الجزائر تريد التحوّل إلى بلد منتج للكهرباء النووية

تحضّر الجزائر لتصبح بلدا منتجا للكهرباء النووية، معتمدة على قدراتها الخام التي تمكّنها من تأمين كل احتياجات أوروبا خلال ال40 سنة القادمة، ويؤكد مسؤولون وخبراء تحدثوا ل"إيلاف" أنّ الاستثمار في الكهرباء النووية سيولد طفرة اقتصادية كبيرة في بلد لا يزال خاضعا لهيمنة المحروقات.
الجزائر: تمتلك الجزائر حاليا مفاعلين نووين صغيرين، هما ''سلام'' بمنطقتي عين وسارة (250 كلم جنوب) و''نر'' بالدرارية (20 كلم شمال)، فضلا عن تخطيطها لإنشاء عشرة مفاعلات نووية جديدة تختص بإنتاج الطاقة الكهربائية، وإنشاء وحدات إلكترونية نووية على المديين المتوسط والبعيد، في سياق بحث الجزائر على تطوير تطبيقاتها النووية لأغراض سلمية ذات أبعاد اقتصادية منتجة.
ويؤكد "يوسف يوسفي" الوزير الجزائري للطاقة والمناجم، أنّ الكهرباء النووية تشكّل أولوية بلاده حاليا، ويركّز يوسفي على اتجاه قطاعه لجعل إنتاج الكهرباء النووية محورا أساسيا لسياسة الجزائر الطاقوية خلال المرحلة القادمة، ملفتا إلى أنّ الجزائر التي تعد ثاني أهم دولة في إنتاج الطاقة النووية في القارة السمراء بعد جنوب إفريقيا، تسمح لها إمكاناتها باكتساح كل أوروبا بالكهرباء في آفاق سنة 2050.
وعلى منوال فرنسا التي تنتج 77% من الكهرباء عبر الطاقة النووية، اليابان (30 %) والولايات المتحدة (20 %)، تطمح الجزائر إلى إنتاج 30 بالمئة من طاقتها الكهربائية انطلاقا من النووي، بهذا الشأن، يبرز "باديس دراجي" الرئيس المدير العام للمؤسسة الجزائرية للطاقات المتجددة، إنّ برنامجا محليا موسّعا تمّ مباشرته منذ العام 2008، ورُصدت له مخصصات تربو عن 19 مليار دولار لإنتاج الكهرباء النووية في شوط أول يمتد إلى العام 2017، ويرى دراجي أنّ الجزائر يمكنها أن تصبح مُصدّرا رياديا لهذه الطاقة نحو أوروبا.
وبالتزامن مع اعتزام الجزائر إنتاج 23 ألف ميغاواط من الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية بينها 17 ألف ميغاواط موجهة للسوق المحلية وستة آلاف ميغاواط للتصدير، يبرز وزير الطاقة الجزائري مشروع (ديزيرتيك) الذي ستجسده بلاده بالشراكة مع عدد من المجموعات الأوروبية، كما سيتم انجاز مشروعات أخرى بينها مدينة جديدة تعتمد كليا على الطاقة الشمسية للتموين بالكهرباء، بيد أنّ يوسفي رفض تقديم المزيد من التفاصيل.
لكن "نور الدين بوطرفة" الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز المملوكة للحكومة، يقدّر أنّ استخدام بلاده لتكنولوجيا الطاقة النووية في إنتاج الطاقة الكهربائية غير ممكن على المدى القصير، وقد يتأخر إلى 15 أو 20 سنة، بسبب عدم توفر الجزائر على الخبرات والكوادر المؤهلّة للوفاء بموجبات العملية، في وقت أعربت إيران عن استعدادها لوضع تجربتها في تكنولوجيا الطاقة النووية تحت تصرف الجزائر.
وصرّح وزير الطاقة الجزائري السابق "شكيب خليل" قبل أشهر، إنّ بلاده تريد بناء مفاعل نووي ثالث يعين على الاستفادة من الطاقة النووية في توليد الكهرباء في غضون السنوات المقبلة، لكنه ربط ذلك بحصول اتفاق بين الجزائر وأمريكا، مشيرا إلى برنامجين للكهرباء النووية سيتّم تنفيذهما بالتنسيق مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وذكر خليل إنّ الجزائر لا تجد مانعا في بناء مفاعل نووي جديد، لو حصلت على تمويل أمريكي في إطار برنامج التعاون المشترك في مجال الذرة، مؤكدا توفر إرادة سياسية لتطوير قدرات الجزائر في الكهرباء النووية واستعمال الذرة للأغراض السلمية.

