حوار مع مصطفى الحمداوي الكاتب الوطني للإتحاد النقابي للشبيبة والرياضة التابع للاتحاد المغربي للشغل

شعب بريس
يستضيف الأستاذ محمد الهبري في هذا الحوار، احد الفاعلين النقابيين على الصعيد الوطني بشكل عام وبقطاع الشبيبة والرياضة بشكل خاص، ويتعلق الأمر بمصطفى الحمداوي، الكاتب الوطني للإتحاد النقابي للشبيبة والرياضة التابع للاتحاد المغربي للشغل، وذلك للحديث عن الوضع التنظيمي للاتحاد وكذا مستجدات الحوار الاجتماعي مع الحكومة وتصوره العام لهذا الحوار من جهة ومن جهة أخرى نتائج الحوار القطاعي وقضايا أخرى ترتبط بواقع العمل النقابي بقطاع الشباب والرياضة. ونظرا لقيمة الأفكار والمقترحات الواردة في هذا الحوار، ارتأينا في جريدة شعب بريس إعادة نشره تعميما للفائدة.


مرحبا بكم السيد الكاتب الوطني وشكرا على تلبيتكم لدعوتنا والبداية ستكون بسؤال حول أسباب تأسيس الاتحاد المغربي للشغل بقطاع الشباب والرياضة؟ ألا ترون أن خمس نقابات في القطاع ألا يعد تشرذما وتشتيتا للعمل النقابي خصوصا ان عدد موظفي القطاع لا يتجاوز 4000؟ .

بداية أتقدم بأحر التهاني لموظفي القطاع بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وحجا ميمونا لكل الذين يتواجدون بالديار المقدسة لتأدية مناسك الحج. كما اشكر الفريق الذي يسهر على هذا المنبر الذي أصبح واحة للتناظر والنقاش وتبادل الآراء بكل نضج ومسؤولية بعيدا عن الذاتية والمعارك المجانية التي لن تخدم القطاع في شيء. ونحن نعتبر في الإتحاد المغربي للشغل ان هذه الصفحة ستشكل لا محالة قفزة نوعية في مجال التواصل. وبهذه المناسبة أبلغكم امتنان مناضلي الاتحاد الذي مكنتموه من طرح تصوره للعمل النقابي والتعريف بهويته ومبادئه.

فبالنسبة لسؤالكم حول الأسباب والدوافع التي كانت وراء تأسيس إطارنا، أقول بدون نرجسية بان ذلك جاء وليد قناعة جماعية لبعض الإخوان الذين تقاطعت مبادئهم مع جهات معينة حول ممارستها بالقطاع واعتبرت تلك الحقبة لحظة من الزمن سادت ثم بادت رفقة مريديها لأن التاريخ هو الفيصل والعبرة بالخواتم...

لقد آمنا منذ البداية واقتنعنا بعد تجربة مريرة في الميدان النقابي بضرورة استقلالية العمل النقابي عن السياسي لكي لا تتحول النقابة إلى ذراع يخدم أجندة حزب معين، وهذا هو اختيارنا مع احترامنا للرأي الذي يؤمن بان النقابة تنظيم مواز للحزب السياسي، كما أننا نؤمن بوحدة الطبقة العاملة في معركتها ضد الاستغلال وقوى الرأسمال.

أما بخصوص سؤالكم حول تواجد خمس نقابات في القطاع فأذكركم أن العدد الحقيقي هو ستة بالإضافة إلى جمعيات فئوية عدة قد تلتقي جميعا في بعض المطالب وقد تختلف في طرق وسبل تحقيقها. فالانتماء اختيار وقناعة فلكل إطار مرجعيته والشروط التاريخية والموضوعية التي أفرزته، والعمل الدؤوب والصادق هو الذي يحقق استمرارية التنظيم، فلا يمكننا أن ننكر على أي كان حريته في التأطير والتنظيم، بل يجب دعمها والدفاع عنها باعتبارها من شروط المواطنة.

