الأوراق الرابحة في ملف ترشيح المغرب لمونديال 2026

تلعب ستة عوامل لصالح المغرب في ترشيحه لتنظيم كأس العالم 2026 بالتعاون مع اسبانيا والبرتغال، ويعتبر مقترح التنظيم المشترك مع هذين الدولتين الأوربيتين أقوى الأسلحة التي تلعب إلى صالح المغرب وذلك لاعتبارات ست.

أولها، أن أوربا تعتبر أقوى المؤثرين في توجيه تنظيم المونديال بما أنها تحتضن أكبر الشركات الراعية لكرة القدم والمتحكمة في الاتحاد الدولي، كما أن الأندية الأوربية تفضل تنظيم المونديال في منطقة قريبة منها، حتى لا يتأثر لاعبوها أكثر.

ووجود البرتغال واسبانيا ضمن الملف المغربي يضمن دون شك أصوات الاتحادات الأوربية التي ترى في المغرب أيضا، قدرته على جلب الأصوات الإفريقية والعربية والأسيوية.

ثانيا، لن تخدم مواقف الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب ملف الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا لتنظيم المونديال، بسبب الأزمة الحالية الناتجة عن الجدار الأمني الفاصل بين أمريكا والمكسيك.

ثالثا، التصويت الجديد، إذ سيخضع كأس العالم 2026 لنظام خاص في التصويت من خلال سحبه من أعضاء اللجنة التنفيذية ومنحه للاتحادات الوطنية "الجامعات" 206 المنضوية تحت لواء الفيفا.وسيكون هذا الأمر في صالح المغرب على اعتبار قدرته في استقطاب الجامعات الإفريقية والأسيوية.

رابعا، سيكون للتقارب الإفريقي المغربي انعكاسات ايجابية على ملف ترشيحه برفقة اسبانيا والبرتغال لاحتضان مونديال 2026، ذلك أن انتخاب فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، في اللجنة التنفيذية للكاف، سكون له انعكاسات مهمة على الملف.

خامسا، يشكل رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 دفعة قوية لحظوظ المغرب واسبانيا والبرتغال، فالبنيات التحتية المتوفرة في الدول الثلاثة ستعمل على استيعاب المنتخبات المشاركة.

ثم سادسا وأخيرا، رد الاعتبار للمغرب بعدما سُلب منه ملف 2010، ومُنح إلى جنوب إفريقيا، وما تلاه من فضائح قلبت الفيفا رأسا على عقب، بعدما تبين أن ملف ترشيح جنوب إفريقيا تحكم فيه المال، وتم شراء أصوات عدد من الاتحادات، فضحتهم فيما بعد التقارير الامريكية وباتوا في مرمى الاتهامات والتوقيفات مدى الحياة.