غياب الحوار بين الحكومة والنقابات يلهب الشارع الجزائري

اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الاثنين، بالحركات الاجتماعية المتواصلة واتساع دائرة الإضرابات.

وكتبت صحيفة "ليكسبريسيون" حول الدعوة إلى اضراب عام من قبل النقابات، معتبرة أن ذلك "يستجيب لمنطق تصعيد يخضع لأجندة محددة".

ولاحظت الصحيفة أنه بعد بضعة أيام من الاضراب لمدة يومين الذي دعت إليه خمس نقابات في قطاع التعليم، هناك دعوة أخرى وهذه المرة من طرف مجموعة من حوالي عشر نقابات لشن إضراب يوم 4 أبريل المقبل.

وأضافت أنه على الرغم من كون الاحتجاج الأول لم يلق استجابة كبيرة، فإن التهديد بإضراب غير محدود يمكنه أن تشكل مدعاة للقلق بالنسبة للتلاميذ وأولياء أمورهم، ملاحظة أنه يبدو أن هذا جانب من الوضع لا يمثل أولوية بالنسبة للنقابات التي تقول إنها تمثل العاملين في قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي والإدارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين النقابيين الذين اجتمعوا في مقر الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في نهاية الأسبوع، قاموا بتقييم "حركة الاحتجاج والإضراب الوطني ليوم 14 فبراير 2018 الذي نجح في تعبئة العمال في العديد من القطاعات حول مجموعة من المطالب".

وأضافت أن تلك النقابات لاحظت "غياب حوار اجتماعي جدي بين الحكومة والمنظمات النقابية واللجوء إلى استخدام أساليب لعرقلة العمل النقابي، واللجوء التلقائي إلى القضاء لحل الصراعات الاجتماعية"، مبررة أن "اللجوء إلى إجراءات متطرفة، يكون أثره الوحيد، في حال نجاحه، تجميد الوظيفة العمومية برمتها، مما ستنجم عنه حالة من الفوضى في البلاد".

وتساءلت صحيفة "لسوار دالجيري" من جانبها عن دور النقابات العمالية، مشيرة إلى أن يوم 24 فبراير وهو ذكرى تأميم سونتراك تم الاحتفال به في ظروف خاصة هذا العام، حيث تهتز البلاد على وقع تحركات اجتماعية كثيفة تخوضها نقابات، يثير دورها جدلا في الوقت الراهن.

واعتبرت أن هذا التاريخ الرمزي يأتي في ظرف حرج، هذه المرة، وقد يكون حاسما في مسلسل تطور الإحاطة بالمطالب الاجتماعية بشتى أنواعها في الجزائر.

وترى الصحيفة أن الأحداث التي تهز قطاع التعليم منذ عدة أسابيع كشفت عن وجود حالة من التناقض لا يتم فيها رفض دور النقابات فحسب بل إنه أصبح يثير الشجب والاستنكار.

وأشارت إلى أن التلاميذ و أولياء أمورهم أصبحوا يقفون في وجه المنظمات النقابية التي يتهمونها صراحة بالعمل لتحقيق مصالحها فقط على حساب التلاميذ الذين تتم التضحية بهم وجعلهم في وضعية دقيقة من شأنها أن تضر بمسارهم الدراسي.

ومن جانبها، تطرقت صحيفة "لوجور دالجيري" إلى تداعيات إضراب العاملين في قطاع الصحة والمدرسين، مشيرة إلى أن وزير العمل والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد ورئيس حركة البناء، مصطفى بلمهدي دعوا المضربين في قطاعي التعليم والصحة إلى "العودة إلى العمل" و "اتباع سبيل الحوار".

وأشارت إلى أن وزير العمل أكد أنه رغم المطالب المشروعة للعاملين في قطاعي التعليم والصحة إلا إن الوسائل التي تلجأ إليها النقابات ليست كذلك لأن القضاء اعتبر أن تلك الحركات الاحتجاجية غير مشروعة.

وفي نفس السياق دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد النقابيين إلى "الحوار" والحفاظ على السلم والاستقرار في البلاد. وهو ما ذهب إليه أيضا مصطفى بلمهدي رئيس حركة البناء الذي اعتبر أن "الإضرابات التي يتسع نطاقها يوما بعد يوم تفرض على الدولة إيجاد حلول عاجلة من خلال حوار جاد وليس من خلال القمع".