قانون الصحافة الجديد... البقاء للأصلح

أزيد من 4000 موقع إلكتروني عجزت عن ملاءمة وضعيتها مع مقتضيات القانون
أثار قرار تفعيل قانون الصحافة والنشر، الصادر قبل سنة في الجريدة الرسمية، جدلا كبيرا في الساحة الإعلامية بعد رفضه بشدة من قبل بعض المواقع الإلكترونية التي لم تستطع ملاءمة وضعيتها مع القانون الجديد، وهو ما يعني إغلاق آلاف المواقع الإلكترونية التي كانت تسبح في فضاء الفوضى والتسيب. وقام عشرات العاملين في الصحف الالكترونية بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الثقافة والاتصال بالرباط، بدعوة من التنسيقية الوطنية للدفاع عن الصحافة والإعلام، ندد خلالها المحتجون بما أسموه «حيفا وإجحافا واستهتارا بالمكتسبات الحقوقية والإعلامية» فيما اعتبرتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومجموعة من الصحافيين المهنيين فرصة لتنقية الميدان من الفوضى والمتطفلين ونهاية لعهد «السيبة» الذي أساء إلى صاحبة الجلالة، مشيرين إلى أن القانون الجديد أعاد الاعتبار للصحافة التي أصبحت مهنة من لا مهنة له، وأن تفعيل بنود القانون الجديد سيقضي على المبتزين باسم الإعلام لأن البقاء للأصلح.
الصحافة الإلكترونية... حملة تطهيرية
الحكومة تؤجل المصادقة على مرسوم تمديد أجل الملاءمة
طرح محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، مشروع مرسوم قانون يقضي بتمديد أجل خضوع المنابر الإعلامية كافة، سيما الإلكترونية منها لقانون الصحافة والنشر لتشتغل وفقا للقانون.
ويقضي المرسوم الجديد الذي وجهه الأمين العام للحكومة إلى أعضاء الحكومة، بتمديد أجل ملاءمة المنابر الإعلامية للوضعيات القانونية مع قانون الصحافة والنشر، بعدما نصت المادة 125 من القانون نفسه على أن آخر أجل للقيام بالملاءمة كان هو 15 غشت الماضي. ونص المشروع الجديد على تمديد الأجل إلى غاية 15 فبراير من العام المقبل، تحت طائلة إغلاق المنابر الإعلامية.
وجاء التعديل، بعد احتجاج عدد من مسؤولي المواقع الإلكترونية، التي لم تلائم وضعياتها بعد مع قانون الصحافة والنشر، بمبرر عدم كفاية الأجل المحدد في القانون لملاءمة وضعياتها، وتقدم عدد من الفرق البرلمانية بمشروع التعديل قصد فسح المجال أمام المواقع باستكمال إجراءات الملاءمة.
وأجل مجلس الحكومة المصادقة على مشروع التعديل على القانون بشأن الملاءمة، وعاد وزير الاتصال إلى اللقاء مع فدرالية الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، لمناقشة شروط تنظيم المهنة.
وقام عشرات العاملين في الصحف الالكترونية بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الثقافة والاتصال بالرباط، بدعوة من التنسيقية الوطنية للدفاع عن الصحافة والإعلام، ندد خلالها المحتجون بما أسموه "حيفا وإجحافا واستهتارا بالمكتسبات الحقوقية والإعلامية".
ويرى المتتبعون أن منح مهلة جديدة لستة أشهر لا يعفي المنابر الالكترونية من الامتثال إلى القانون الذي صادق عليه البرلمان، والذي يسعى إلى تنظيم القطاع وتطوير الممارسة الصحافية، وتطهيرها من حالة الفوضى التي بات الجميع يشكو أضرارها.
ويفرض قانون الصحافة والنشر في المادة 15 الخاصة بإدارة النشر على أن يكون مدير النشر حاصلا على شهادة من مستوى الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في الصحافة مسلمة من قبل مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته له.
كما تفرض المادة ذاتها ضرورة توفر صاحب الصحيفة الإلكترونية على صفة صحافي مهني، وفق المقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحافي المهني، وفي حالة عدم توفره على تلك الصفة، وجب عليه تعيين مدير للنشر من بين الصحافيين المهنيين، ويتوفر على كامل الحقوق المدنية.
برحو بوزياني
نقابة الصحافة وفدرالية الناشرين: نعم لتحصين المهنة
أكدت الفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن أي تساهل في شروط المهنة لن يعمل إلا على تكريس الفوضى والتسيب في قطاع حساس جدا، جعل كل البلدان الديمقراطية حريصة على تنظيمه بشكل صارم، في إطار تنظيم ممارسة حرية الصحافة.
وأوضحت الهيأتان في بلاغ مشترك أنهما عبرتا عن مواقفهما الثابتة من قضايا الحرية وتنظيم المهنة خلال لقائهما مع وزير الثقافة والاتصال يوم 25 غشت الماضي، وأكدتا على ضرورة احترام أخلاقيات المهنة المرتبطة بتنزيل المجلس الوطني للصحافة، كما رحبتا بقرار إطلاق مسلسل مشاورات جدي ومسؤول حول كل قضايا القطاع ابتداء من منتصف شتنبر الجاري، بما يكفل توفير شروط إنتاج خدمة إعلامية حرة ونزيهة ومشرفة.
واعتبرت النقابة والفدرالية أن تطبيق الجزء المتعلق بتنظيم الولوج إلى المهنة سواء قي قانون الصحافة أو القانون الأساسي للصحافي المهني، يعتبر خطوة مهمة في اتجاه تحصين المهنة، والابتعاد عن أن تكون مهنة من لا مهنة له، موضحتين أن هذا يشكل فرصة للجزء غير المهيكل في الصحافة للالتزام بشروط التأهيل.
وأهابت الهيأتان اللتان شاركتا في كل أوراش إصلاح القطاع، وآخرها الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع الذي أطلقة البرلمان سنة 2010 أو اللجنة العلمية سنة 2012 ، بالجميع إلى عدم التساهل في تنزيل إصلاح قطاع الصحافة، والإنصات ليس للقانون فقط، ولكن للضمير المهني أيضا وللقضايا الشائكة المطروحة على الإعلاميين، وفي مقدمتها الوضعية المادية للصحافيين المهنيين، والوفاء بالالتزامات الاجتماعية من قبل المقاولات، والانكباب على ملف التكوين المستمر ووضع أسس تخليق المهنة وإعادة هيكلة المقاولات الصحافية، المتأثرة بالتحول الرقمي والأزمة العالمية.