أفادت مصادر عليمة أن مجموعة من القياديين والأطر في حزب الاستقلال انتقلت إلى مرحلة جديدة في صراعها مع الأمين العام للحزب، حيث تعمل على جمع توقيعات والقيام بتعبئة مضادة في عدد من الأقاليم، بما فيها فاس، لسحب الثقة من حميد شباط قبل مؤتمر الحزب المتوقع انعقاده في مارس المقبل، وذلك لتمكين حزب الاستقلال من العودة إلى طاولة المفاوضات حول الحكومة التي بات واضحا لهم أنها لن تتقدم للتنصيب البرلماني إلا في الدورة البرلمانية لأبريل المقبل، أي بعد مؤتمر الحزب الذي سينتخب أمينا عاما جديدا وقيادة جديدة. ووفقا لنفس المصادر، فإن شباط يحاول قبل ذلك تصفية عدد من القياديين المرشحين لخلافته وذلك عبر الدفع نحو عرضهم على اللجنة التأديبية لاتخاذ قرار الطرد في حقهم، وبالأخص منهم توفيق احجيرة وكريم غلاب، لكنه واجه مشاكل تعرقل محاولته، ومنها رفض رئيس الجنة التأديبية أحمد القادري لرغبة شباط توريطه في طرد قياديين في الحزب بدعوى عدم الانضباط للقرار الحزبي وكذلك معارضة مجلس الرئاسة الذي أصبح معارضا لشباط ومطالبا بتنحيه.
وتتجه أنظار الاستقلاليين اليوم إلى الدور الذي سيقوم به توفيق احجيرة، رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، الذي فك كل ارتباط له بشباط ورفض المثول أمام اللجنة التأديبية رفضا باتا، ووضع نفسه في قيادة معارضي شباط بدعم من هيئة الرئاسة ومن قياديين في الحزب ممن أعلنوا عن معارضتهم لبقاء شباط في الأمانة العامة لحزب علال الفاسي وممن ينتظر أن يلتحقوا بهم في الأيام القادمة، بعدما تبين من تصريحات الطيب الفاسي في برنامج تلفزيوني أن بقاء شباط في الأمانة العامة لحزب الاستقلال أصبح عبئا لا يطاق ويمكن أن يكون ثمنه باهظا، حسب نفس المصادر التي لم تشأ الكشف عن نفسها، في الوقت الحالي.
ولاحظت نفس المصادر أن عبد الواحد الفاسي، ابن علال الفاسي، اختار لحد الآن أن يبقى بعيدا عن الصراع الجاري ولكن أعضاء جمعية بلا هوادة التي أسسها ينشطون وينسقون مع معارضي شباط الجدد.
وكان ما نشرته جريدة "الأخبار" عن ثروة شباط وعائلته قد زاد الطين بلة، وجعل الأقاليم بدورها تدخل على الخط، حيث استغرب الاستقلاليون لحجم هذه الثروة، وإن كانت المصادر السالفة الذكر تشير إلى أن ما نشرته الجريدة ليس كل شئ حسب تعبيرها.
