كشفت مصادر مطلعة، أن حكومة سعد الدين العثماني تستعد لإدماج 50 ألف أستاذ وأستاذة تم التعاقد معهم لتعزيز الموارد البشرية في قطاع التربية والتكوين. وأضافت المصادر أن الحكومة تشتغل حاليا على صيغة مناسبة لإدماج هؤلاء المتعاقدين بشكل رسمي ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، لكن تحت مسؤولية أكاديميات التعليم المنتشرة في الجهات الإثنى عشر. وعليه، سيتم إلغاء تجديد نظام التعاقد الحالي على رأس كل سنتين وترسيم المتعاقدين، مع استفادتهم من جميع الامتيازات التي يحظى بها باقي الأساتذة في الوظيفة العمومية، من قبيل التغطية الصحية والتقاعد، كما سيتم "الأخذ بعين الاعتبار" المنح والزيادة في النظام الجديد الذي وافق عليه رئيس الحكومة.
وتعليقا على هذا المستجد، قال يونس علاكوش، الكاتب العام لاتحاد العام للشغالين، إذا صح هذا التوجه، الذي ترغب فيه الحكومة، فإن النتيجة ستكون هي تصنيف موظفي التعليم وتقسيمهم إلى نوعين، واحد يندرج ضمن الوظيفة العمومية، والثاني وهو صنف المتعاقدين، سيكون خاضعا للأكاديميات ويشتغل لصالحها، وهو بمثابة "نصف مستخدم"، مما سيعمق الأزمة ولن يحلها.
وأضاف علاكوش في تصريح للموقع، أن نقابة الاتحاد العام للشغالين سبق لها أن عبرت عن موقفها من هذا التوظيف بالتعاقد، وما زالت ترفضه لما له من تداعيات سلبية على الوظفية العمومية، واعتبرت الخطوة هشة وتكريس للفوارق وتهديد مباشر للاستقرار الاجتماعي.
وأكد أن خطة الحكومة بمنح الأكاديميات المبادرة للتوظيف والترسيم، إنما يدل على فشل واضح وعلني للحكومة في تنزيل أوراش وإصلاح منظومة التعليم، لأن أي خطوة في هذا الاتجاه ترتكز على العامل البشري، وما دام أن الحكومة تتجه إلى تكريس الهشاشة، فلن يكون هناك إصلاح لمنظومة التربية والتعليم طبقا للإستراتيجية المعلن عنها.
وخلص علاكوش إلى القول إن الحكومة تتخبط في هذا الموضوع بدليل أنها لم تخصص مناصب مالية لقطاع التربية والتعليم في ميزانية السنتين الماضيتين 2017 و 2018، وأن صرف منح التعاقد يتم خارج الوظائف المالية المعتمدة، وأن الهدف من وراء التعاقد أساسا يتجلى في تقليص كتلة الأجور، لكن لا يمكن العبث بمستقبل موظفي القطاع وتعميق أزمة صندوق التعاقد بهذه الخطوات.