تتحدثون عن فصل الفعل السياسي عن النقابي، ألا يوجد داخل الاتحاد المغربي للشغل مكونات وتيارات سياسية؟ ألم يتم استئصال تيار سياسي داخل منظمتكم؟

الاستئصال عبارة مبالغ فيها، ما وقع شيء جد عادي وبقع في جل الإطارات النقابية في كل أنحاء العالم، فعلا توجد بالاتحاد تيارات سياسية ومناضلون مستقلون منذ نشأته في 20 مارس 1955، وهو ثراء يغذي قوة تنظيمنا ومن أراد الجنوح عن استقلالية النقابة وتوظيفها في الحسابات السياسية الضيقة لن يجد مكانا له داخل المنظمة وقد أتبت التاريخ قوة ومناعة هذا الإطار بالرغم من تلك المحاولات التي باءت بالفشل..لقد تداولنا داخل منظمتنا حول الموقف من الحراك الاجتماعي وخاصة حركة 20 فبراير وكنا السباقين لدعمها، فبغض النظر عن مواقفها و سقف مطالبها فإن أغلب مناضليها وأعضائها هم أبناء العمال والفلاحين وسائر الفئات الاجتماعية المسحوقة. كما أن الاتحاد دبر موقفه من الدستور الجديد بشكل ديمقراطي وكانت نتيجة التصويت بأغلبية ساحقة لصالحه.. إن من يتحدث الآن عن نقائص في التنظيم كان في الأمس القريب يزكي المؤتمر العاشر بل ساهم في أوراقه ومقرراته وكان عضوا فعالا في لجنته التحضيرية، وبعد ذلك فطن بين عشية وضحاها بأن هناك بيروقراطية داخل المنظمة، فسبحان مبدل الأحوال .....

الم يتأثر الاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة بهذا الصراع؟

نحن في تنظيمنا إخوة متماسكون لسنا شعبويين، نحن نمارس العمل النقابي الصرف فعلى سبيل المثال لا الحصر فنائب الكاتب الوطني الأخ جمال الناصري عضو بالمجلس الوطني للعدالة والتنمية ومستشار جماعي باسمه إلا انه يعطي المثال في الانضباط لقرارات منظمتنا النقابية ولو كان ذلك ضد توجهات الحكومة التي يقودها حزبه. كما ان هناك مناضلون ينتمون لأحزاب من اليمين ومن اليسار وفي الحكومة والمعارضة ولم تطرح طبيعة اللون السياسي اي إشكال بالنسبة لنا.

كم عدد فروعكم وكم عدد ممثليكم في اللجان المتساوية الأعضاء؟

تأسس إطارنا في مارس 2006، ولم نكن نتعدى آنذاك خمسة فروع، أما الآن فعدد الفروع تناهز 33 فرعا نقابيا، وبالمناسبة أهنيء الإخوة بنيابة الحوز على نجاح الجمع التأسيسي لفرعهم الذين انعقد خلال هذا الأسبوع. وبخصوص اللجان المتساوية الأعضاء فقد تقاسمنا في الانتخابات الأخيرة مناصفة جميع اللجان المركزية باستثناء واحدة فقدناها بعد تساوي الأصوات والاحتكام إلى قاعدة "أكبرهم سنا"، وبما أن مرشحنا كان هو الأصغر فإن القاعدة كانت في غير صالحنا. وهذه النتائج تدل على نجاح مشروعنا رغم ان المقاعد لا تهمنا بقدر ما يهمنا الدفاع على الملف المطلبي للطبقة العاملة والمأجورة. وليس حصد نتائج الانتخابات فقط.

إن مشروع مناضلينا في الاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة يروم كذلك الاشتغال في الاتحادات الجهوية مع العمال في المصانع والفلاحين في الضيعات والمعطلين وكل الفئات المتضررة فنحن داخل الاتحاد المغربي للشغل لا نعيش الترف الفكري بقدر ما نرمي إلى تحقيق وحدة واستقلالية الطبقة العاملة التي بدونها لا يمكن لهذه الأخيرة أن تحقق جميع مطالبها المشروعة.

كيف تقيمون الترحال النقابي بقطاع الشباب والرياضة؟

في اعتقادي أن حرية الانتساب والانتماء حق دستوري وهذه قناعات لا يمكن المنازعة فيها، نحن لسن في بلد الحزب الواحد فهناك مثقفين ومنظرين غيروا قناعاتهم وتحولوا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وهناك من أفنى زهرة عمره في حزب محافظ واضحي إسلاميا وذلك تماشيا مع قراءته وتحليله للواقع، أما من يغير معطفه حسب مصالحه الضيقة فسينكشف لا محالة مع مرور الزمن في محطات المحن والشدائ.
ولسنا قضاة للحكم على سرائر الناس.

