ذكرت مصادر مأذونة أن مصير السفير المغربي السابق في أنتاناناريفو عاصمة مدغشقر سيكون السجن باعتبار خطورة الأفعال المرتكبة، والتي تصل إلى جريمة في حق الدولة المغربية وخيانة للأمانة وللتكليف الملكي، بل تتناقض مع أصول المغاربة في التسامح باعتباره انخرط في أعمال طائفية مرفوضة بالمغرب بشكل نهائي. وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أوفدت، الاثنين الماضي، بعثة للتفتيش، إلى سفارة المغرب بأنتاناناريفو في أعقاب معلومات تم استقاؤها من مصادر "متقاطعة"، حول سلوكات السفير السابق في مدغشقر. وأوضح بلاغ للوزارة أن قرار إيفاد هذه البعثة، التي تضم أيضا عناصر من المفتشية العامة لوزارة المالية "يأتي في أعقاب معلومات تم استقاؤها من مصادر متقاطعة، تفيد بأن السفير السابق في مدغشقر قد يكون قام، على الخصوص، باختلاسات مالية، بمناسبة تنظيم عمليات إنسانية لفائدة الشعب الملغاشي". وأضاف البلاغ أن السفير السابق قد يكون قام أيضا "بأعمال تتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، في خرق للقواعد الدبلوماسية، وفي تعارض مع التقاليد الدبلوماسية المغربية المترسخة". وأفاد المصدر ذاته أن السفير السابق للمغرب في مدغشقر قد يكون قام "بسلوكات تمييزية تجاه الطوائف غير المسلمة في البلاد، دون احترام للتنوع العرقي والديني لمدغشقر، ولا لقيم الانفتاح والتسامح التي تدعو لها الديانة الإسلامية ويكرسها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس".
