الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والحزب الليبرالي خارج حسابات مجلس جطو

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقاريره حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2016، وفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 4 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات.
ويتعلق التقرير الأول بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية خلال السنة المالية 2016، حيث أشار بلاغ المجلس، أنه من أصل 34 حزبا المرخص لها قانونا، أدلى 32 حزبا بحساباتهم السنوية إلى المجلس، بينما تخلف عن القيام بذلك كل من حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والحزب المغربي الليبرالي.
وبينت عملية تدقيق حسابات الأحزاب السياسية،أن ثمانية أحزاب لم تقدم ما يثبت إرجاعها إلى الخزينة العامة للمملكة مبالغ قدرها 7,52 مليون درهم برسم استحقاقات انتخابية سابقة، وأنه من أصل 32 حزبا، التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس، تبين أن 29 حزبا قدمت حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، منها 21 حزبا أدلت بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ وحزبان قدما حسابين مشهود بصحتهما .
وسجل المجلس أنه لوحظ أن نفقات بمبلغ إجمالي قدره 9,79 مليون درهم أي ما يعادل 10,42 في المائة من مجموع نفقات التسيير، كانت موضوع ملاحظات مسجلة من طرفه. وتتوزع هذه النفقات بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم أي وثائق إثبات بمبلغ قدره 1,63 مليون درهم ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية بمبلغ قدره 7,88 مليون درهم ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب بمبلغ قدره 0,27 مليون درهم.