بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي حول حوارها مع مسؤولي الوزارة

بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي حول حوارها مع مسؤولي الوزارة

في إطار متابعتها لقضايا قطاع التعليم العالي وإيمانا منها بأهمية الحوار القطاعي في تعزيز التواصل بين مكونات التعليم ببلادنا. اجتمع وفد من الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي مع مسؤولي الوزارة في لقاء يوم الثلاثاء 01 نونبر 2011، حيث تم الوقوف مطولا حول الأعطاب التي تواجه تطور التعليم العالي والمتمثلة أساسا في الارتباك الحاصل في تدبير مختلف القضايا المرتبطة بالجامعة المغربية، إضافة إلى سوء التدبير الذي لازال يلازم هذا القطاع الاستراتيجي ببلادنا، والتي تتجلى في التسلط والتهميش الممنهج من قبل بعض رؤساء المؤسسات الجامعية، وهو ما يؤكد أن التعليم العالي ببلادنا يحتاج إلى إصلاح بنيوي يمس كل بنيات ووظائف مكونات الجامعة المغربية، وهو المطلب الذي يشكل جوهر نضالنا، بهدف إعادة النظر في الإطار التشريعي والتنظيمي ، وكذا الآليات التدبيرية المعتمدة بالتعليم العالي.
إن الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي إذ تنوه بالجو الايجابي الذي عرفه اللقاء تعلن للرأي العام الوطني والجامعي ما يلي:
- الاتفاق حول الخطوط العريضة لمنهجية الحوار القطاعي و تحديد الأولويات.
- برمجة لقاءات دورية للحوار.
- استجابة الوزارة لمطلب التسريع بعقد اللجان الثنائية بتاريخ 15-16-17-18 نونبر 2011؛
- تأكيد نقابتنا على إخراج نظام أساسي خاص بموظفي التعليم العالي على غرار باقي القطاعات العمومية يستجيب لتطلعات موظفي القطاع ويستوعب موظفي المركز الوطني للبحث العلمي والتقني وكذا المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ويضمن توصيف المهام وتقنين ولوج المسؤولية وتقنين التعويضات و تفعيل التكوين المستمر، وعليه فقد تم إحداث لجنة تقنية قانونية لتقديم مقترحات وتنظيم أيام دراسية في الموضوع؛
- الوقوف مطولا حول وضعية الحريات النقابية والتضييق الذي يطال مناضلي الجامعة وتقييد حركتهم، وفي هذا الصدد تقرر خوض إضرابات جهوية ووقفات احتجاجية تفوض تقنيتها للمكاتب الجهوية للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي؛
- التأكيد على الاتفاق السابق القاضي بتعميم الاستفادة من مقتضيات الترقي على أساس 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات في الدرجة على موظفي التعليم العالي أسوة بنظرائهم في قطاع التعليم المدرسي وكذا الترقي بشواهد الإجازة أو ما يعادلها والماستر أو ما يعادله وكذا شهادة التقني.
-التزام الوزارة بتخصيص 300 منصب من مناصب أساتذة التعليم العالي مساعدين للدكاترة العاملين بالقطاع في أفق قانون المالية لسنة 2012.
- فيما يتعلق بالأحياء الجامعية فقد تم التعبير عن رفضنا التام لمسودة مشروع القانون الخاص بالأحياء الجامعية الذي يعتبر خطوة انفرادية تضر بمصالح موظفي القطاع ونعلن تشبثنا بمطلب إجلاء قياد الداخلية عن إدارة هذه المؤسسات الجامعية؛
- الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة للنهوض وتتبع ملف التكوين الذي لازال يراوح مكانه مما يثير أكثر من تساؤل لاسيما وأن المخطط الاستعجالي (ومن خلال العقود المبرمة بين الوزارة والجامعات والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني) حدد غلافا ماليا ومجالات التكوين وكذا دعم التعاون مع الشركاء الاجتماعيين؛
- ضرورة إحداث حركة انتقالية وطنية وجهوية في ظل غياب التجاوب من قبل رؤساء المؤسسات الجامعية مع الحالات الاجتماعية العالقة؛
إن الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي تجدد العهد لمناضليها والمتعاطفين معها على الاستمرار على نهج النضال حتى تحقيق المطالب ورفع المظالم، وما ضاع حق وراءه طالب.