انطلاق الحوار الاجتماعي بقطاع الشباب والرياضة..صرف تعويضات الموظفين عن المهام بأثر رجعي من شهر يوليوز 2018

إعتبر ممثلوا الاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة مبادرة الوزير في شأن صرف تعويضات الموظفين عن المهام بأثر رجعي من شهر يوليوز 2018، كمكسب كبير ومهم تم تحقيقه، آملين أن يرتفع المبلغ المرصود لهذه العملية من 12 مليون درهم إلى 18 مليون درهم في سنة 2020.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مع وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، صباح يوم الجمعة 7 شتنبر بمقر الوزارة.
وأعتبر الوزير، الذي كان بمعية نادية بنعلي الكاتبة العامة لوزارة الشباب والرياضة وسميرة باينة مديرة الموارد البشرية، أن هذا اللقاء يأتي مباشرة بعد الخطاب الملكي الأخير الذي دعا فيه صاحب الجلالة إلى ضرورية مأسسة الحوار الاجتماعي مع الفرقاء النقابيين، ودراسة ومناقشة الملفات المطلبية بغية إيجاد الحلول الناجعة، والوقوف على المستجدات التي تعرفها الوراة في الآونة الاخيرة..
وتميز اللقاء بحضره مصطفى الحمداوي الكاتب الوطني للاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة، ونوابه أحمد ماغوسي وجمال الناصري، وأمين مال النقابة الاخ محمد بلهنديل، بكلمة أكد فيها الحمداوي على أهمية هذا الحوار بالنظر إلى الملفات الكثيرة والمطالب التي ينتظر موظفو القطاع تلبيتها..
وفي هذا الإطار، أشار الكاتب العام للنقابة ان هذا اللقاء مناسبة لتقييم نتائج اللجان الموضوعاتية التي اشتغلت لما يزيد عن سنة حول المباراة المهنية الداخلية والترقية بالاختيار والانتقالات، في حين تطرق احمد ماغوسي إلى واقع الرياضة بالقطاع ومراكز القرب والقاعات الرياضية وظروف اشتغال الموظفين بها. ومن جهته، عبّر الأخ جمال الناصري عن ضرورة عقد لقاءات حول إستراتيجية القطاع، لقاءات دراسية بهذا الخصوص لصالح الموظفين والشركاء..
وفي كلمة له، تطرق محمد بوهنديل على ظروف الاشتغال بمؤسسات الطفولة والشباب والإنعاش النسوي..
وأعتبر ممثلوا الاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة مبادرة الوزير في شأن صرف تعويضات الموظفين عن المهام بأثر رجعي من شهر يوليوز 2018 كمكسب كبير ومهم تم تحقيقه، آملين أن يرتفع المبلغ المرصود لهذه العملية من 12 مليون درهم إلى 18 مليون درهم في سنة 2020. كما ثمنوا مبادرة السيدة نادية بن علي الكاتبة العامة في تحديث أسطول النقل لفائدة الموظفين لضمان وتوفير كل وسائل الراحة أثناء تنقلهم، وتحسين ظروف الاشتغال وبالتالي إصرارها القوي في فتح وإعطاء الفرص أمام الكفاءات المنتمية للقطاع .
وخلال اللقاء ذاته، وبعد نقاش مستفيض مع الوزير ومرافقتيه، تم الإتفاق على تحديد موعد إجراء الإمتحانات المهنية خلال نهاية شهر نوفمبر من كل سنة .
وبخصوص الترقية بالاختيار، أجمع الحضور أن عملية تجويد وتحسين معاييرها مازالت مستمرة وعلى وشك نهاية اشغالها بعدما قطعت اللجنة المكلفة اشواطا مهمة عبر برمجة سلسلة من الإجتماعات تحت إشراف سميرة باينة مديرة الموارد البشرية وسوف تستأنف الأشغال للخروج بالصيغة النهائية لمعايير الترقي بالاختيار.
وفيما يخص التكوين المستمر لفائدة موظفي القطاع، أكدت الكاتبة العامة بأن اللجنة المكلفة منكبة على إعداد برنامج يهم التكوين المستمر في مختلف اختصاصات الوزارة و أن هذه الأخيرة بصدد توقيع ثلاث إتفاقيات تهم هذا مجال .
وطالب الوزير، خلال نقاشه مع ممثلي النقابات القطاعية حول الأطر المساعدة، بإبلاغ مركزياتهم النقابية للترافع عن هذه الفئة أمام رئاسة الحكومة إلى جانبه مؤكدا لهم أنه سيسعى جاهدا في الدعم والمساندة إلى حين تسوية وضعيتهم .
وفضلا عن هذه النقط، تناول الطالبي العلمي بمعية ممثلي النقابات التابعة للقطاع عدة قضايا بالدرس والتحليل همت بالأساس، صعوبات تسيير وتدبير بعض المرافق الرياضية والشبابية التابعة للقطاع وكذا إيجاد السبل الناجعة لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شواهد الماستر والدكتوراه، وكذا تسريع وثيرة وضع أنظمة قانونية لما يعرفه القطاع من نقص وضعف في التشريع والقوانين المنظمة لمؤسسات القطاع .