قلعة السراغنة.. سكان دوار اولاد الشيخ امبارك يطالبون برفع التعسف الذي طالهم من طرف نائب شياع

اتصل بنا مجموعة من سكان دوار اولاد الشيخ امبارك، جماعة ميات بقيادة أهل الغابة التابعة لاقليم قلعة السراغنة، يشتكون من الظلم والتعسف الذي تعرضوا له من طرف نائب شياع بنفس الدوار، الذي استغل منصبه للنصب عليهم والاستيلاء على أرض جماعية تقدر باثنتي عشر هكتارا..

وجاء في شكاية للساكنة، تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن "ح.أحمد" استغل منصبه كنائب شياع على دوار اولاد الشيخ امبارك بجماعة ميات وقام "بالترامي على أرض جماعية توجد بنفس الدوار وتعرف باسم "دريع لمصلى"، وتقدر مساحتها بحوالي اثنتي عشر عشر هكتارا بما فيها مقبرة ومستوصف وخزان ماء هو المزود الوحيد للساكنة بالماء الصالح للشرب."

وكشف المتضررون، في ذات الشكاية، أن المشتكى به "استغل منصبه وأعدّ حيلة ماكرة وذلك من خلال تزوير عقد عدلي، حيث استغل أناسا لا يعرفون موضوع وفحوى العقد واستدرج 12 شاهدا لاستكمال مهمته".

وتسبب هذا التطاول، يضيف المشتكون، في "حرمان أبناء الدوار وتجريدهم من حقوقهم في استغلال هذه الأرض لأجل المصلحة العامة.."

كما ان هذا الاستيلاء، يقول المتضررون، حرم الساكنة من الزيادة في المقبرة وهو ما يشهد به الموقعون على الشكاية وعددهم 23 شخصا، عبروا من خلال هذه الشكاية على استعدادهم للوقوف والتصدي لمثل هذه الافعال والضرب بيد من حديد على يد كل من سولت له نفسه الترامي على أراضي الجموع بطرق احتيالية وماكرة.."

وفي هذا الصدد، عبر المتضررون عن عزمهم "تنظيم مسيرة قانونية لإي حالة عدم الاستجابة لمطالبهم من طرف السلطات المعنية بالامر."

والتمس الموقعون على الشكاية، الذين بعثوا بنسخ منها إلى كل من وزير الداخلية وعامل اقليم قلعة السراغنة وقائد قيادة أهل الغابة ورئيس جماعة ميات، تدخل السلطات المختصة ل"فتح تحقيق في الموضوع و"ربط المسؤولية بالمحاسبة"، حسب تعبيرهم، وذلك للوقوف على "الخروقات القانونية" التي ارتكبها المشتكى به الذي "استغل النفوذ والسلطة لقضاء اغراضه الخاصة بغض النظر عن تضرر السكان والإدارة."

يشار إلى ان المشتكون ارفقوا شكايتهم بنسخة من "رسم التراجع عن الشهادة وثقها عدلان بدائرة استئنافية مراكش، شعبة التوثيق بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، بتاريخ 14 فبراير 2017، وهو الإشهاد الذي وقعه عشرة شهود ضمنهم المشتكى به بصفته طالب الشهادة موضوع التراجع، وتسعة أشخاص أخرين بصفتهم المؤدون للشهادة والذين اشهدوا من خلالها انهم تراجعوا عن شهادة البينة بتصرف المضمنة بعدد 329 صحيفة 369 كناش رقم 77 بتاريخ 01 فبراير 2017توثيق قلعة السراغنة، وذلك بسبب ظهور نزاع من الغير جول البقعة الارضية موضوع البينة"، حسب الوثيقة التي تتوفر شعب بريس على نسخة منها.