احتداد المنافسة لامتلاك الطاقة النووية في المنطقة المغاربية

قلق من مخاطر الاستخدام رغم التطمينات

تحتد المنافسة بين الدول المغاربية من أجل امتلاك الطاقة النووية بدعوى تنويع مصادر الطاقة ومواجهة حاجيات ومتطلبات المستقبل . ويتأكد هذا التوجه من خلال السياسات والبرامج المعلن عنها من قبل أصحاب القرار ، بل إن الطاقة النووية تمثل إحدى الخيارات الاستراتيجية لبعض الدول مثل الجزائر وتونس وليبيا بالرغم من امتلاكها لمخزون مهم من الطاقات ذات المصدر الأحفوري .
وفي هذا الإطار تستعد تونس لإنشاء مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء ابتداء من سنة 2023 بالاستعانة مع شريك استراتيجي ، أشارت وسائل الإعلام ، إلى أنه سيتم الإعلان عنه بحلول سنة 2015 بعد دراسة عروض المنافسة على عقد البناء ، وتبرز المصادر المذكورة أن تونس تسعى إلى تنويع طاقتها باستغلال الطاقة النووية ، حيث ينتظر أن تنتج حوالي 600 ميغاوات ، أي مايعادل حوالي 15 في المائة من الإنتاج الإجمالي للكهرباء.
وعبر المسؤولون الجزائريون أيضا عن أملهم في التمكن من تسخير موارد اليورانيوم المتوفرة لديهم من أجل إنتاج الطاقة النووية في غضون الخمسة عشر سنة القادمة. وتشير المعطيات المتوفرة أن الجزائر تمتلك مفاعلين نووين في كل من العاصمة وعين أوسرا، وهي تأمل في استعمال منشآتها لتطوير الطاقة النووية لتلبية احتياجاتها من الكهرباء، كما سبق للحكومة الليبية أن قررت اعداد برنامج متكامل لتطوير الطاقة النووية لاستخدامها في الاغراض السلمية ، وخاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه والطب والصناعة والزراعة. ويعتمد هذا التوجه على توسيع استخدام الطاقة النووية وإنشاء عدد من المحطات النووية.
وكانت روسيا وعدت بمساعدة ليبيا على الاستفادة من الطاقة النووية السلمية، حيث أكدت المعطيات المتداولة أنه عندما تخلى الليبيون عن برنامجهم النووي الحربي في سنة 2004، جرى نقل اليورانيوم العالي التخصيب من مركز "تاجورة" للبحوث النووية الليبي الذي أنشئ بمساعدة الاتحاد السوفيتي في وقتها إلى روسيا، وبالمقابل منحت روسيا ليبيا التجهيزات الضرورية لمواصلة مفاعل البحوث عمله بوقود يورانيوم منخفض التخصيب.
أما بالنسبة للمغرب فهناك أكثر من مبرر يفرض على المسؤولين المغاربة إعطاء أهمية كبرى للتقنيات النووية من أجل استخدامها في الأغراض السلمية وتقليص الفاتورة المرتفعة لاستهلاك الطاقة ، حيث تستور بلادنا أكثر من 95 في المائة من حاجياته الطاقية من الخارج ، وقد سعى المغرب منذ مدة إلى العمل على بلورة سياسة تنويع مصادر الطاقة وتطوير قدرته على انتاج الكهرباء، بالاعتماد على الطاقات المتجددة والتقنيات النووية ، وقام في المجال الأخير بإنجاز دراسات جدوى بهدف بناء أول مصنع للطاقة النووية بشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث قررت هذه الأخيرة أن منطقة سيدي بولبرة الواقعة بين آسفي والصويرة ، يعتبر موقعا صالحا لإقامة هذا المصنع، الذي من الممكن أن تصل طاقته الإنتاجية إلى أكثر من 700 ميغاوات ، ومن المنتظر أن ينطلق العمل به في سنة 2017 .
وكان الموضوع النووي يشغل بال بعض المسؤولين العرب منذ أكثر من أربعة عقود ، إلا أن الاهتمام به زاد مباشرة بعد أن أعلنت مصر عن رغبتها في استئناف برنامجها النووي السلمي لتوليد الطاقة الكهربائية ، وهو المشروع الذي توقف بسبب حادثة مفاعل تشير نوبل الروسي إضافة إلى الصراعات والحروب وعوامل أخرى ..
ويؤكد الخبراء أن الرغبة في امتلاك الطاقة النووية في المجالات السلمية ، إذاكانت مقبولة ومبررة ، بالنسبة للدول التي لا تتوفر على مصادر الطاقة التقليدية ، فإنها تبقى غير واضحة ، وترتبط برهانات أخرى بالنسبة للدول التي تتوفر على موارد هائلة من النفط والغاز الطبيعي ، وهناك قلق من مخاطر الاستخدام رغم التطمينات المقدمة من قبل أصحاب القرار ..
والواقع أن الاهتمام بالطاقة النووية أصبح هما عالميا ، فعدد كبير من الدول أصبح يراهن عليها في مختلف البرامج الاقتصادية والاجتماعية . وقد سبق للمفوضية الأوروبية أن أعلنت عن استراتيجية جديدة للطاقة عمادها الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النووية وعلى المصادر المحلية.