العدالة والتنمية متشبث بحقيبة وزارة المالية والاقتصاد

شعب بريس- خاص
أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الجديد، في ندوة صحافية اليوم الاثنين بالرباط، بمقر حزب المصباح، إن وزارة المالية والاقتصاد هي الوزارة الوحيدة التي لن يتنازل عليها حزب العدالة والتنمية لأي حزب آخر ضمن التحالف المشارك في الحكومة المقبلة، التي من المنتظر أن ترى النور قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وجاءت الندوة الصحافية لرئيس الحكومة المعين بعد حسم الأجهزة التقريرية لكل من حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية بشأن المشاركة في حكومة بنكيران، وبعد تأكيد المجلس الوطني للحركة الشعبية لقرار المشاركة الذي كان قد أعلن عنه محند العنصر الأسبوع الماضي.
وقال بنكيران خلال هذه الندوة الصحافية، أنه سيلتقي مساء اليوم بأمناء الأحزاب الأربعة الموافقة على المشاركة في الحكومة، لكي يعرض عليهم برنامج خاص للنقاش يهم أربعة محاور رئيسية، تتمثل في هيكلة الحكومة وتنصيب مجلس النواب وتوزيع الحقائب والأشخاص المقترحين للاستوزار.
وأفصح بنكيران، خلال ندوة صباح اليوم بالرباط، أن لديه مشروع أولي حول هيكلة الحكومة سيطلع عليه باقي حلفائه عشية اليوم الاثنين. وألمح بنكيران أن الحكومة المقبلة لن تتجاوز 30 وزيرا دون أن يعطي كثيرا من المعلومات.
وقال أن اختيار الوزراء سيراعي مدى الاحترام الذي يحظون به لدى المواطن المغربي، وأن توزيع الحقائب الوزارية سيؤخذ بعين الاعتبار الأهمية العددية للمقاعد التي حصل عليها كل حزب في انتخابات 25 نونبر.

ويتجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى تكوين حكومة من أربعة أحزاب فقط، وهي العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، إلا انه أكد بأنه ليس ضروريا أن يكون من بين الوزراء الذين سيقترحهم حزب العدالة والتنمية أعضاء في العدالة والتنمية، حيث قال بهذا الخصوص "قناعتي إن وجدنا شخصا نعرفه من خارج الحزب، مُؤهلا لتحمل إحدى الحقائب، يجب أن نصوت عليه ليس بالأغلبية فقط بل بالإجماع"، مضيفا بأنه "ليس شرطا أن يكون وزراءنا يحملون في جبينهم "مصباحا"، لأن ما نحتاجه اليوم شخصا يحمل دماغا يعود بالنفع على العمل الحكومي".