية جنوب-جنوب مع دول ومجموعات إفريقيا جنوب الصحراء.

وسيتم التركيز على الخصوص، على توطيد الشراكات الاستراتيجية التقليدية مع فرنسا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، والانفتاح على فضاءات اقتصادية كبرى كروسيا والصين والهند.

وبموازاة ذلك، يرتبط تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني بتثمين وتطوير المجهودات المبذولة في إطار مخطط المغرب الأخضر لتنويع القيمة المضافة الفلاحية وتقليص تأثرها بالظروف المناخية، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع والنهوض بالفلاحة التضامنية.

وأضافت المذكرة أن تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني يرتبط أيضا بتطوير قطاع الخدمات وتوجيهه نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والقادرة على خلق فرص شغل أكثر.

وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بالأساس، بتسريع تفعيل الاستراتيجية السياحية على مستوى البنية التحتية والتكوين والتسويق وتثمين المنتوج السياحي الوطني بأبعاده الثقافية والبيئية والساحلية والصحية.

ويتوجب من جهة أخرى، حسب الوثيقة، دعم قطاع الاتصالات وتفعيل الاستراتيجية الرقمية، وضمان استمرارية قطاع ترحيل الخدمات، من خلال التركيز على مواكبة التكوين وتنويع الشركاء واستهداف الخدمات ذات القيمة المضافة العالية.

وأوضحت المذكرة أن هذا التسريع رهين بتقوية آليات استدامة النمو الاقتصادي والمواصلة على نفس النهج الذي تعكسه المشاريع التنموية الكبرى، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والطاقة الشمسية والريحية وتعبئة الموارد المائية، ومن خلال تنظيم قمة الأطراف في الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية (كوب22) ما بين 7 و18 نونبر المقبل بمراكش.