نحو التحوّل إلى مصدّر للكهرباء
يرى الخبير "أنيس نواري" أنّ الوضع المالي والاقتصادي المريح الذي توجد فيه الجزائر، يساعدها على التموقع كبلد مصدّر للكهرباء، وهو معطى من شأنه تحفيز السلطات على تسريع وتيرة بناء العشرة مفاعلات التي تتخذ من إنتاج الطاقة الكهربائية عنوانا كبيرا.
ويسجّل نواري أنّ إنجاز هذه المفاعلات يشكّل مرحلة أولى ضمن برنامج ضخم تم تسطيره من قبل الجهات المختصة لتكثيف استغلال هذا النوع من الطاقة لأغراض سلمية، موضحا أنّ الخوض في حقل الكهرباء النووية يتم بالتعاون مع دول معروفة بإتقانها لهذا النوع من التكنولوجيا، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي سبق للجزائر أن وقعت معها على مذكرة تفاهم في يونيو/حزيران 2007 نصّت على التعاون في مجال الطاقة النووية ذات الأغراض السلمية.
من جهته، يلاحظ الخبير "هيثم رباني" أنّ مشاريع النووي الجزائري الكهربائي موجودة منذ عهد وزير الطاقة السابق شكيب خليل، وهي مشاريع توليها الدولة أهمية بالغة، ومن المقرر أن تصرف لها مبالغ هائلة خاصة بسيرورة إنشاء العشرة مفاعلات نووية المذكورة.
بيد أنّ رباني يتحفظ بشأن مدى مضي الوزير الحالي يوسف يوسفي في هذه المشاريع، كونه يريد العودة إلى التنقيب الشامل للأرض الجزائرية بحثا عن البترول والغاز الذي أهملهما شكيب خليل صاحب الجنسية الأمريكية، ولربما ينظر يوسف يوسفي إلى المشاريع النووية على أنها ثانوية، بالنظر إلى سرعة وعدد الاكتشافات الغازية والبترولية التي قد تنجح في الجنوب الغربي للجزائر (تحديدا بولايتي أدرار وبشار)، لكن قد يتغير الأمر -بحسب رباني- إذا ما قلّت الاكتشافات وتطلّب الأمر بناء مفاعلات في أقرب فرصة ممكنة، حفاظا على الأمن الكهربائي للأجيال القادمة.
ويعتقد رباني أنّ ما ستجنيه الجزائر من النووي الكهربائي، سيكون جد هام، طالما أنّ الكهرباء النووية فعالة جدا للصناعة، مثلما أنها نادرا ما تتوقف حركيتها، ويساعد توافر الجزائر على احتياطي كبير من اليورانيوم في التصنيع محليا وبكلفة رخيصة، خصوصا وأنّ المفاعلات المذكورة لن تكون فقط للأغراض الكهربائية، بل وستوظف في حقول حياتية شتى خدماتية شتى، على غرار إنتاج معدات إشعاع نووية للاستعمالات الطبية.
ويشير نواري إلى إمكانية استغلال 30 ألف طن من مادة اليورانيوم المخصّب في مضاعفة توليد وإنتاج الطاقة الكهربائية، وسيضمن ذلك تحلية 120 مترا مكعبا من المياه يوميا، والإسهام في دفع توظيف الطاقات البديلة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وسيمكّن انجاز كهذا – بمنظار نواري - حال تحقيقه من إحلال واردات هذه المواد التي كانت تستوردها الجزائر من الخارج بأخرى مصنّعة داخل البلد، تمهيدا لتصدير الطاقة الكهربائية إلى الضفة الشمالية للمتوسط خلال السنوات المقبلة.
ويلتقي خبراء في كون تطوير الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، سيمنح الفرصة لحماية مخزون الجزائر من الغاز، لأنّ استعمال الأخير في إنتاج الكهرباء، سبّب متاعب إضافية للجزائر واستنزف 48 بالمائة من احتياطي الغاز، لذا صار اعتماد الطاقة الشمسية هو الحل الأمثل، خصوصا بعد ارتفاع تكلفة الكهرباء المنتجة بالغاز.
ويتراوح مقدار الاستهلاك الطاقوي في الجزائر ما بين 25 إلى 30 ألف ميغاوات سنويا من المحروقات، في وقت يمكن الجزائر الاعتماد على 9.13 ألف ميغاوات في السنة كطاقة ناتجة عن الخلايا الشمسية التي بدأت الجزائر في تصنيعها بنهاية العام الأخير لإنتاج 400 ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية في منطقتي المغيّر والنعامة الواقعة جنوب الجزائر.