انفراج في العلاقة بين الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي والوزارة الوصية

عقد وفد عن الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي (ا.و.ش.م) جلسة حوار مع مسؤولين بقطاع التعليم العالي تم خلاله الاتفاق حول الخطوط العريضة لمنهجية الحوار القطاعي و تحديد الأولويات، مع برمجة لقاءات دورية للحوار بجدول أعمال محدد مسبقا، وبسط وجهة نظر النقابة فيما يتعلق بنظام أساسي خاص بموظفي التعليم العالي على غرار باقي القطاعات العمومية يستجيب لتطلعات موظفي القطاع على أن يتم إحداث لجنة تقنية قانونية لتقديم مقترحات وتنظيم أيام دراسية في الموضوع حسب بلاغ للجامعة. كما تم الوقوف مطولا، حسب نفس البلاغ ، توصلت «التجديد» بنسخة منه، على وضعية الحريات النقابية والتضييق الذي يطال مناضلي الجامعة وتقييد حركتهم، وفي هذا الصدد اقترحت الجامعة إصدار ميثاق للعمل النقابي يلزم المسؤولين باحترام الحريات النقابية. وأضاف نفس البلاغ أنه تم الاتفاق أيضا على تعميم الاستفادة من مقتضيات الترقي على أساس 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات في الدرجة على موظفي التعليم العالي أسوة بنظرائهم في قطاع التعليم المدرسي وكذا الترقي بشواهد الإجازة أو ما يعادلها والماستر أو ما يعادله وكذا شهادة التقني،وتخصيص 300 منصب من مناصب أساتذة التعليم العالي مساعدين للدكاترة العاملين بالقطاع في أفق سنة 2012.
وفيما يتعلق بالأحياء الجامعية فإن تقليص صلاحيات مدراء الأحياء(قياد وزارة الداخلية) هو أحد النتائج المباشرة لنضال الجامعة النقابية حسب البلاغ، في انتظار إنهاء حالة الاستثناء و تعيين مدرائها من بين أطر التعليم العالي. وأضاف البلاغ أنه تمت مناقشة الحيثيات التي واكبت الامتحانات المهنية، و خلص النقاش إلى أن الدعوة لإلغائها غير واردة إطلاقا، كما تم الاتفاق على ضرورة تكييف مواضيع هذه الامتحانات مع مهام الممتحنين.
بلاغ الجامعة تحدث عن اتفاق الجانبين على التسريع في عقد اللجان الثنائية في أقرب وقت ممكن للنظر في الترقية بالاختيار بالنسبة لجميع الفئات وتدارك التأخر الحاصل كما تم الاتفاق على اعتماد معايير الترقية المطبقة بالتربية الوطنية.كما تم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة للنهوض وتتبع ملف التكوين الذي لازال يراوح مكانه مما يثير أكثر من تساؤل لاسيما وأن المخطط الاستعجالي (ومن خلال العقود المبرمة بين الوزارة والجامعات والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني) حدد غلافا ماليا ومجالات التكوين وكذا دعم التعاون مع الشركاء الاجتماعيين.