هل سيمحو صديق مزوار عار حزب الاستقلال في العمران؟

بعد تعيين بدر الكانوني
كان لتعيين الوافد الجديد وربان سفينة العمران تغيير بطعم القطيعة، فهو من غير أهل الدار كتقليد دأبت عليه وزارة الإسكان... وهو أيضا ليس من قطاع العقار والبناء، بل من عالم المال والتجارة والأعمال. إنه إيذان بوقف العمل مع نمط في التسيير والتدبير وفي أداء لمجموعة بهرت في خدمة المصالح الخاصة وفي "الهريف" على كنز العمران المرصود في طبعة جديدة ومنقحة لتجربة المؤسسات العشر السابقة التي قادتها إلى الإفلاس
عندما تم تجميع المؤسسات السابقة للإسكان والتعمير ابتداء من 2004 في مؤسسة واحدة أطلق عليها العمران، كان ذلك لضمان فعالية أكثر من حيث التصور وإنجاز برامج القضاء على السكن غير اللائق وإنعاش السكن الاجتماعي في إطار تأهيل المؤسسات المختصة وفق قواعد التدبير المقاولاتي، بعدما أثبتت أحداث ماي 2003 فشل المعالجة التي كانت سائدة آنذاك في احتواء الأحياء الهامشية التي تظل بؤرا للاحتقان والتوتر. وبالتالي، فالقرب والإنصات لهذه الأحياء وملاءمة البرامج لخصوصيتها أو مواكبتها اجتماعيا هي عوامل سابقة للمقاربة الأمنية.
سنة "التمقليع"
ومن هذا المنطلق، فإن أحداث العيون الأخيرة تتشابه شروطها مع أحداث الدار البيضاء. وإذا اعتبرناها كأزمة في تدبير شأن عام ومحلي، فهي حلقة من سلسلة الاحتجاجات المطالبة للسكن عرفتها مناطق عديدة من المغرب خلال هذه السنة، والتي أعلنتها الوزارة الوصية "سنة إقلاع" عبر حملة دعائية واسعة ومكلفة قرأها المحتجون سنة "التمقليع". وإذا كان ابن خلدون يقول في مقدمته الشهيرة إن العدل أساس العمران، فإن العمران عندنا لا أساس له... وما لا أساس له فهو آيل للسقوط ويحتاج للإنقاذ قبل أن يتهاوى وتأكل دابة الأرض دعائمه. لقد أنعش السكن الفاخر ليصل إلى أسعار قياسية بملايين الدراهم، بينما عجزت الغالبية عن الحصول على قبر الحياة. وقد رصدت الدولة لفائدة العمران الموارد المالية والعقارية وخلقت لها صناديق للتمويل وآليات للتسويق كمعادلة الأسعار والبيع المفتوح، لتلبية الطلب للفئات المتوسطة والضعيفة أو ذات الدخل المحدود. فماذا وقع؟
فلحظة تعيين الملك لبدر الكانوني يوم 22 نونبر 2010 كرئيس لمجلس إدارة مجموعة العمران عميقة الدلالة، سواء من حيث شكلها البروتوكولي أو من حيث مضمونها العملي، عندما أفاد بلاغ وكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا التعيين يندرج في إطار روح الإدارة الملكية الرامية إلى إضفاء دينامية على السكن الاجتماعي الذي انخرط المغرب في تطويره في جميع جهات المملكة وسد العجز الحاصل لحاجيات السكان ذوي الدخل المحدود ومكافحة السكن غير اللائق. وكأنه تقرير معاينة يذكر العمران بالمهام الموكولة لها –التي لم تف بها- والتي من أجلها أحدثت. ولهذا كان تعيين الوافد الجديد وبان سفينة العمران تغيير بطعم القطيعة، فهو من غير أهل الدار كتقليد دأبت عليه الوزارة... وهو أيضا ليسمن قطاع العقار والبناء، بل من عالم المال والتجارة والأعمال. إنه إيذان بوقف العمل مع نمط في التسيير والتدبير وفي أداء لمجموعة بهرت في خدمة المصالح الخاصة وفي "الهريف" على كنز العمران المرصود في طبعة جديدة ومنقحة لتجربة المؤسسات العشر السابقة التي قادتها إلى حافة الإفلاس. وليس غريبا أن تجد أكثر هؤلاء من الناشطين أو المغادرين قد أسسوا شركات للإنعاش العقاري ومكاتب الدراسات ويمد استعلالهم عبر شبكة تتحكم فيها عناصر الدم والقرابة والولاء. من هنا تبدأ حقيقة الأعطاب وكيف انقلبت العمران من ضابطة لسوق العقار والحد من المضاربات على راعية للمضاربين ومزاحمة للخواص. وكم هو مثير للسخرية أن تعمد العمران إلى القيام بحملة انتقالية كبيرة لمسؤوليها في ماي 2010، هي تغيير للمراقع فقط ومناورة وصفت بالتكتيكية لامتصاص الغضب والاحتجاجات لطالبي السكن وترضية خاطر مسؤوليها وحمايتهم من النقد والتنديد، كما وقع في أكادير والعيون ومراكش والدار البيضاء والرباط.
