جدل حول إحياء مشروع استغلال الغاز الصخري بالجزائر

بعد قرار طبع الاوراق النقدية الذي أثار ردود فعل قوية، اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الثلاثاء، بالجدل الدائر حول موضوع استغلال الغاز الصخري وتداعياته.

وتطرقت صحيفة "لوكوتيديان دو وهران" إلى موضوع استغلال الغاز الصخري والجدل الدائر بشأنه مشيرة إلى أنه بعد الضوء الأخضر من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، أعلن وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيتوني، أنه يجري التفكير في مراجعة القانون المتعلق بالمحروقات الجاري به العمل حاليا.

وأضافت الصحيفة أن وزير الطاقة مصطفى قيتوني أكد أن التفكير في هذا الموضوع يستهدف تحسين جاذبية البلاد، إزاء الشركاء الأجنبية، وخاصة في ما يتعلق بالاستكشاف واستغلال المحروقات.

واعتبر قيتوني أن عدم الاستجابة لطلبات العروض التي أطلقتها الجزائر من أجل التنقيب والاستكشاف النفطي هي من بين الأسباب التي تدعو إلى مراجعة القانون المذكور في الوقت الذي تتقلص فيه الإيرادات النفطية وتتراجع أنشطة التنقيب.

واعتبرت صحيفة "ليكسبريسيون" من جهتها أن الجدل الذي يحيط بموضوع الغاز الصخري وتعديل قانون المحروقات يمكنه أن يطفو على الساحة السياسية والإعلامية في أي لحظة.

وأضافت أنه بعد التمويل غير التقليدي (إي طباعة الأوراق النقدية) يأتي الحديث عن الغاز الصخري وتعديل قانون المحروقات، معتبرة أن الأمر يتعلق بموضوعين يطرحان المزيد من التساؤلات والانتقادات.

ومن جهتها قالت صحيفة "الوطن" إن خيار الغاز الصخري ليس مستبعدا من خيارات الحكومة. وأضافت أنه على غرار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي فإن الوزير الأول أحمد أويحيى أشار إلى أن اللجوء إلى المحروقات غير التقليدية ليس خيارا وإنما "ضرورة" بالنظر إلى الوضع الذي تعرفه منابع النفط والغاز.

ورأت الصحيفة أن خيار الغاز الصخري يكشف عن غياب خيارات أخرى لدى الحكومة في مواجهة الأزمة ولاسيما إزاء وضع تراجع الاستثمار في القطاع المعدني.

وذكرت صحيفتا "الشروق" و"ليبرتي" أن وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيتوني، تطرق أمس الاثنين، لقرار إحياء مشروع الغاز الصخري، حيث قال إن "الغاز غير التقليدي يعد خيارا تم اتخاذه وسنتوجه إليه بالنظر للاستهلاك القوي في مجال الغاز الطبيعي" مضيفا أن الأمر يتعلق بمستقبل الأجيال القادمة.

ومن جهتها قالت صحيفة "المحور اليومي" الجزائرية إن الجزائر في حاجة لأكثر من 27 مليار دولار لتغطية عجز ميزانيتي 2017 و2018، مشيرة إلى أن الزيادات في عدد من المواد الأساسية طغت على قانون المالية الجديد الذي عرضه وزير المالية عبد الرحمن راوية الأسبوع الفارط، أمام مجلس الحكومة.

وقالت إن مشروع قانون المالية تضمن زيادات جديدة في أسعار الوقود والسجائر، مشيرة إلى أن الحكومة توقعت في مشروع قانون المالية التمهيدي لسنة 2018 تراجعا محسوسا في احتياطي الصرف الذي يرتقب أن يفقد 20.8 مليار دولار ما بين نهاية 2017 و2020.