موجة غضب تجتاح مصر تنديداً بتزوير الانتخابات

فاز الحزب الوطنى وخسرت مصر" تكرر هذا الهتاف الغاضب في معظم جامعات مصر، حيث انطلقت فيها شرارة غضب آلاف الطلاب وبعض أعضاء هيئة التدريس رفعوا "نعش" برلمان 2010 في مظاهرات ومسيرات، تندد بما وصفوه بتزوير انتخابات مجلس الشعب، واعتبروا أن ما حدث يمثل اعتداء صارخا على الحريات والقانون والدستور، وفق ما ذكرته يومية "الشروق" المصرية.

ووزع طلاب الاخوان في بعض الجامعات المصرية بيانا قالوا فيه "إن ما حدث ليس انتخابا وإنما تعيين لأعضاء الحزب الوطني، وإسقاط صوت المعارضة داخل القبة، استعدادا لمسلسل التوريث الذي اقترب من نهايته"، وارتدى الطلاب والطالبات ملابس سوداء وهم يهتفون "حسبنا الله ونعم الوكيل يا ظالمين يا مزورين هنقابلكم يوم الدين" و"ثورة ثورة فى كل مكان ضد التزوير والطغيان"، ورفعوا لافتات مكتوب عليها "يا باشا يا كبير انت ناجح بالتزوير"، "لا شوفناه ولا اخترناه نجح ازاى سبحان الله" وكتبوا على أعلام مصر لا للتزوير.

وفى الزقازيق نظم الطلاب مظاهرة حاشدة شارك فيها لفيف من أساتذة الجامعة وموظفون، وردد الجميع هتافات منها "الإسلام هو الحل واللى يزور إيده تتشل".

وفى جامعة المنصورة نظم ما يقرب من 3000 طالب مسيرة حاشدة داخل الحرم الجامعي احتجاجا على حملة الاعتقالات التى طالت الإخوان عقب الانتخابات، واعترضوا على تجاهل احكام القضاء.

كما نظم طلاب كلية الشريعة جامعة الأزهر بطنطا مظاهرات حاشدة للتنديد بما وصفوه "بالبلطجة الحكومية" التى شهدتها انتخابات مجلس الشعب، ورفعوا لافتات مكتوب عليها لا للبلطجة الحكومية ودعا المتظاهرون الطلاب مقاطعة جولة الاعادة فى الانتخابات، وهاجم الطلاب اجهزة الامن مرددين هتافات عدائية من بينها "يا حرية فينك فينك امن الدولة بينا وبينك".

ورفع الآلاف من طلاب جامعة الفيوم نعش برلمان 2010 داخل الحرم الجامعي، وحاصرت قوات الأمن حول أسوار الحرم الجامعى ونظم الطلاب مسيرة داخل الجامعة وهم يهتفون لا للتزوير.

أصداء الانتخابات المصرية

نيوزويك: انسحاب المعارضة المصرية أبان عن عدم شرعية الانتخابات

علقت مجلة نيوزويك الأمريكية على نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشعب، وقالت إن النظام الحاكم أرسل من خلالها رسالة قوية مفادها أنه لن يحتمل وجود أي معارضة مع اتجاه البلاد إلى احتمال حدوث انتقال سياسي خلال العام القادم، فباكتساحه كل المقاعد تقريباً، مهد الحزب الوطني الطريق لتأمين حصول الرئيس مبارك على فترة رئاسية سادسة أو ربما نقل الحكم لنجله جمال.

وبينما من الممكن أن تقوى هذه النتيجة مصر التي وصفتها المجلة بأنها أقوى حليف لأمريكا في المنطقة، على المدى القصير، إلا أن التكتيكات الخرقاء المستمرة من قبل النظام ستؤدى في النهاية إلى تقويض قبضته على السلطة. فمزاعم الحكومة بأنها تتبنى الديمقراطية، على الرغم من استمرارها في دعم قواتها الخاصة، انفضحت بحصول الحزب في الجولة الأولى على كل المقاعد تقريباً التي تم حسمها، وبانسحاب جماعتي المعارضة الأساسيتين، الإخوان المسلمين وحزب الوفد.