كيف ترون الدخول الاجتماعي الجديد في ارتباطه بالسياق العام للحوار الاجتماعي والقطاعي؟

نحن الآن في سياق تاريخي وسياسي جديد جاء نتيجة حراك شعبي شمل العالم العربي بأسره، فالشارع العربي أصبح عنصرا فاعلا في صنع القرار السياسي وقوة ضاغطة يصعب تجاوزها، وكل هذا جاء نتيجة انحباس حرية التعبير وأزمة الديمقراطية وحقوق الإنسان والتفاوت في مستويات العيش.. والمغرب بدوره تأثر بهذا الحراك الذي افرز تعديلا دستوريا ساهمت فيه كل القوى الحية، وكان من الطبيعي ان تتم الإشارة إلى حقوق الطبقة العاملة والمأجورة باعتبارها عنصرا أساسيا في العملية. إلا انه للأسف الشديد لا زالت هناك انتظارات أخرى في مجال هذه الحقوق والتي نطالب بها والتي لا تتطلب ميزانية بل فقط الإرادة السياسية كالمصادقة على الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية وكذا إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يستهذف حق الإضراب من خلال التنصيص على أنه "يعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنتين وبغرامة من 200 الى 5000 درهم او إحدى هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء او العنف او التهديد او وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور او خفضها او الإضرار بحرية الصناعة او العمل .وإذا كان العنف او الإيذاء او التهديد او التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكب الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين من سنتين إلى خمس سنوات".

أين وصلت مفاوضاتكم كاتحاد مغربي للشغل مع الحكومة؟

إننا نطالب في الاتحاد المغربي للشغل، بوضع حد لانتهاك الحقوق والحريات النقابية والتضييق والقمع المسلط على ممارسة النشاط النقابي، والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين لأسباب نقابية وإرجاع المطرودين والموقوفين والمنقلين لأسباب نقابية. وإطلاق حوار وطني واسع حول الإصلاح الشمولي لصندوق المقاصة، والنظر في أنجع وسائل الدعم الاجتماعي والصناعي المناسبة لوضعية البلاد.

كما نطالب باستئناف اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لاجتماعاتها للنظر في سبل إصلاح مختلف أنظمة التقاعد، ومعالجة الأوضاع الآنية والمستقبلية للصناديق الاجتماعية الوطنية، مع تطوير مقاربة مندمجة وشاملة في المجال الاجتماعي بدل تعدد المؤسسات والمبادرات في هذا المجال الحيوي اليوم.

كما أن الاتحاد يطالب بمأسسة وهيكلة الحوار الاجتماعي، وتشجيع المفاوضات القطاعية وإبرام الاتفاقيات الجماعية. و فتح مفاوضات مسؤولة حول النظام الجبائي لتخفيف الضغط الضريبي على الأجور والمعاشات التي حان وقت مراجعتها. والعمل الجاد على تأهيل الرأسمال البشري من خلال تطوير برامج التعليم والتكوين، والتكوين المهني والبحث العلمي وتطوير الكفاءات.

كنتم ضمن الوفد الذي مثل الاتحاد المغربي للشغل في الحوار الاجتماعي حول الوظيفة العمومية، ما الجديد في هذا الملف؟

لقد تمحور جدول أعمال اللقاء حول تنفيذ اتفاق 26 ابريل الذي التزمت بتنفيذه الحكومة السابقة، وكذا إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية، إلا أننا علقنا مشاركتنا في الحوار لعدم جدية الحكومة في التقدم بالمفاوضات واتجاهها نحو كسب الوقت ليس إلا وإغراق النقاش في العموميات دون الاستناد على أرضيات مدققة ومنهجية واضحة.

في ما يخص الحوار القطاعي ما هي نظرتكم لآفاقه وكيف تقيمون نتائجه ؟

إن الحوار القطاعي هو امتداد للحوار الاجتماعي مع الحكومة، فالمركزية النقابية تؤكد في جلسات الحوار التي تجريها مع الحكومة على هذه المسألة وفق برنامج ورزنامة واضحة، وللأسف فإن الاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة سجل مرارا في السنوات الأخيرة عدم جدية المسؤولين في التعاطي مع بعض الملفات والتراجع عن التزاماتهم كما هو الشأن بالنسبة للترقية بالاختيار (خارج السلم) والتي عرفت خروقات بينة، رغم ان الإدارة وقعّت محاضر تحدد فيها معايير هذه الترقية وخرقتها في نفس الوقت. بالإضافة إلى تدبيرها للمباراة المهنية الأخيرة بشكل عشوائي حيث طالب الاتحاد المغربي للشغل بضبط مقر تصحيح أوراق الامتحان دون ان يجد آدانا صاغية كما طالب بنظافة محيطها من الطفيليات التي تؤثر على شفافية المباراة.. إلا انه بعد أول لقاء مع السيد وزير الشباب والرياضة، محمد اوزين، أكد لنا على ضرورة التعاون من اجل النهوض بالقطاع والعاملين به وفق منهجية تشاركية وهو ما تمخض عنه تشكيل لجنة مشتركة مع الإدارة وذلك إيجاد حلول للملفات العالقة كالترقيات والحركة الانتقالية والمجال الاجتماعي بالوزارة، وقد تبين لنا بعد ثلاثة اجتماعات نوع من الجدية في التعامل مع هذه القضايا، نتمنى أن تحقق نتائج إيجابية لفائدة العاملين بالقطاع.

