تفكيك عصابة سرقت بندقية ومجوهرات من منزل شقيق أحد مستشاري البيجيدي ببرشيد

أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، ان عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي ببرشيد، بتنسيق مع عناصر المركز الترابي للسوالم تمكنت، أول أمس الخميس، من إيقاف 4 أشخاص ضمن أفراد عصابة إجرامية تتكون من 6 أفراد متورطين في سرقة سلاح ناري، وخراطيش، وصندوق حديدي يحتوي على مجموعة من الحلي والمجوهرات تفوق قيمتها المالية 100 مليون سنتيم.

وذكرت يومية "الأخبار"، التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الأسبوع، أن عملية إيقاف المتهمين الأربعة جاءت إثر التحريات التي باشرتها مصالح الدرك منذ وقوع عملية السرقة داخل منزل شقيق مستشار عن حزب العدالة والتنمية، بدوار البراهمة بالسوالم الطريفية بإقليم برشيد، ليلة الثلاثاء الماضي، قبل أن تتوصل، أول أمس الخميس، بمعلومات بأن أحد الأشخاص يقطن بمدينة برشيد يرغب في بيع سلاح ناري خاص بالصيد.

واستغلت الجهات الأمنية هذه المعلومة لتتقمص دور المشتري بلباس مدني، لتنتقل بعدها إلى مكان تواجد البائع الذي يملك محلا لبيع العجلات المطاطية المستعملة بوسط مدينة برشيد، وقدمت عناصر الدرك نفسها على أنها ترغب في معاينة السلاح الناري المراد بيعه.

واصطحب البائع عناصر الدرك إلى منزله من أجل معاينتهم للسلاح الناري، وبعد معاينة الدركيين للسلاح الناري وتأكدهم من أنه هو السلاح نفسه الذي سرق ليلة الثلاثاء، تمت محاصرة المتهم واعتقاله.

وأسفر البحث الأولي مع المشتبه فيه، تضيف ذات الجريدة، عن اعترافه وكشف شركائه، الذين اتصل بهم بهم وحدد مكان اللقاء بهم، وهي حيلة نهجتها عناصر الدرك للإيقاع بباقي المتهمين، ليتم توقيف 3 أشخاص آخرين لعلاقتهم بعملية السرقة، واقتيد المشتبه فيهم إلى مقر الدرك ببرشيد، بعد حجز السلاح الناري.

أكد المتهم الرئيسي، خلال عملية التحقيق معه، أن أصدقاءه هم من أخبروه أن أحد الأشخاص لديه صندوق حديدي به ما يناهز 150 مليون سنتيم عبارة عن مجوهرات، ما جعله يفكر في التخطيط برفقة المتهمين للاستيلاء على الخزنة الحديدية، حيث وضعوا خطة لذلك، وانتقلوا إلى المنطقة المذكورة عند أحد شركائهم هناك حيث قضوا الليلة بمنزله، في وقت تكلف بعض أفراد العصابة بمراقبة صاحب المنزل إلى أن غادره.

واستعان المشتبه فيهم بأدوات حديدية لكسر الأقفال والدخول إلى المنزل، حيث قاموا بالاستيلاء على صندوق حديدي "كوفر" المستهدف قبل أن يعثروا على سلاح ناري، من نوع "خماسية" وخراطيش.

ولإخفاء كل الأدلة، تقول الجريدة، قاموا بنزع جميع كاميرات المراقبة التي كانت بالمنزل بما فيها قرص التسجيل الخاص بالكاميرا والحاسوب وبعض اللوازم الشخصية.

ورجحت ذات المصادر أن تكون عناصر الدرك قد انتقلت برفقة الموقوفين إلى المكان حيث يوجد الصندوق الحديدي والمجوهرات.