قررت المديرية العامة للضرائب إنهاء حالة الافلات من أداء الضرائب المتعلقة بمداخيل الاشهارات التي تشفطها شركتا غوغل وفيسبوك، وذلك من خلال مراجعة ضريبية واسعة، لتصحيح الوضعية الجبائية لعملاقي الأنترنيت في المغرب. ويحصل العملاقان على الملايير من الأرباح المتحصلة من عائدات خدمات الإشهار الرقمي المقدمة للمعلنين في المملكة، دون أداء واجبات ضريبية عليها، وهو ما دفع بمديرية الضرائب إلى إحداث لجنة مشتركة بين إدارة الضرائب ومكتب الصرف، ستعقد اجتماعها الشهر المقبل، لتقوم بتتبع المعاملات المالية والتجارية للفاعلين.
ونقلا عن مصادر مطلعة، ذكرت يومية "الصباح"، التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الأسبوع، أن اللجنة المشتركة الجديدة ستتعقب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة، تغادر المغرب الى الخارج يوميا، دون تحصيل عائدات جبائية عنها، إذ يستقبل غوغل وفيسبوك تحويلات مالية مهمة دون ترخيص مسبق من قبل مكتب الصرف.
وأوضحت المصادر نفسها، أنه في ظل غياب إحصائيات حول حجم أنشطة الفاعلين في سوق الإعلانات الرقمية، تفيد المؤشرات الأولية سيطرتهما على حصة تصل إلى 70 في المائة من هذه السوق، برقم معاملات يصل إلى 30 مليار سنتيم.
وتردف الجريدة إلى أن الأرباح المحصلة من قبل غوغل وفيسبوك بالمغرب، في ارتفاع وتتنوع صور تهربهما الضريبي، إذ لا يمنحان عمولات لوكالات الإعلانات، ويتعاملان مباشرة مع المعلنين، مؤكدا أن حجم هذا النوع من المعاملات تصل قيمته إلى 60 مليار سنتيم سنويا، علما أن سوق الإعلانات الرقمية يسجل سنويا نموا مهما بنسبة 8 في المئة.
ونبهت مصادر الجريدة إلى تعقب التقارير لتزايد حصص الفاعلين المشار إليهما في سوق الإعلانات الرقمية.
ويوفر كل من موقع غوغل ويوتيوب خدمات أفضل في السوق بالنظر لقاعدة البيانات التي يمتلكانها حول المستهلكين، وكذلك الأمر بالنسبة إلى فيسبوك الذي يتوفر على 13 مليون مستخدم، ويتيح دقة في استهداف عينات معينة من زبناء المنتوجات والخدمات التجارية، في وقت لا يتوفر فيه غوغل وفيسبوك على تمثيلية مادية أو موظف في المغرب.
وأكدت مصادر اليومية، إلى أن المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف سيلجآن إلى الإتفاقيات الضريبية والقانون الدولي، لغاية تحصيل المتأخرات الجبائية المستحقة على عملاقي الأنترنيت، موضحة أنهما حققا أرباحا مهمة في المملكة، دون أن ينفقا دولارا واحدا في شكل مشاريع للمسؤولية الاجتماعية، أو دعم للنسيج الجمعوي بخلاف ما يقع في دول غربية، حيث ينشطان ضمن مراقبة ضريبية مشددة.
وفي سياق متصل، تضيف الجريدة، فقد تعرض غوغل لمجموعة من المراجعات الضريبية في دول أوروبا خلال السنة الجارية، أجبرته على أداء 306 ملايين أورو للمصالح الجبائية الإيطالية، وكذا 171 مليون أورو لفائدة سلطات المملكة المتحدة، خلال السنة الماضية.
وخسرت فرنسا دعوى قضائية ضد "غوغل" بصفتها عضوا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي تلزم المقاولات بأداء واجباتها الضريبية في البلد الذي تستفيد فيه "مؤسسة مستقرة"، ويتعلق الأمر بحكم صادر عن محكمة إدارية فرنسية، قضى بعدم قانونية مراجعة ضريبية بقيمة مليار و115 مليون أورو.
