فندت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) الإدعاءات التي اوردها موقع اليوم24، في مقال له امس الجمعة، والذي احتج من خلاله على رفض الوزارة منح بطائق صحفية لمستخدمين بمدونة "سلطانة"، التابعة لمؤسسة بوعشرين، الذي يتابع بتهم ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي.. وجاء في بلاغ صادر عن لجنة بطاقة الصحافة بالوزارة، توصلنا بنسخة منه اليوم، أن لجنة بطاقة الصحافة تلقت "باستغراب شديد، ما ورد في موقع "اليوم 24"، من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ومخالفة تماما للحقيقة، بخصوص اتهام وزارة الثقافة والاتصال، بعدم تمكين موقع "سلطانة" من بطائق الصحافة برسم 2018، والتضييق عليه."
وفي هذا الصدد، يضيف ذات البلاغ، يهم رئيس اللجنة أن يقدم التوضيحات التالية : - أولا : إن دراسة ملفات بطاقة الصحافة، والموافقة على تسليمها من عدمه، هي مهمة تتولاها لجنة بطاقة الصحافة المكونة من مهنيين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية .
ولقد لاحظت اللجنة المذكورة، وهي تدرس الطلبات المعروضة عليها، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 دجنبر 2017، أن المحتوى الإعلامي لموقع "سلطانة"، لا ينسجم مع التوصيف الدقيق الذي وضعه المشرع لتعريف مهنة الصحافة،
حيث تنص المادة الثانية من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر والصادر في 10 غشت 2016، على أن "الصحافة هي مهنة جمع الأخبار أو المعلومات، أو الوقائع ، أو التحري، أو الاستقصاء عنها بطريق مهنية، قصد كتابة أو إنجاز مادة إعلامية مكتوبة، أو مسموعة ، أو سمعية بصرية، أو مصورة أو مرسومة، أو بأية وسيلة أخرى، كيفما كانت الدعامة المستعملة لنشرها أو بثها للعموم " .
وقد تبين وقتها لأعضاء اللجنة، أن المحتوى الذي يقدمه موقع "سلطانة"، متخصص حصريا في أمور التجميل والطبخ والموضة، وبالتالي فإن المحتوى المذكور يبقى بعيدًا عن مواصفات ومعايير العمل الصحفي، بالمعنى المتعارف عليه مهنيا.
- ثانيا : إن الإدعاء بكون موقع "سلطانة"، سبق له أن حصل على البطائق الصحفية برسم السنة الماضية، أمر لا يمكن تفسيره ضد عمل لجنة بطاقة الصحافة، وإنما لصالحها، وهو دليل على الروح البناءة والإيجابية التي تهيمن على أشغالها، وتؤطر قراراتها، مما أتاح لموقع "سلطانة" في العام الماضي أن يحصل على سبع بطائق، أسابيع قليلة فقط بعد إنشائه، وكان منتظرًا أن يجعل منه القائمون عليه، موقعا مهنيا بمحتوى صحفي متنوع وليس العكس.
- ثالثا : يستغرب رئيس اللجنة اللجوء المتعمد إلى خلط الأوراق، من خلال إقحام ملف محاكمة السيد توفيق بوعشرين، في موضوع طلبات الحصول على البطائق الصحفية لفائدة موقع "سلطانة"، وهي الطلبات التي كانت لجنة بطاقة الصحافة قد اتخذت قرارًا معللا في شأنها، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 دجنبر 2017، أي شهرين قبل بداية المتابعة القضائية في حق السيد توفيق بوعشرين، مما يسقط معه أي إدعاء باطل، بوجود ربط بين الأمرين، علما أن بعض الصحافيين العاملين في مجموعة السيد بوعشرين، جرت تسوية ملفات طلباتهم،أسابيع بعد إحالة السيد بوعشرين على القضاء.
- رابعا : خلافا لما ادعاه موقع "سلطانة"، كونه تقدم بطلبات للحصول على خمس بطائق صحفية، يؤكد رئيس اللجنة أن الأمر يتعلق بثلاثة عشر ملفا، توصلت بها اللجنة ودرستها، إلا إذا كان هذا الموقع قد استغنى عن خدمات عدد من العاملين لديه، لاعتبارات داخلية تخصه ، وإلا فإن الأمانة كانت تقتضي ذكر العدد الحقيقي للطلبات التي تقدم بها هذا الموقع، واحيلت على لجنة بطاقة الصحافة للبت فيها.
خامسا: - يؤكد رئيس لجنة بطاقة الصحافة أنه سبق له أن استقبل بحضور مسؤولي سكرتارية اللجنة، ممثلة عن إدارة الموقع المذكور، وابلغها بملاحظات لجنة بطاقة الصحافة بكل تفصيل. كما يسجل أن هناك اقرارا بصوابية تلك الملاحظات المهنية، بدليل أن تغيرا تم رصده بداية من هذا اليوم في محتوى الموقع والمواد التي ينشرها، كخطوة أولى باتجاه التلاؤم مع المواصفات المتعارف عليها في خدمات أي موقع اخباري عام، وكان حريا بإدارة الموقع أن تعلن عن ذلك بكل وضوح وشفافية، عوض تبني خطاب المظلومية.
وفي جميع الأحوال، يهم رئيس لجنة بطاقة الصحافة، أن يؤكد أن مهمة اللجنة عند فحصها ودراستها للطلبات المحالة عليها، هو الحرص على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعريف الدقيق للممارسة الصحفية، وعلى التثبت من توفر كافة الشروط المطلوبة قانونيا، للحصول على بطاقة الصحافة، وأن اللجنة غير معنية بإدخال عنصر الحصول على جوائز أو غيرها، في تقييم وفحص أية طلبات تخص الحصول على بطاقة الصحافة، بغض النظر عن مدى قيمة أو مصداقية تلك الجوائز ، أو ظروف الحصول عليها.