على ذكر المباراة المهنية، كيف تنظرون إلى ضياع خمسة مناصب للترقي من السلم 9 إلى 10؟

إنها كارثة بكل المقاييس، لقد صدمت عند سماعي قرار رفض المراقبة المالية التأشير على هذه المناصب لعدم استيفاء الناجحين شروط الاقدمية لاجتياز المباراة، في الوقت الذي يوجد فيه المئات من الموظفين الذين يأملون في الترقي أنت تعلم أن هذه الشريحة من الموظفين هي التي تقوم بخدمات وتقدم تضحيات كبيرة في سبيل إنجاح أنشطة الوزارة وبرامجها

وبالمناسبة فإن الإتحاد النقابي للشبيبة والرياضة تلقى احتجاجات من الموظفين على مشروع قسم الموارد البشرية الذي يحدد تاريخ 16 دجنبر كتتاريخ لإجراء المباراة المهنية والذي علل برمجة هذا التاريخ لصعوبة إيجاد مقر الامتحان خارج هذا التاريخ، وقد تقدم الأخ مصطفى بوعمامة ممثل الإتحاد النقابي داخل لجنة الحوار بطعن في هذا التاريخ لتغييره لكي لا تحرم فئة عريضة من الموظفين الذين سيستوفون في هذا التاريخ المدة القانونية لإجراء المباراة المهنية.

ما هي الخطوات التي قمتم بها على إثر علم الاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة بفضيحة ضياع خمسة مناصب؟

لقد قمنا بدورنا كنقابة بطرح النازلة على المسؤولين بالوزارة وذلك بهدوء وفي نفس الوقت استشرنا المختصين في الوظيفة العمومية لإيجاد مخرج حتى لا تضيع هذه المناصب، وفي هذا الإطار نطالب الإدارة باتخاذ الإجراءات الإدارية المعمول بهذا الشأن، لأن العملية تدخل ضمن الأخطاء الإدارية الجسيمة التي يتحمل الموظف وحده ضررها المعنوي والمادي، ونؤكد على إسناد الأمور إلى أهلها من ذوي الكفاءة والاختصاص خصوصا أن قطاعنا يزخر بكفاءات تتوفر على شواهد ودبلومات في التسيير الإداري حتى لا تتكرر هكذا أخطاء.

وجهت عدة اتهامات للاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة بكونه يقف وراء بعض المقالات التي أثارت الموضوع؟

من هو هذا البعض الذي يتهمنا؟ وما هي أدلته الدامغة؟ نحن تلزمنا بياناتنا والاستجوابات الصحفية لمناضلينا ومن أراد أن يعلق فشله علينا فذاك شأنه، فالصحافة مؤسسة تلعب دورها في المجتمع شانها شأن الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومن تضرر فباب القضاء مفتوح أمام الجميع وهو الكفيل بالحسم في ذلك.

ماذا عن تحالفاتكم مع النقابات أخرى بالقطاع؟

بصراحة ليس لدينا تحالف مع اي جهة، لأن التحالف في تقديرنا يجب ان يكون مبنيا على ملف مطلبي متفق عليه مسبقا وليس تحالفا ظرفيا مناسباتيا. كما أن أرضية وقواعد هذا التحالف يجب ان تعرض على المجلس الوطني للمصادقة عليها وليست مسألة رغبة شخصية، أما الدردشات الثنائية والجلسات الأخوية فهي غير ملزمة للتنظيم وإن كانت تمهد الطريق لإيجاد نقاط الالتقاء .

الم توقعوا معايير الترقية بالاختيار مع النقابات والإدارة؟

نحن اجتمعنا وناقشنا ووقعنا مع الإدارة وهذا شيء واضح. انأ نقلت كيف يرى الاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة التحالف حسب نظامه الداخلي وباستطاعة اي كان موظفا أو مهتما ان يطلع على مقرراتنا التنظيمية والتوجيهية وباقي الأدبيات والأنشطة بصفحتنا على الفيس بوك UMT Jeunesse et Sport .

وللإشارة فإن الاتحاد النقابي يرحب بأي مبادرة تهدف إلى التنسيق لأن التحالف حتمي لان الجميع أمامه قضايا عدة.

