الحكومة تمول الشركات المستوردة للمواد النفطية عبر التلاعب في الأسعار

لم ينخفض متوسط سعر بيع المحروقات في المغرب سوى بنسبة 17 في المائة نهاية يوليوز، في الوقت الذي عرفت فيه أسعار استيراد هذه المواد انخفاضات بنسب تفوق 30 في المائة خلال نفس الفترة. فحسب إحصائيات مكتب الصرف انخفض متوسط سعر النفط الخام عند الاستيراد بحوالي 34 في المائة خلال السبعة أشهر الأولى من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وانخفض متوسط سعر الغازوال والفيول بنسبة 29 في المائة. كما انخفض متوسط سعر غاز البترول المسيل (البوتان والبروبان) عند الاستيراد بنسبة 33.6 في المائة خلال نفس الفترة.
وللإشارة فإن هذه الانخفاضات كان لها الأثر الكبير على وضعية الميزان التجاري للبلاد وساهمت في تقليص العجز التجاري، الذي انخفض خلال هذه الفترة بنحو 32 في المائة. كما أشار مكتب الصرف بهذا الصدد إلى انخفاض السعر العالمي للنفط الخام بنسبة 46.6 في المائة خلال هذه الفترة، إذ نزل إلى 55.8 دولار للبرميل في نهاية يوليوز الأخير مقابل 104.42 دولار للبرميل قبل عام.
ويقدر المكسب الناتج عن هذه الانخفاضات بالنسبة للاقتصاد الوطني بنحو 20 مليار درهم. وكان يجب لهذا المبلغ أن ينعكس إيجابيا على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى ميزانيات الشركات لو أن الحكومة أوفت بتعهدها بضمان انعكاس تقلبات الأسعار العالمية للمحروقات على الأسعار الداخلية، التي تولت تحديدها بشكل تحكمي مند تفكيكها لصندوق المقاصة. غير أن هذا الانخفاض لم ينعكس إلا بشكل جزئي على الأسعار الداخلية للمواد النفطية الواسعة الاستهلاك، وعلى الخصوص أسعار الغازوال والبنزين الممتاز التي لم تنخفض خلال نفس الفترة سوى بنحو 17 في المائة في المتوسط.
والسؤال الذي تطرحه هذه الأرقام هو من المستفيد من نصف المبلغ المتأتي من انخفاض أسعار المحروقات عند الإستيراد، والمقدر نحو 10 مليار درهم، انتزعتها الحكومة من القدرة الشرائية للمواطنين والشركات عبر فرض ضريبة خفية وغير قانونية على استهلاك المحروقات من خلال التحديد التحكمي لأسعار البيع في مستوى أعلى مما يجب أن تكون عليه؟.
سيقال أن الحكومة تعتمد معادلة معقدة لتحديد الأسعار مرة كل أسبوعين، والتي تأخذ بعين الاعتبار متوسط أسعار سوق روتردام وتضيف عليها مجموعة من المُعامِلات (المُحدَّدَة قانونيا) من بينها هامش ربح الوسطاء والموزعين وبعض الرسوم وغيرها من التكاليف. والواقع أنه مهما كانت درجة تعقيد هذه المعادلة فإن مكوناتها تتسم بالثبات والاستقرار، وبالتالي فالمفروض فيها أن تعكس بأمانة نسبة تقلب الأسعار العالمية هبوطا وصعودا. ولا يفترض في هذه المعادلة أن تؤدي إلى ابتلاع هذه التقلبات، كونها مبنية على مبدأ "حقيقة الأسعار»، وإلا فستكون غير عادلة خصوصا عندما ينتج عنها تضخيم انعكاسات حركة الأسعار العالمية على الأسعار الداخلية عندما تتجه للصعود وتقزيم انعكاساتها عندما تتجه للانخفاض.
ولمعرفة أين ذهبت الأموال يجب البحث في خلفية تحديد أسعار المواد النفطية التي تعتمدها الحكومة. ففي دجنبر 2014 تم التوقيع على اتفاقية بين الحكومة وقطاع النفط ممثلا بجمعية النفطيين المغاربة وشركة سامير تحت عنوان "اتفاق المصادقة على أسعار المواد النفطية بين الحكومة وقطاع المواد النفطية". ويشير نص الاتفاقية إلى أن توقيعها تم "بطلب من الشركات النفطية"، وأنها تندرج في أفق التحرير الشامل لأسعار النفط مع نهاية العام الحالي.
ومن بين التزامات الحكومة في هذه الاتفاقية «اتخاذ كل الإجراءات المناسبة من أجل تشجيع الاستثمار في القطاع النفطي»، و"مواكبة مهنيي القطاع خلال المرحلة الانتقالية في تحديد أسعار بعض المواد النفطية، والتي تُعلَن كل أسبوعين"، إضافة إلى تعهد الحكومة «باقتراح إجراءات تضمن تعاملا خاصا للشركات النفطية أخذا بعين الاعتبار الاستثمارات المنجزة إلى اليوم».
وخلاصة القول أن هدف هذا الاتفاق هو استخدام آلية تحديد أسعار بيع المحروقات التي تتحكم فيها الحكومة كأداة لتحصيل أموال عن طريق فرض رسوم غير معلنة وغير مشروعة وتوجيهها لدعم الشركات النفطية، وذلك عبر تحديد الأسعار في مستويات عالية توفر هامش ربح كبير لقطاع استيراد وتوزيع المواد النفطية.وهذا ما يفسر انعدام التناسب بين الانخفاض القوي لأسعار النفط عند الاستيراد مع الانخفاضات التي قررتها الحكومة بشكل تحكمي بالنسبة للأسعار الداخلية لبيع المحروقات، خاصة الغازوال والفيول والبنزين الممتاز.
وتم توقيع الاتفاق من طرف الحكومة ممثلة بوزراء الداخلية والمالية والتجهيز والنقل والتجارة والصناعة والطاقة والمعادن والشؤون العامة والحكامة، ومن طرف قطاع النفط ممثلا بجمعية النفطيين المغاربة التي تضم الشركات المستوردة والموزعة للمواد النفطية، وشركة سامير.
الغائب الأكبر عن الاتفاق هو المواطن المغربي المستهلك للمواد النفطية وكل مكونات باقي القطاعات الاقتصادية في البلاد. الحكومة سمحت لنفسها بفرض رسم خفي على منتجات واسعة الاستهلاك وتفويته في شكل هامش ربح لصالح قطاع معين دون استشارة باقي الأطراف الاقتصادية والاجتماعية المعنية. فما رأي الاتحاد العام لمقاولات المغرب؟ وهيئات حماية المستهلك؟ والمجلس الاقتصادي والاجتماعي؟ ومجلس المنافسة؟ ما رأي البرلمان في فرض رسوم وبدلها كدعم ومنح لصالح قطاع معين خارج الميزانية وقانون المالية؟