نشرت منظمة مراسلون بلا حدود بيانا حول الحكم على المدون عبد الكبير الحر، مدير موقع رصد مغربي غير القانوني ومؤسس الصفحة العدائية بنفس الاسم، وقالت إنه حوكم بتهمة تغطية حراك الريف، وهو أمر مضحك للغاية، وطالبت السلطات بإطلاق سراحه وسراح كافة الصحفيين المعتقلين على خلفية تغطيتهم للتظاهرات بالحسيمة ونواحيها. الموضوعية عند مراسلون بلا حدود هي تلقف أي كلام صادر عن منظمات متطرفة وانفصالية دون تكليف نفسها عناء الاطلاع على وجهة نظر السلطات المغربية، لكن هي لا يهمها أن تكون موضوعية ولكن بالنسبة إليها ما وقع هو "بريكول" تقدمه لخصوم المغرب الذين يؤدون الثمن باليورو وبالملايين. الآن نوجه سؤالا للمنظمة الحاقدة والتي تصرف حقدها عبر لغة المطالبة: لو أرادت السلطات المغربية أن تطلق سراح الصحفيين المحبوسين على خلفية تغطيتهم لحراك الريف، فهل بإمكان المنظمة أن تقدم لائحة بأسمائهم؟ لن تجد المنظمة إلا إسما واحدا خلط بين الحق والباطل. خلط بين ممارسة الصحافة وممارسة التحريض. صحفي كان يضع الكاميرا في جيبه ويحمل مكبر الصوت لتحريض سكان الحسيمة على الخروج ومواجهة القوات العمومية. صحفي توصل بمكالمة من مواطن مقيم في الديار الأوروبية يخبره بإمكانية إدخال السلاح إلى المغرب ويسكت عن ذلك. هل تفرق مراسلون بلا حدود بين الجريمة والممارسة الصحفية أم لا؟ طبعا هي تفرق لكنها تميز أيضا بين اليورو والدولار والدرهم المغربي الذي لا يغنيها من جوع. ليس غريبا على منظمة مراسلون بلا حدود هذا الموقف فهي احترفت العداء ضد المغرب منذ تأسيسها سنة 1985، وبالتالي لا ننتظر منها موقفا موضوعيا.
