جدل حول صيد السردين بميناء طانطان

شعب بريس- أوس رشيد
عقد اجتماع بمقر مندوبية الصيد البحري بميناء طانطان يومه الثلاثاء 27 شتنبر 2011، من أجل الاتفاق حول كمية الصيد الخاصة بمراكب الصيد الساحلي، الاجتماع جاء بطلب من الفاعلين في القطاع المتأزم الذي يعاني من غياب برامج حقيقية قادرة على تحقيق استغلال معقلن للثروة السمكية في ظل حالة السرين الحالية، و بحضور السلطة المحلية و المكتب الوطني للصيد و بعض المنعشين الاقتصاديين و ربابنة و أرباب المراكب.

وفي كلمة السيد بوجكنة محمد مندوب الصيد البحري، أكد على ضرورة تطبيق القانون وردع المخالفين وأضاف أن الدولة أغلقت باب الاستثمار في دقيق السمك و شجعت تثمين المنتوج، فيما أعتبر السيد محمد ماء العينين أبوه مدير مجموعة شركات القباج بميناء طانطان أن الجدل الحالي عبارة عن زوبعة في فنجان وكلام يتكرر بطرق مختلفة و قال "إذا أردتم أن نعمل ونحافظ على السلم الاجتماعي حتى لا يحصل بمدينتنا ما وقع في مدينة الداخلة، البحر هو لقمة العيش عندنا رغم مرور سنة بيضاء، تحملنا فيها كل التزاماتنا بمسؤولية كبيرة".

و أضاف السيد عبد الرحمان بوسري رئيس الجمعية المهنية للصيد الساحلي بالطانطان على أن حضور سبعة مهنيين لا يمكن أن يخرج بنتيجة، الكل متفق على تطبيق القانون و المنتوج البحري يعرض أمام الجميع، و الظرفية الحالية تستوجب تيسير الحلول الكفيلة بالمحافظة على السلم الاجتماعي.

و في تدخل للسيد لمدرج بيشا تساءل عن غياب اعتمادات الدولة الخاصة بتعويض المعامل عن الخسارة و إعالة عائلات العمال و البحارة حتى يتسنى نمو السمك و يصبح قانونا صالحا للصيد "باش يكبر السردين ".

فيما اعتبر السيد خراز بوشتا و السيد الطياري أن الهدف من الاجتماع هو التوصل إلى حل يحافظ على الثروة السمكية و المتمثل في إيقاف صيد السردين في المرحلة الحالية.

وبعد جدل واسع وعدة مشادات كلامية، ثم التوصل إلى أرضية اشتغال مؤقتة، تقوم على تحديد كمية صيد السردين في 40 طن لكل مركب و تحديد عدد 42 سمكة سردين في الكيلو غرام الواحد.