هدّدت الشغيلة الصحية بمدينة الريش، بإنزال وطني لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مستشفى القرب بالمدينة وأخرى أمام مندوبية وزارة الصحة بميدلت، بمشاركة جمعيات من المجتمع المدني وبتنسيق مع المكتب الوطني للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك للتنديد بما آلت إليه الأوضاع الصحية داخل الإقليم وخاصة بمستشفى القرب بالريش والنواحي.. ويأتي هذا القرار، الذي أعلن عنه المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل خلال اجتماع له يوم 05 شتنبر الجاري، بعد سلسلة من المضايقات المتكررة التي تتعرض لها الشغيلة الصحية داخل مستشفى القرب بالريش بعد أن "فتحت المندوبية الباب لجمعية تدعي الدفاع عن حقوق الناس للتدخل في شؤون الصحة"، حسب بلاغ المكتب النقابي.
وذكر ذات البلاغ، الذي توصلنا بنسخة منه، ما وقع لكاتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للصحة بالريش، خلال اجتماع داخل الجماعة القروية و"عدم تدخل الوزارة لحل المشاكل" التي تتخبط فيها الشغيلة الصحية بمستشفى القرب، بسبب الأزمة البنيوية التي تعرفها إدارة المستشفى، والتي تؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطن وعلى نفسية الشغيلة..
وندد المكتب المحلي للريش، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بهذه الأوضاع الكارثية وطالب كافة المسؤولين الجهويين والاقليميين من بينهم المندوبة والمديرة بالنيابة، للتدخل من أجل وضع حد لهذه الأوضاع..
وتتمثل هذه الأزمة، حسب بلاغ للمكتب النقابي المحلي بالريش إثر اجتماع له يوم 03 شتنبر الجاري، في "تمادي المديرة بالنيابة والمندوبة لوزارة الصحة بإقليم ميدلت في نفس الوقت باتخاذ قرارات وإجراءات فردية معتبرة ان موظفي وزارة الصحة يخضعون لقوانينها ولأعرافها وليس لقانون الوظيفة العمومية والقانون الداخلي للمستشفيات".
واعتبر الغاضبون أن مستشفى القرب بالريش، لا يلبي طلبات المواطنين بمحور أملسيل-أوتربات-الريش-كرامة، نظرا "لفشل السياسة الصحية بالاقليم" على جميع جميع المستويات مما يسبب "عبئا ثقيلا على كاهل الموظف الذي يصطدم كل لحظة بالمواطنين"..
وضمن الاختلالات التي أوردها بلاغ المكتب النقابي المحلي، تنصيب مسؤولين على بعض المصالح "بشكل عشوائي ودون مراعاة للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للمستشفيات"، وفي هذا الخصوص ذكر ذات البلاغ تنصيب "تقني من الدرجة الثالثة كرئيس لقطب الشؤون الادارية في تناقض مع النصوص التنظيمية التي تنص على ان هذا المنصب يشغله متصرف من الدرجة الثانية او متصرف من الدرجة الثالثة"، في حال عدم وجود متصرف من الدرجة الثانية"، وأحال بلاغ الشغيلة الصحية، في هذا الخصوص، على الفصلين 14 و15 من ظهير 13 ابريل 2007 والفصلين 9 و 10 من مرسوم 6 يوليوز 2010..
وأكد بلاغ المكتب النقابي أن مستشفى القرب بالريش يتوفر على متصرفين من الدرجة الثالثة ومتصرفة من الدرجة الثانية، وكان حريا بالمسؤولين ان يعينوا أحدهم كرئيس لقطب الشؤون الادارية..
كما أعتبر بلاغ المكتب النقابي، أن "تنصيب ممرضين كرؤساء للأقسام دون فتح مباراة استحقاق في هذا الشأن جهويا، طبقا للظهير 6-02-656، يعتبر "إجحافا في حق الموظفين القدماء الذين يرغبون في تولي هذه المناصب"..
وكشف بلاغ النقابة أن المسؤولين أقدموا على إجراء "توزيع عشوائي وغير عادل للممرضين متعددي التخصصات، دون مراعاة للاقدمية داخل المؤسسة، حيث توصل الممرضون حديثو الالتحاق بقرارات تعيينهم من طرف السيدة المندوبة دون الاستشارة مع مسؤولي المستشفى، الذين جردوا من مهامهم التي يخولها لهم القانون المنظم للمؤسسة في شكل يتنافى مع التسلسل الإداري واللامركزية، التي تعتبرها الإدارة المغربية مطلبا في الوقت الراهن، وفي جميع الميادين.."
وضمن الخروقات التي عرج عليها بلاغ النقابة، "تجريد كل من المدير بالنيابة ورئيس قطب العلاجات التمريضية من مهامهم في تسيير المؤسسة والرقي بها لضمان خدمات صحية ذات جودة للمواطن وتحقيق الشفافية والديمقراطية في اوساط الموظفين"..
واعتبر الغاضبون ان المندوبة، من خلال هذه الإجراءات، برهنت على أن المسؤولين المحليين للمستشفى ليسوا في نظرها "إلا حبرا على ورق"..
كما اعتبر الغاضبون، من خلال ذات البلاغ، أن "تعيين ممرضين متعددي التخصصات بمصلحة الدخول والاستقبال، تصرف اعتباطي يضرب بالقانون المنظم للمؤسسة عرض الحائط"، ويتنافى مع مقتضياته التي "تمنع منعا كليا الممرض المجاز من الدولة بالاشتغال بذات المصلحة"..
