النيابة العامة تقرر حجب مواقع إلكترونية لم تستكمل إجراءات الملاءمة ومحاكمة أصحابها

قال محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إن المواقع الإلكترونیة التي لم تستكمل بعد إجراءات ملاءمة وضعها مع مدونة الصحافة والنشر سيتم حجبها ومتابعة أصحابها جنائیا..

وأضاف عبد النبوي، في مداخلة له أمس الجمعة خلال ندوة بكلیة الحقوق بأكادیر، أن النیابة العامة وُجدت لتطبیق القانون، وأنها جاءت لتنفیذ وتطبیق القانون وفقا للدستور، نؤكدا أن "أولویات الوكیل العام للملك جزء من أولیات الدولة المغربیة، فنحن نتعاون، لكي نطبق القانون ونحمي الحریات.."

وكان مجلس الحكومة قد أجل المصادقة على مشروع لتعديل قانون الملاءمة، الذي تم تقديمه أمام اجتماع له الصيف المنصرم، ويقضي بتمديد أجل خضوع المنابر الإعلامية كافة، سيما الإلكترونية منها لقانون الصحافة والنشر لتشتغل وفقا للقانون.

ويقضي المرسوم الجديد الذي وجهه آنذاك الأمين العام للحكومة إلى أعضاء الحكومة، بتمديد أجل ملاءمة المنابر الإعلامية للوضعيات القانونية مع قانون الصحافة والنشر، بعدما نصت المادة 125 من القانون نفسه على أن آخر أجل للقيام بالملاءمة كان هو 15 غشت الماضي. ونص المشروع الجديد على تمديد الأجل إلى غاية 15 فبراير من العام المقبل، تحت طائلة إغلاق المنابر الإعلامية.

وجاءت هذه الخطوة، بعد احتجاج عدد من مسؤولي المواقع الإلكترونية، التي لم تلائم وضعياتها بعد مع قانون الصحافة والنشر، بمبرر عدم كفاية الأجل المحدد في القانون لملاءمة وضعياتها، وتقدم عدد من الفرق البرلمانية بمشروع التعديل قصد فسح المجال أمام المواقع باستكمال إجراءات الملاءمة.

من جانبها، أهابت كل من الفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، اللتان شاركتا في كل أوراش إصلاح القطاع، وآخرها الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع الذي أطلقة البرلمان سنة 2010 أو اللجنة العلمية سنة 2012 ، بالجميع إلى عدم التساهل في تنزيل إصلاح قطاع الصحافة، والإنصات ليس للقانون فقط، ولكن للضمير المهني أيضا وللقضايا الشائكة المطروحة على الإعلاميين.

وأكدت الهيئتان، أن أي تساهل في شروط المهنة لن يعمل إلا على تكريس الفوضى والتسيب في قطاع حساس جدا، جعل كل البلدان الديمقراطية حريصة على تنظيمه بشكل صارم، في إطار تنظيم ممارسة حرية الصحافة.