تعثر الانطلاقة الفعلية للدراسة بثانوية أبي القاسم الزياني بخنيفرة

شعب بريس-هشام كمال
على إثر المذكرة الداخلية رقم 6 في شأن تنظيم لوائح التلاميذ، حث مدير ثانوية أبي القاسم الزياني جميع الإداريين على عدم فتح باب الانتقال من قسم إلى قسم إلا في حالات استثنائية تم الاتفاق عليها منذ السنة الماضية(تلميذات القسم الداخلي-تلميذات دار الفتاة-حالات صحية-إخوة)، غير أن إداريين و أساتذة الثانوية يتفاجؤون بإعلان يسمح للتلاميذ بالتبادل من قسم لقسم آخر و هو ما يتنافى مع الاتفاق الرسمي الذي تمت على إثره صياغة المذكرة الداخلية، هذا ما دفع بأساتذة المؤسسة إلى إدانة الإعلان عن هذه القرارات الانفرادية و التي لا تمس بتبني المقاربة التشاركية على مستوى التدبير و التسيير.
و بعد الاستفسار و المعاينة العينية للوضعية النظامية داخل المؤسسة عقد الجمع العام للأساتذة لقاءا لدراسة الوضع الحالي للمؤسسة تم من خلاله حث الجميع على صياغة بيان استنكاري يشجب كل تدخل من شأنه أن يتجاوز القوانين الداخلية للمؤسسة و التي توفر المناخ التربوي الجيد و تسمح لجميع التلاميذ بتتبع مسار زمنهم الدراسي و تجعل الجميع سواسية أمام ضوابط و قرارات التدبير الإداري و التربوي، كما عبر جل الأساتذة على أن الإدارة كانت حازمة في قراراتها مما أدى ببعض التلاميذ إلى الانتقال لثانويات أخرى، و لكن اليوم بقرار انفرادي تم التراجع عن جل المكتسبات التربوية التشاركية، هذا السلوك لا محالة سيخلق ضجة داخل المؤسسة و إذا طبق سوف يعرقل الانطلاقة الفعلية للدراسة و التي كانت من المفروض لزاما أن تنطلق يوم 15 شتنبر 2011.

لقد قرر أساتذة الجمع العام رفض كل انتقال أو تبادل من قسم لقسم آخر و طالبوا من السيد المدير التراجع الفوري عن قراره بالسماح للتلاميذ بالتبادل من قسم لآخر في الفترة الممتدة بين 4 و 6 أكتوبر 2011، كما طالبوا أيضا إدراج عملية عدم السماح بانتقال التلميذ من قسم لآخر داخل القانون الداخلي للمؤسسة لأن هذه العملية تسمح بخلق عدم التوازن الفعلي للتلاميذ داخل الأقسام و تساهم في عدم التدبير الجيد لزمن التمدرس.
هذا و خلص الجمع العام للأساتذة إلى عدم الالتحاق بالأقسام إلا بعد التراجع عن هذا القرار و عدم السماح لأي تلميذ كيفما كانت وضعيته و مكانته بالتبادل أو الانتقال مع سحب الإعلان المنشور بساحة الثانوية و الذي يهين الاتفاق الرسمي بين مكونات هيئة الإدارة التربوية للمؤسسة.