ولدعم موقفها هذا، ذكرت الشغيلة بان المستشفى يتوفر على "الموارد البشرية المؤهلة بشكل كافي"، وضمنها "مساعدين تقنيين، وتقنيين، وتقني يشغل منصب رئيس الشؤون الادارية، ومتصرفين من الدرجة الثالثة، ومتصرفة من الدرجة الثانية"، وفي هذا الصدد أحال بلاغ النقابة إلى الفصلين 14 و 15 من الظهير 13 ابريل 2007، والفصلين 9 و10 من مرسوم 6 يولويز 2010 وهي مواد تنص على ان المصلحة تُسيّر من طرف طبيب وليس ممرض كما هو الشأن بمستشفى القرب بالريش..
وكشف بلاغ النقابة أن المسؤولين بوزارة الصحة لم يقوموا بإلحاق كافة الموارد البشرية المتخصصة إلى المستشفى سواء التمريضية منها أوالطبية أوالتقنية أوالإدارية، حيث "يتم استغلالها داخل المستشفى الاقليمي بميدلت بداعي ان هذا الأخير يخدم ساكنة تعدادها أكبر من ساكنة الريش"، وذلك "في خرق فاضح للقانون الخاص بالحركة الانتقالية وحرية الاختيار وتكافؤ الفرص"..
وتحدث ذات البلاغ عن ما أسماه ب"إرغام" السائقين وتقنيي الاشعة والتخذير، الذين يزاولون نظام الخدمة الإلزامية على، على "التنقل من منازلهم على حسابهم الخاص معرضة بذلك الشغيلة، خاصة النسوية منها، لكافة المخاطر خارج المؤسسة خاصة خلال الليل الذي يعرف نذرة وسائل النقل داخل المدينة مما يتسبب في تأخير وتعطيل الخدمات الصحية المستعجلة للمواطن"، حيث تحججت الإدارة بعدم "تتوفرها على وسائل النقل الكافية للموظفين.."
ورغم الزيارات المتعددة من طرف المندوبة، يضيف بلاغ النقابة، إلا أن مشكل الامن والانارة داخل المستشفى لا يزال مستمرا. كما كشف البلاغ عن "انعدام التحاليل الطبية في المختبر منذ ما يزيد عن ثمانية اشهر، خاصة وان المستشفى عرف افتتاح مصلحة جديدة (مصلحة الطب) منذ شهر فبراير 2018.."
وأثار بلاغ الشغيلة عدم توصل هذه الأخيرة بمستحقاتها من "التعويضات عن الحراسة والخدمة الالزامية منذ افتتاح المستشفى.."
ونددت النقابة الوطنية للصحة، من خلال مكتبها المحلي بالريش، في بيان استعجالي، بالمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية داخل مستشفى القرب ومعاناة المواطنين من املشيل إلى كرامة..
وتطالب الشغيلة الصحية بالريش، في بيان استعجالي عقب اجتماع عقد يوم 3 شتنبر الجاري، بفتح مصلحة طب الاطفال، وطب النساء والتوليد، والمركب الجراحي لتفادي إحالة المواطنين على المستشفى الجهوي بالرشيدية، وتوفير التحاليل الطبية داخل المختبر مثل تحاليل المراة الحامل، وكذا ضمان استمرارية قسم الاشعة بشكل متوازي مع المستشفى المحلي بميدلت نظرا لارتباطهما اداريا.
كما يطالب المكتب النقابي بصرف مستحقات الشغيلة الصحية فيما يتعلق بالحراسة والالزامية، وإعادة توزيع الشغيلة وفقا للمساطر الادارية، والتدخل العاجل من اجل تصحيح هاته الاوضاع المزرية.
ودعت الشغيلة إلى احترام التسلسل الإداري والتسيير التشاركي مع الأطر المسؤولة داخل المستشفى التابع لوزارة الصحة، وفتح قنوات الحوار مع كافة الاطر الصحية وكذا الشركاء الاجتماعيين من اجل معالجة هذه المشاكل .. تفاديا لحدوث أي تفاقم أوضاع الشغيلة الصحية..
يشار إلى ان مستشفى القرب بالريش، تم تدشينه في يوليوز 2017 من طرف وزير الصحة السابق، الحسين الوردي، وذلك على مساحة تقدر ب 40 الف ميتر مربع، وبطاقة استيعابة تضم 40 سرير وبغلاف مالي 76 مليون و500 الف درهم.
ويضم المستشفى، حسب ما صرح به الوردي ىنذاك، جميع التخصصات من مصلحة الطب ومصلحة الجراحة العامة ومصلحة طب الاطفال ومصلحة طب النساء والتوليد ومصلحة التشخيص بالاشعة ومصلحة المستعجلات ومصلحة للتعقيم..
وتشتغل في ذات المستشفى، حسب الوردي دائما، موارد بشرية كافية من ممرضين واطباء وتقنيين، وهو المستشفى الذي يهدف بالاساس إلى تخفف العبء على اكثر من 120 الف نسمة تنتمي إلى محور الريش واملشيل، الذي يضم 13 جماعة ترابية ..
ويهدف المستشفى حسب الوزير السابق، إلى تقريب الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين، وفي إطار التفليص والحد من الفوارق والتفاوتات المجالية في مجال الصحة بين العالم القروي والحضري وبين المدن الكبيرة والصغيرة..
كما يهدف المستشفى إلى تخفيف العبء المادي والصحي على المرضى وذويهم من التنقل إلى الرشيدة وميدلت..
فهل حقق المستشفى هذه الأهداف، أم أن الامر يتعلق بشعارات ينثرها المسؤولون يمنة ويسرة، ولا تجد أثرا لها في الواقع، الذي يفصح عن أشياء أخرى وضمنها تلك التي جاءت في بلاغات الشغيلة الصحية بمستشفى القرب بالريش..؟
