النقابة الوطنية للتعليم العالي الفرع الجهوي/ فاس

أساتذة كلية الشريعة بفاس في وقفة سابقة بالرباط




النقابة الوطنية للتعليم العالي
الفرع الجهوي/ فاس
بيان
في سياق التطورات والمستجدات، التي شهدها الملف المطلبي الوطني لنساء ورجال التعليم العالي والبحث العلمي، عقب اتفاق 29 أبريل2011، وبدعوة من مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بفاس، انعقد الجمع العام الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بفاس، على الساعة الثالثة والنصف عشية من يوم الجمعة 22 رجب 1432 الموافق ل24 يونيو 2011 بمدرج 04 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس فاس، بتأطير الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وحضور عضوين من المكتب الوطني، وذلك للإجابة عن أسئلة حصيلة هذا الاتفاق وشرح معطياته، وكذا مناقشة كل محاور الملف المطلبي لجميع فئات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين، لاستشراف آفاق العمل النقابي، والإسهام في بلورة إستراتيجية واضحة لطبيعة الفعل النضالي المستقبلي، على قاعدة التشاركية الهيكلية الفاعلة، وبمقاربة شمولية ترقى إلى حجم التحديات، وتستوعب جميع الانتظارات، وتعالج جميع الملفات،
وبعد نقاش جاد ومدارسة مستفيضة لمختلف القضايا الإشكالية في الملف المطلبي الوطني،فان الجمع العام الجهوي يسجل :
* التعاطي بإيجاب مع مقتضيات اتفاق 29 أبريل 2011 ونتائجه، واعتباره محطة للتأسيس للانخراط في دورة نضالية فورية جديدة،على قاعدة التسوية الشاملة والتصفية الشمولية لجميع الملفات العادلة والقضايا المشروعة لجميع فئات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين،
* التبني التام والكامل لجميع المطالب العادلة والمشروعة للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين الموظفين بمقتضى مرسوم 19 فبراير1997 وفي مقدمتها إلغاء مباراة ولوج إطار أستاذ التعليم العالي للأساتذة المؤهلين، وإفراغهم مباشرة في إطار أستاذ التعليم العالي بعد أربع سنوات من تاريخ مناقشة الأهلية،التي ينبغي اعتبارها دبلوما جامعيا، وكذا جميع الأساتذة الذين هم في نفس الوضعية ممن يحملون شهادة الأهلية، مع التأكيد على خوض جميع الأشكال والصيغ النضالية محليا وجهويا ووطنيا في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي، لانتزاع جميع الحقوق العادلة لهذه الفئة من الأساتذة الباحثين التي ستشكل على مستوى الموارد البشرية، مستقبل الجامعة المغربية في المدى المنظور،
* الإلحاح على التعجيل بتصحيح وتعديل القانون التنظيمي المتعلق بالكليات متعددة التخصصات، والمدارس العليا للتكنولوجيا، ومعهد النباتات الطبية والعطرية (الإجازة والماستر والدكتوراه)،
* ضرورة التعجيل بإنهاء حالة الاستثناء ووضعية الانتظار المفروضة على جامعة القرويين،من خلال الإسراع بتطبيق مقتضيات القانون الاطار01.00، وخاصة تفعيل مضامين المادتين 15 و20 منه المتعلقتين برئاسة الجامعة، وعمادات المؤسسات التابعة لها.
* ضرورة المعالجة الفورية والنهائية لجميع حالات الضرر والقطع مع كل صور الحيف التاريخية، المتعلقة بملف الدكتوراه الفرنسية،
* ضرورة توفير المناصب المالية الكافية، لتسوية الوضعية الإدارية لأساتذة الثانوي التأهيلي، الذين يقومون بمهام التدريس بمؤسسات التعليم العالي، أسوة بنظرائهم العاملين بمراكز التكوين،
* التأكيد أن رفع تحديات الأسئلة الإستراتيجية لإصلاح المنظومة التعليمية الوطنية، في سياق محيط يتميز بتنافسية شديدة بين المنظومات العلمية والبيداغوجية، وكسب الرهانات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث،رهين بالتبني المسؤول والاعتماد الجاد، لمقاربة شمولية تضع في الاعتبار مركزية الأستاذ الباحث ودوره الحيوي والحاسم في التنمية الشاملة،
* التغييب المقصود لإصلاح وضعية الأستاذ الباحث في مقاربات الإصلاح الجامعي الجديد،الذي دخل سنته الثانية عشرة، وعرف استدراكات متتالية، والتأكيد أن الإصلاح الشامل والهيكلي للتعليم العالي والبحث العلمي، رهين بإعادة الوضع الاعتباري للأستاذ الباحث، بالنظر إلى تنامي ظاهرة هجرة الكفاءات، واتساع دائرة استقطاب القطاع الخاص للأطر العليا، وبأجور لاتقبل المقارنة مع مثيلاتها في مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث،
* ضرورة إقرار نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين في إطار الوظيفة العمومية، يعتمد نظام الإطارين، مع التداخل بينهما في التعويضات والاحتفاظ بالأقدمية العامة، ويأخذ بعين الاعتبار مشكل ازدواجية المهام الجديدة التي أناطها "الإصلاح" بالأساتذة الباحثين، نظام يقطع مع كل المخلفات، ويستوعب مختلف الحالات، ويستجيب لجميع الانتظارات، ويعالج جميع الوضعيات والثغرات والاختلالات التي أفرزتها الأنظمة الأساسية السابقة التي أظهرت عجزها وفشلها وإخفاقها ،
* ضرورة اعتماد نظام متقدم للترقية يلغي الكوطا والمباراة، ويرتكز على التحفيز الحقيقي، من غير أن يشكل عائقا أمام تقدم الوضعية الإدارية للأساتذة، والتأكيد على المراجعة الملحة والشاملة لثغرات القانون الإطار01.00، وخاصة ما تعلق منها بالهيكلة والوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين،

* الإدانة التامة والمطلقة، لكل أشكال العنف، الذي عرفته كثير من المؤسسات الجامعية الوطنية، والذي دخل منعطفا خطيرا بالكلية متعددة التخصصات بتازة، مع إعلان التضامن المطلق مع جميع السيدات والسادة الأساتذة الباحثين بالكلية، جراء ما لحقهم من أضرار جسيمة من هذه الوضعية الاستثنائية، في منتهى الموسم الجامعي الماضي،
وان الجمع العام الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بفاس، إذ يسجل ذلك، يؤكد أنه على أتم الاستعداد وكامل الجاهزية للانخراط الجاد والفاعل في جميع المحطات النضالية المقبلة، تحصينا للمكتسبات، ودفاعا عن جميع المطالب العادلة والمشروعة لجميع السيدات والسادة الأساتذة الباحثين ، في إطار رؤية نقابية استيعابية، بمقاربة شمولية، على أرضية ملف مطلبي مشترك، في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي.