المحكمة البحرية لبنما تُفشل مناورات البوليساريو وتنفي عنها أي علاقة بالأرض

أكد الباحث الخبير في الدراسات الأمنية بمركز الدراسات والأبحاث (أو سي بي بوليسي سنتر) عبد الحق باسو، أن إقرار المحكمة البحرية لبنما بعدم وجود دليل على ملكية "البوليساريو" لشحنة الفوسفاط المغربي القادمة من فوسبوكراع، ينفي ضمنيا أي علاقة لهذا الكيان الوهمي بالأرض المستخرج منها هذا الفوسفاط.

وأوضح باسو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، تعقيبا على حكم المحكمة البنمية القاضي برفض الدعوى التي رفعتها جبهة "البوليساريو" ضد مالك الباخرة التي كانت تقل شحنة الفوسفاط المغربي، أنه يجدر الانتباه إلى أن القرينة الثانية لحكم المحكمة بأنه لا دليل على أن الشحنة تعود إلى "البوليساريو"، الطرف المدعي، تنفي أيضا أي علاقة ل"بوليساريو" بالأرض التي استخرج منها هذا الفوسفاط، على اعتبار أن مالك الشحنة هو مالك الأرض.

وأضاف الخبير بمجموعة التفكير، التي يوجد مقرها بالرباط، أن هذا الحكم ينضاف إلى حكم سابق لمحكمة العدل الأوروبية أقرت فيه أن هذا الكيان الوهمي "ليس ممثلا للشعب الصحراوي"، قائلا إن "المحكمة البنمية نفت عن البوليساريو العلاقة بالأرض بعد أن نفت المحكمة الأوروبية عنه سابقا أي علاقة بالشعب".

من جهة أخرى، أشار السيد باسو إلى أن المحكمة نفت، في قرينتها الأولى للحكم، اختصاصها كمحكمة وطنية في قضية تتعلق بالسياسة الدولية، قائلا إن "توصيف القضية بأنها ليست قضائية وإنما سياسية دولية يعني أنه ينطبق عليها ما يسري على قضية الصحراء برمتها لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن". وأضاف الخبير أنه "لا داعي في كل مرة لإحراج الدول ومحاكمها المحلية والمراوغة قضائيا في مثل هذه القضايا السياسية الدولية التي تشرف عليها الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن ذلك يتزامن مع بداية ولاية أمين عام جديد للأمم المتحدة الذي يرتقب أن يعين مبعوثا شخصيا جديدا في قضية الصحراء، معتبرا أن المرحلة الراهنة تتطلب "جدية أكبر والتركيز على الجانب الدولي للقضية وعلى جهود الأمم المتحدة بدل السعي لتسميم الوضع بمثل هذه المناورات".

وكان المكتب الشريف للفوسفاط ذكر، في بلاغ أمس الخميس، أن المحكمة البحرية لبنما أصدرت، أول أمس الأربعاء، حكمها بخصوص محاولة الحجز على باخرة "الترا إنوفاسيون" التي كانت تنقل شحنة فوسفاط مغربي قادمة من فوسبوكراع، مضيفا أن "المحكمة رفضت الدعوى التي لا أساس لها المرفوعة من قبل جبهة البوليساريو ضد مالك الباخرة".

وأشار المكتب إلى أن "المحكمة البنمية أعلنت أن محكمة وطنية لا يمكنها البت في قضية سياسية دولية"، مضيفا أن "حكم المحكمة كشف، من ناحية أخرى، أنه لا وجود لأي دليل يظهر أن الشحنة تعود إلى الطرف المدعي".

كما اعتبر أنه من خلال "تأكيد المحكمة البنمية أن محكمة وطنية ليست المكان المناسب للبت في مزاعم لا أساس لها وسياسية محضة، فإنها تكون قد أفشلت مناورات البوليساريو الرامية إلى الإضرار بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الهامة للمنطقة والالتفاف على المسلسل السياسي الجاري تحت إشراف مجلس الأمن الدولي".