ألم تتحالفوا في جمعية الخدمات الاجتماعية مع جهة معينة؟

نحن كمناضلي الاتحاد لسنا ضد تشتيت الجهود لأننا ننتمي لمدرسة تكرس قيم الوحدة ونفصل المجال الاجتماعي عن النقابي ونؤمن كذلك أن الاستقطاب بواسطة العمل الاجتماعي لفائدة النقابة سيكرس عدم المساواة بين الموظفين ويساهم في استشراء المحسوبية وثقافة الريع. لقد دعمنا جمعية الأعمال الاجتماعية في محنتها وظل مناضلونا الذين يتقلدون مسؤولية بها أوفياء لقرارات أجهزتها، وعند تأسيس الإطار الجديد أي الخدمات الاجتماعية اجتمعنا فيما بيننا وقررنا ترك الحرية لكل موظف ينتمي للإتحاد الانخراط في اي جمعية التي تناسبه ويقتنع بخدماتها.

هناك من يقول ان هذا الإطار الجديد ليس في محله وحركته أيادي لا يهمها مستقبل القطاع بقدر ما تهمهم المصالح الذاتية ؟

للتاريخ أننا كنقابة لم يسبق لنا أن أصدرنا بيانا ضد جمعية الأعمال الإجتماعية أو حاكمنا تسييرها ظلما وبدون بينة لأن هناك من له الصلاحية وحده ومخول لافتحاصها، فحرية تنظيم وتأسيس الجمعيات مكفول لكافة الموظفين، فهناك قطاعات تتواجد بها أكثر من جمعيتين لكن المشكل الأساسي الذي يجب الانتباه إليه هو هزالة المنحة، فالجمعيتين تعيشان في ضائقة مالية ويدبران الأزمة وأعضاؤهم متطوعون وأصبحتا اليوم واقعا لا يمكن القفز عليه وبالتالي يجب الاستفادة من أخطاء الماضي والتسامح للانتقال إلى مرحلة جديدة مبنية على وحدة الجمعيتين وهي الخطوات التي بدأنا فيها من أجل تحقيق هذه الغاية.

ما الفرق بين الوزير السابق والحالي ؟

إذا كان لا بد من الإجابة هذا رأي الشخصي يلزمني لوحدي لأن لكل مناضل قراءته الخاصة فالسيد منصف بلخياط الوزير السابق تقنوقراطي ولو أنه عين بجلباب سياسي غلب على تدبيره للقطاع الطابع الاقتصادي الصرف الذي يرتكز على جانب الربح على حساب الخدمة العمومية وهذا يرجع إلى طبيعة تكوينه ومساره المهني أما بالنسبة لمحمد أوزين وزير الشباب والرياضة الحالي أعتقد أن تدبيره للقطاع سينبع من برنامج حزبه وفي إطار انسجام حكومي كما أن تمرسه وخبرته في الجانب السياسي وتدبيره للشأن العام المحلي سيجعل التواصل سلسا مع شركاء القطاع والمتدخلين في مجال الشباب والطفولة والرياضة بالإضافة إلى العناية بالموظف الذي هو ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع وتحقيق برامجه.

ما هي أهم نقط ملفكم القطاعي حسب الأولويات؟

ملف الأطر المساعدة: هذا الملف شائك ويتطلب تدخل حكومي مثل باقي ملفات القطاعات العمومية الأخرى، وقد طرحنا هذا الملف لتتبناه المركزية النقابية في حوارها الاجتماعي مع الحكومة.

ملف الخريجين: لقد دعمنا خريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر في نضالاتهم المشروعة وحقهم الدستوري انطلاقا من كونهم رأسمال بشري لا يمكن التفريط فيه، خصوصا أن مجموعة من المؤسسات بالقطاع تعاني من نقص في التأطير أو مغلقة.

ملف حماية الطفولة: يجب تعويض العاملين بهذه المؤسسات عن الحراسة الليلية والساعات الإضافية وأيام العطلة الأسبوعية والمناسبات أسوة بباقي القطاعات العمومية.

ملف المخيمات الصيفية: تعويض الأطر المشرفة على هذا النشاط حسب الأيام الفعلية.

ملف مديري دور الشباب:خلق حوافز مادية لهذه الفئة التي تشتغل خارج أوقات العمل، مع تعويضهم عن المسؤولية.

ملف الرياضة: مراجعة تصنيف مدربي كرة القدم خريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر.

شكرا للأخ مصطفى الحمداوي الذي خصنا بهذا اللقاء الممتع الذي سيكون لا محالة قد أجاب عن العديد من الأسئلة التي تشغل بال العاملين بالقطاع خصوصا الأسئلة والأجوبة الجريئة منها.
أجرى الحوار: الأستاذ محمد الهبري.