عمر فرج وتحدي رقمنة تحصيل الضرائب

قرر عمر فرج المدير الجديد للإدارة العامة للضرائب أن ينهي سنة 2015 غدا الخميس بتحصيل 127.6 مليار درهم لصالح خزينة الدولة، وذلك تنفيذا ل"مطالب وإلزامات" قانون مالية السنة ذاتها. وتراهن الإدارة العامة للضرائب في 2016 على كل أنواع الضرائب للرفع من المخزون المالي لخزينة الدولة بهدف تقليص العجز الحاصل. وتأتي الضريبة على الدخل التي حققت نسبة 91.2 في المائة من إجمالي العائدات الضريبية على رأس الأنواع الجبائية التي تراهن عليها الدولة للرفع من ماليتها في 2016. فعند متم نونبر الأخير على الرغم من أن الضريبة على الدخل بالنسبة للعقار سجلت تراجعا يفسره انخفاض مداخيلها ب121 مليون درهم في التاريخ المذكور مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014.
واختار عمر فرج، المعين حديثا على رأس المديرية العامة للضرائب، أن يجعل من هذا الرقم تحديه الأول في ربح رهان العلاقة بين تحصيل الضرائب من المقاولات وبين إدارة الضرائب دون أن تلحق المقاولات المغربية صدمات أو تعاني من مخاطر.
وتعتبر سنة 2016 بالنسبة للضريبة في المغرب سنة الانطلاقة الحقيقية مع عمر فرج لبرنامج الإصلاح الضريبي خصوصا في ما يتعلق بالمراقبة، وهي المراقبة التي ستعرف تغيرا في سلوك التفتيش حيث سيحل محل العنصر البشري آليات المعلوميات و"الرقمنة" ومن هذا السلوك مثلا أن التصريح بالضريبة على الدخل بالنسبة للأجور لن تتعدى أسبوعا واحدا، أما فيما يخص المراقبة العينية للملفات بالنسبة للمقاولات فلن تتعدى مدة ستة أشهر مقابل سنة بالنسبة للمقاولات الكبرى وثلاثة أشهر بدل ستة بالنسبة لباقي أنواع المقاولات.
من جديد "رقمنة" الإجراءات الضريبية وعولمتها هو أن الإدارة العامة للضرائب وقعت مؤخرا مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتفاقية لإيجاد إطار قانوني تتوازى فيه معايير التغطية الاجتماعية والمساطر الضريبية الجديدة بهدف تحقيق شفافية لمعالجة الالتزامات من طرف المقاولات، إذ لا يعقل أن تكون لمقاولة وضعية حسابية بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومحاسبة ثانية خاصة بالإدارة العامة للضرائب.
ويعتبر الإعلان عن إطلاق أداء الضريبة على السيارات عبر الإنترنت وفي الأبناك، أول مستجدات التحصيل الضريبي في 2016 وفق برنامج مليء بالمتغيرات، وفي مقدمتها رقمنة الخدمات المقدمة من طرف مديرية الضرائب والتقليص من بطء الإجراءات التي تصاحب رغبة المواطنين في أداء الضرائب أو الحصول على وثائق من إدارة الجبايات.
وستعرف 2016 إطلاق مجموعة من الإجراءات تهم تسهيل أداء الضرائب، إذ لن يصبح المواطن مضطرا لأن يتوجه إلى مكاتب مديرية الضرائب لأداء ما عليه من مستحقات، حيث إن العمل سينصب على التقليص من تنقل المواطنين لأداء الضرائب أو الحصول على الوثائق، بحيث سيصبح بإمكانهم القيام بكل هذه الإجراءات عبر الإنترنت.
ومن أجل الانتقال بمديرية الضرائب إلى مرحلة الرقمنة، تم تطوير البوابة الإلكترونية لمديرية الضرائب حتى تكون جاهزة لأداء هذه المهمة وإطلاقها مع بداية العام المقبل، إذ سيصبح بإمكان المواطنين وضع جميع شكاياتهم عبر الأنترنت وتتبع مراحل سيرها، بالإضافة إلى معرفة مآل تحويلاتهم المالية لأداء الضرائب، وأيضا التقديم بطلب الحصول على وثائق من مديرية الضرائب عبر الأنترنت، "وسيكون على المواطن فقط أن يقوم بالانتقال لمديرية الضرائب للحصول على وثيقته".
ومن أهداف الرهان الضريبي في 2016 أكدت الإدارة العامة للضرائب أنها ستشتغل رفقة اتحاد مقاولات المغرب على توضيح النصوص القانونية المتعلقة بالضرائب، حتى لا يتم تأويلها بشكل مختلف من طرف مختلف الجهات المعنية بالنظام الضريبي للمغرب، يقول فرج.
أما عن السعر المرجعي للمعاملات العقارية الذي أعلنت المديرية عن إطلاقه بداية من العام الحالي وبشكل جزئي من مدينة الدار البيضاء قبل تعميمه على مدن أخرى، فقد أكدت الإدارة العامة للضريبة أن هذا السعر المرجعي سيتم تطبيقه في أكثر من 30 مدينة مغربية مع نهاية العام المقبل، علما أن مديرية الضرائب سبق ووعدت المنعشين العقاريين بإعادة النظر في الأسعار المرجعية للعقار حسب وضعية السوق.