وتنقل المجلة الأمريكية عن ميشيل دن الباحثة بمركز كارنيجى الأمريكي للسلام قوله إن انسحاب المعارضة سيحرم هذه الانتخابات من الشرعية التي يريدها النظام، وسوف تغذى هذه الانتخابات الاتجاه المتنامي وسط المعارضة برفض المشاركة في لعبة سياسية تراها غير عادلة وستغذى كذلك اتجاهات بالدعوة إلى تغييرات كاملة في النظام.

الانتخابات البرلمانية في مصر تمثل صفعة على وجه أوباما

أكدت صحيفة الغارديان البريطانية أن نتائج الانتخابات البرلمانية في مصر تمثل صفعة على وجه إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشكل خاص خاصة بعد الضغوط الأمريكية على مصر الأسبوع الماضي لضمان أن تكون هذه الانتخابات ذات مصداقية ونزاهة.

وتحدثت الصحيفة عن العنف الذي شهدته الانتخابات، وقالت إن النتائج، التي وصفها المراقبون المحليون والدوليون بأنها ''مذهلة في مستويات التزوير التي شهدتها'' تشير إلى أن الحزب الوطني فاز ب 96 % من المقاعد، في حين لم يحصل الإخوان المسلمون على أي مقعد على الإطلاق.

واعتبرت الغادريان أن هذا النوع من التزوير سيسبب على الأرجح حالة من ''الذعر'' في العواصم الغربية في ظل وجود ضغوط قوية على الرئيس حسني مبارك لتطبيق الإصلاح الديمقراطي.

القضاء يبطل نتيجة الانتخابات فى دائرة الرئيس مبارك

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار كمال اللمعي، أحد نواب رئيس مجلس الدولة بطلان نتيجة انتخابات دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر, والتي أدلى الرئيس حسني مبارك ونجله جمال مبارك بصوتيهما فيها أمام كاميرات القنوات التلفزيونية وعدسات الصحافة، وذلك بسبب عدم تنفيذ أحكام قضائية بإدراج اسم المرشح والنائب المنتهية ولايته للدائرة عصام مختار، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في كشوف المرشحين النهائية.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية امتنعتا عن تنفيذ الأحكام القضائية النافذة، ذات الحجيَّة القضائية النهائية، مهدرةً بذلك المبادئ الدستورية والقانونية، رغم صدور أحكام سابقة للمرشحين بالإدراج، أو تحويل الصفة الانتخابية، ثم وقف الانتخابات في هذه الدوائر قبل الجولة الأولى التي أجريت الأحد الماضي.

وفي دوائر انتخابية أخرى صدرت عشرات من الأحكام القضائية بوقف إعلان نتيجة الانتخابات بسبب عدم التزام اللجنة العليا للانتخابات بأحكام القضاة القاضية لنفس الأسباب المذكورة سابقا.

وقد أكد المستشار الدكتور محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في أحد المؤتمرات العلمية أن الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، إلا أنه عاد ليقول إن القضاة لا شأنَ لهم في تنفيذ هذه الأحكام، لكن دورهم يكمن في إصدار أحكامٍ لحماية الحقوق والحريات.
وتواجه الحكومة المصرية هذه الأيام اتهامات متزايدة بتجاهل أحكام القضاء, خاصة فيما يتعلق بإجراءات الانتخابات التشريعية، وهو ما يفتح الباب لتساؤلات حول مستقبل البرلمان المقبل, ويجعل من تلك الأحكام سلاحا في يد المعارضة.

123 منظمة مصرية تطالب بوقف الانتخابات

طالب التحالف المصري لمراقبة الانتخابات في مصر بوقف إعلان نتائج الاقتراع الذي جرى يوم الأحد الماضي بسبب "عدم دقتها", بعد وقوع "تجاوزات وانتهاكات تطول نزاهتها وتهدد ببطلان النتائج"، وأكد أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 15% وأن اللجنة العليا للانتخابات "افتقدت الآليات الفاعلة لإدارة عملية الانتخاب".

وأكد رؤساء منظمات حقوقية مشاركة بالتحالف الذي يضم 123 منظمة في 26 محافظة مصرية، أن رفض اللجنة العليا تنفيذ أحكام القضاء الملزمة باعتماد مرشحين استبعدهم الأمن، والتجاوزات الأمنية والإدارية التي رافقت التصويت وعدم تمكين منظمات المجتمع المدني من مراقبة الاقتراع، "يقدح في نزاهة الانتخابات ومن ثم الوضع المستقبلي للبرلمان المصري بما فيه شرعيته وقانونية القرارات الصادرة عنه".