رسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل

رسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل

إلى السيد وزير العدل
بواسطة السيد:
القنصل العام
**ببروكسيل **


بعد التحية والسلام
الموضوع: شكاية عاجلة ضد قضاة من أجل الشطط في استغلال السلطة وإصدار أحكام مركزين فيها على تصريحات الراشين وعدم تطبيق الظهائر الملكية الشريفة

سيدي الوزير المحترم
سيدتي القنصل المحترم
نحن جمعية الفرات في شخص رئيسها و أعضاء مجلسها الإداري والمنخرطين فيها من الجالية أرفع شكايتي هذه بمناسبة عيد المهاجر الذي يصاف اليوم 10 غشت من كل سنة ضد قضاة بعد رفض النيابة العامة تطبيق مسطرة تقادم الحكم الجائر الصادر في حقي والغير الشرعي، أن شكايتي مرفوعة في ضرب صريح لظهير شريف بمثابة قانون 1 الخاص بملكية السيارات ونسخها ظهير رقم 1.00.23 الصادر في 09 ذي القعدة 1420 15فبراير 2000 وكذلك دورية الإدارة العامة للأمن الوطني عدد3166بتاريخ11أبريل2003المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادي الثانية 1378في 24 دجنبر 1958 خاص بشهادة الإقامة لمالك العربة أو سيارة إن المشتكى بهم متورطون في الشطط في استعمال السلطة وإصدار أحكام مركزين فيها على تصريحات خصومي الراشين وعدم تطبيق القانون إذا كان المشتكى بهم لا يعلمون أن السند القانوني لملكية وسائل النقل هو ظهير شريف المشار إلى رقمه فوجب إقالتهم وإذا كانونا لا يعلمون فوجب محاكمتهم حيت أي قاضي يتوفر على شهادة الملكية لسيارته الخاصة نلتمس دراسة الملتمس ومناقشة الحجة بالحجة، حجة الإقناع لا سلطة الأقماع لكوننا حصلنا على وثيقة تكشف عورات القضاة المصدرين للأحكام الجاهزة الجائرة حيت نسبت لي كمهاجر ورئيس هذه الجمعية ملكية هيكل محروق بموجب تصريحات حيت تفند الوثيقة الأحكام ومصدريها، و جب الكشف عن الحقيقة وحماية الظهير الملكي الذي عينتم بموجبه على رأس هده الوزارة وأنا لا أخاف حقيقة هذا الملف و لا نتائج التحقيق أن إصلاح القضاء قد غدا حاجة ملحة تفرضها دواعي خارجية وأخرى داخلية في ظل هبوب رياح ثورات الشعوب العربية بأن النظام القضائي المغربي قد استشرى به الفساد حتى أضحى حجر عثرة أمام الجالية أيضا علما أن النزاع كان تجاريا والهدف منه الاستيلاء على شركة المشردين من حرب العراق والتي أسست من تعويض حصلت علية من منظمة الأمم المتحدة بجنيف عن ضرر الحرب بالعراق الذي لحق بنا وتركنا كل ما نملك من جراء ما حصل سنة1991 حالنا كان أبشع مما يتعرض له النازحون من ظلم العقيد القدافي حاليا بأن موضوع إصلاح القضاء هناك فساد ينبغي أن ينتهي قد ظل منذ عقود يثار في مختلف المناظرات بالمغرب وخارجه دون أن يتمكن أي من وزراء العدل المتناوبين على القطاع من فتح هذا الورش أو إنجاز الإصلاح المطلوب وأن الظهير الملكي لم يعد يطبق كذلك في هدا الزمان من طرف قضاة فوق القانون نطالب تكريس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومكافحة التمييز وإصلاح جهاز الأمن والعدالة من أجل الحفاظ على ممتلكات الشعب و الجالية خاصة النازحة من الحرب بالعراق في اتجاه المغرب وخارجه حتى يكون لنا قضاء يصلح للجميع حاكمين ومحكومين لا يفلت حد من العقاب أمامه يحاكم الفاسدين سواء كانوا وزراء أو زعماء وهنا نتوقف عند القضاء المصري الحالي الذي يحاسب جميع المخالفين من كانوا في أعلى هرم السلطة التنفيذية على الهواء المباشر والقضاء العراقي المشهود له الذي قال كلمته حتى في القضاة الفاسدين نطالب بفتح تحقيق نزيه وتطبيق القانون على الجميع ومراجعة القرار الجائر وإعادة محاكمة المتورطين وفق ما يخوله لكم القانون المغربي كوزير للعدل في معاقبة القضاة المشتكى بهم و المعارضون لرياح التحديث و التغيير الذي أصبح مطلب جلالة الملك محمد السادس، ومغاربة الخارج ومغاربة 20فبراير 2011 في داخل المغرب وخارجه.
وتفضلوا سيدي الوزير بقبول خالص تحياتنا مشكورين على تعاونكم مع الجالية مع التعجيل بفتح تحقيق في الملف وقبول مطلب مراجعة القرار الجائر مع إيقاف تنفيذ الحكم الجائر مع تطبيق القانون المغربي والظهير الشريف الخاص بملكية وسائل النقل على الجميع حاكمين ومحكومين في دولة الحق والقانون حسب قول الجالسين على كرسي العدل علما أني ممنوع من دخول المغرب ما يزيد على 11 سنة بعد تمليكي هيكل محروق بالزور وقانون الغاب ولكم واسع النظر.
**والسلام عليكم**
توقيع
رئيس جمعية الفرات
السيد المصطفى عطوف
حرر في بروكسيل بتاريخ 10/08/2011
Asociación ALFORAT Apartado 252 Gandía C.P46701Valencia España EMail: asociacionalforat@yahoo.es
+34 665 106 058......... GSM......... +32471081962