من يتواطأ مع الضحى لبيع علب الموت والإهانة للمواطنين المغاربة؟

إذا كانت كثرة الهم تُضحك، فإن كثرة الأعطاب التي تعرفها المباني السكنية التابعة لشركة الضحى، المتخصصة في العقار، دفعت المواطنين إلى رفع شعار ساخر "الضحى شري دارك وقلب فين تسكن".

ولم يكن ذلك نتيجة الفراغ ولكن التجربة أكدت أن الذين اقتنوا شققا سكنية عبارة عن أقفاص يعتبرون أنفسهم تورطوا مدى العمر في سكن غير لائق بكل المعايير حتى المتدنية منها، لأن المعاناة لا تكاد تنتهي، ومن يقتني شقة عند الضحى إنما يدخل ورشا مفتوحا من الإصلاحات، التي لا يمكن إغلاقها بتاتا نظرا للبنية المهترئة التي تقدم فيها هذه المساكن للمواطنين المساكين وحتى الأغنياء منهم الذين اشتروا شققا فاخرة "بريستيجيا" أو فيلات.

;اتضح من خلال المعاينة، أن الشقق التي تسلمها الضحى لزبنائها لا تخضع للمعايير المعمول بها في مجال البناء والعقار، ويظهر أنه لا رقيب على هذه الشركة، حيث أن الذي يقطن في الطابق الرابع يمكن أن يسمع ما يقوله من يسكن في الطابق السفلي نتيجة استعمال الرمال المغشوشة الممنوعة في البناء، مما يجعل السكن الاجتماعي جحيما لا يطاق.

وهناك مخالفة قانونية ترتكبها الضحى وهي أن المشتري يوقع على وثيقة تسليم المفتاح، والتي تفيد أن صاحبها عاين الشقة ولم يرى أية اختلالات، لكن لا يوجد أحد استطاع معاينة شقته قبل التوقيع على الوثيقة المذكورة، وهو ما يعني أن هناك من يحمي غول العقار في مواجهة مواطنين بؤساء. وبعد أن يتسلم المقتني المفتاح يدخل في عالم لن يخرج منه. فالضحى تبيع له الحيطان فقط أما الباقي فعليه أن يتكلف به.

فبالإضافة إلى البناء المغشوش واستعمال رمال غير صالحة للبناء ومضرة بالصحة، هناك غش في كل شيء. أول معركة يدخلها الزبون هي "التطهير"، حيث يعثر على كوارث منقطعة النظير، حيث أنابيب الماء غير صالحة ومجاري الصرف غير مكتملة ففي الشهر الأول تظهر الأعطاب وتصبح المراحيض غير صالحة للاستعمال.

وبعد هذه المعركة هناك معركة الكهرباء فلن تعثر على خيط سليم، ناهيك عن إلزام الزبناء بأداء ثمن الربط بالكهرباء وشبكة الواد الحار، التي هي قانونيا جزء من التجزئة. وخلال موسم الأمطار يصبح جميع السكان سواسية أمام جشع الامبراطورية العقارية حيث تختنق مجاري الصرف الصحي، ويصبح الدخول إلى المجموعات مستحيلا، وتغرق السيارات في الأوحال في منظر يذكر بالسكن العشوائي. والأدهى والأمرّ أنه كلما أراد مواطن التوجه للقضاء يواجه بالإشاعات التي تطلقها المجموعة العقارية، التي تزعم أن صاحبها يرتبط بعلاقات متينة مع جهات عليا، وتمكن بفضل هذه الإشاعة من تجنب الوقوف أمام المحاكم والاستمرار في بيع أقفاص الموت للمواطنين، ولما نقول أقفاص الموت فإننا نحكي عن شقق تؤدي إلى أمراض جلدية وتنفسية خصوصا لدى الأطفال..