حجز وإتلاف أطنان من المواد الغذائية الفاسدة وإحالة عدد من الملفات على القضاء

أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن مصالحه قامت بحجز وإتلاف ما مجموعه 859 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك على الصعيد الوطني خلال الربع الأول من السنة الجارية.

وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للسلامة الصحية، توصلنا بنسخة منه، أن مصالح المراقبة التابعة للمكتب قامت ب 15.680 زيارة ميدانية داخل السوق الوطني، وتمت مراقبة249.300 طن من مختلف المنتجات الغذائية، فيما تم حجز وإتلاف 859 طن من المنتجات الغذائية الغير صالحة للاستهلاك، وإحالة 607 ملفا على المحاكم المختصة من أجل البت فيها.

وأبرز البلاغ أنه تمت مراقبة 6.109.759 طنا من مختلف المنتجات الغذائية عند الاستيراد، تم على إثرها تسليم 8.720 شهادة قبول وإرجاع 773 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل، ذلك انه عند التصدير، تمت مراقبة 891.761 طنا من المنتجات الغذائية، وأسفرت عملية المراقبة عن إصدار 43.621 شهادة صحية.

كما منحت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية 221 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 5.928 اعتمادا وترخيصا صحيا مسلما من طرف المكتب، كما قامت ب 866 زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية.

وقامت مصالح المكتب أيضا، ب 1.293 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية، وتعليق الاعتماد الصحي ل 18 مؤسسة وسحبه من 11 مؤسسة لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار البرنامج الوقائي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووفقا لمقتضيات القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.