هذه بعض أسباب النزول لتفسير تعيين بدر الكانوني، ولمسة صلاح الدين مزوار وزير المالية والاقتصاد حاضرة، أولا بحكم أنهما من خريجي المعهد العالي للتجارة وتدبير المقاولات وولوجهما أوائل 1990 وحدة صناعية إسبانية "طافيكس" لصنع ملابس الدجين بسطات، حيث شغل مزوار مديرا عاما والكانوني مديرا تجاريا. وثانيا عندما عسكرت مصالح المفتشية العامة للمالية بإدارة العمران لأكثر من شهرين، حسب مصدر موثوق، ووقفت على صعوبة الحصول على البيانات أمام تشعب وتشابك خيوط المؤسسة. وكذلك عند تحفظ المالية على توقيع اتفاقيات تهم مشاريع بعدة أقاليم بقيمة تفوق 160 مليون دوهم تمول من صندوق السكن للتضامن تبين أن رصيده لا يتعدى مليون درهم، يضاف إلى ذلك عندما تعلن مديرية العمران بالدار البيضاء عبر الجرائد الوطنية عن "ضياع" وثائق تهم رسوما عقارية تابعة لها مرهونة، وعندما يتم إهمال الأرشيف بمختلف وحدات العمران ويتم تكديسه في "كراطن" ويعرض المتعاملين إلى مصاعب شتى من "سير واجي"، وعندما لا يحسم في التنظيم الهيكلي للمؤسسة أو تجمع مؤسسة جهوية كالدار البيضاء الاختصاص لأربع جهات، وإسناد المهام بدون الإعلان ن الترشيح للمناصب وعدم إتمام عمليات تسليم السلط بين المسؤولين.
الملفات العشرة

كلها إذن أمور تنعدم فيها الشفافية وتثير التساؤل، ما سيجعل الكانوني أمام أجندة ثقيلة فيها الجانب التنظيمي والجانب الميداني الذي يقتضي مراجعة شاملة للبرنامج المسطر للوقوف على مواطن الخلل، وتتوزع فقراته على ما يلي:
1- متابعة المشاريع التي أعطى الملك انطلاقتها
2- تتبع برنامج السكن الاجتماعي في إطار الشراكة وفق مقتضيات قانون المالية 2010.
3- متابعة وتقييم تعبئة العقار العمومي (3851 هكتارا)
4- مواصلة الجهود لبلوغ إنجاز 150 ألف سكن في السنة وفي أفق 2012.
5- إنجاز السكن من فئة 140 ألف درهم لذوي الدخل المحدود
6- تنفيذ برامج السكن في الأقاليم الجنوبية
7- تسريع برامج السكن في العالم القروي
8- إحداث مناطق جديدة للتعمير
9- تتبع برنامج مدن بدون صفيح (أكثر من 70 عقدة مدينة)
10- انطلاقة أشغال القطب الجديد (تكاديرت)، مع مواصلة أشغال المدن الجديدة (تمنصورت، تامسنا، الخيياطة والشرافات)...
أوراش بالجملة تنتظر شركة العمران التي اعتبرها الوزير الأول عباس الفاسي عند تنصيبه لقيادتها الجديدة أداة تنفيذ للسياسات الحكومية في مجال الإسكان وفق التوجيهات الملكية، ومن المؤسسات الأولى من حيث الاستثمار الذي تجاوز 8 مليار درهم سنة 2008، لكن إذا كانت لمسة مزوار، كما ذكرنا، ذات طابع مالي وتقني في الظاهر، فلا ينبغي أن ننسى أنه رئيس لحزب التجمع الوطني للأحرار وحليف وغريم حزب الاستقلال في الوقت نفسه. وبالتالي إن التحرش الذي وقع بالعمران التي تعتبر الذراع الإستراتيجية للإسكان والتعمير أحدث رجة عميقة بالحزب، أو هذا ما يبدو على الأقل عندما سارع عبر لسانه في عدد الاثنين 24 نونبر 2010 في ركن "مع الناس" إلى انتقاد المؤسسات العمومية بصفة عامة وبنبرة لا تخلو من حدة، مبرزا تدبيرها المنعدم النجاعة، وذاكرا أن ما ظهر من فضائح المؤسسات يخفي أشياء كثيرة من أبرزها ضعف الحكامة ومحدودية الوصاية، ومتسائلا: كيف للوزير أن يراقب ويمارس سلطة رئاسية على من لا سلطة له في تعيينه (...)
وقديما قالوا: "إذا ظهر المعنى فلا فائدة في التكرار!!"