قرار جريء..وزارة الاتصال ترفض منح بطائق الصحافة ل"موقع" مشبوه

أشادت فعاليات صحفية بالقرار السديد الذي اتخذته وزارة الاتصال مؤخرا بعدم منح بطائق الصحافة لمستخدمين لاعلاقة لهم بالمهنة، يعملون بمؤسسة مشبوهة وغامضة الأهداف تدعى "سلطانة".
قرار الوزارة لم يرق لأصحاب المدونة، فأطلقوا العنان لخيالهم لتأويل رفض منح البطائق لخمسة أشخاص يشتغلون لدى الشركة المالكة لهذه المدونة، والتي ليست سوى مؤسسة ملحقة ل"كنبة" بوعشرين، الذي يتابع بتهم ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي..
وفي محاولة مكشوفة لليّ عنق الحقيقة، اطنب أصحاب بوعشرين في ذِكر محاسن ومنجزات مدونتهم، وهي المنجزات التي رأوا فيها مسوغا لمنحهم البطائق، متناسين ان "المشاركة في المسابقات الوطنية والإقليمية" والحصول "على تنويه من لجنة تحكيم جائزة نبراس الشباب للصحافة" أو حتى الفوز بجائزة "ماروك ويب أووردز" 2018" لا يخول لهم اكتساب صفة ووضع "صحافي"، لأن ذلك لا يدخل ضمن الشروط الضرورية للحصول على البطاقة المهنية..
قرار الوزارة بعدم منح هؤلاء المستخدمين بطائق مهنية، يستند إلى كون "سلطانة" هي مجرد مدونة وليست جريدة الكترونية كما هو متعارف عليه وكما تنص عليه مقتضيات مدونة الصحافة والنشر..
الغريب في أمر المسؤولين عن هذه "الكنبة"، وأصحاب موقع اليوم24 الذي نشر مقالا يهاجم فيه وزارة الاتصال، هو ربطهم بين قرار رفض منح البطائق المهنية بقضية رئيسهم بوعشرين، صاحب المقاولة المالكة للموقع والمدونة، والذي يتابع بتهم تتعلق بجرائم جنسية يعاقب عليها القانون الجنائي ولا دخل للصحافة ولا للوزارة في هذا الشأن الذي يختص به القضاء كسلطة مستقلة.
وقد صفق العديد من الصحافيين المهنيين لهذا القرار الصائب والهام الذي يهدف إلى محاربة الانشطةً المشبوهة داخل القطاع الصحفي.
ومدونة سلطانة التي أسسها بوعشرين لتكون نقطة لقاء مشبوهة لضحاياه سبق ان نشرت مواضيع خليعة خارج اللياقة المهنية، كما أن هذه المدونة بثت شريط فيديو بالغ الخطورة حول ادعاءات بوجود محلات للجنس والقوادة والدعارة، مرفقا لإدعاءاتها، ليتبين فيما بعد ان الشريط مفبرك وصور في مقر المؤسسة المصدرة ل"كنبة" سلطانة المشبوهة..
وتأتي فضيحة بوعشرين، وأشرطته الجنسية والخليعة لتكشف نوع الأنشطة التي يمارسها اصحاب سلطانة، والتي لا علاقة لها بالاعلام والصحافة كما هو متعارف عليه دوليا وليس فقط على المستوى الوطني..