أطباء مراكش يطالبون مندوب الصحة بالتحقيق في «الاختلالات» التي يشهدها مستشفى المامونية

دعوه إلى النظر فيما نشرته «المساء» وعدم اعتبار الانتماء النقابي في التعامل مع الموظفين

أشهر عدد من أطباء المكتبين النقابيين، التابعين للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، عددا من المقالات التي نشرتها جريدة «المساء»
بخصوص حالات الوفيات التي عرفها مستشفى «المامونية»، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذوها يوم الأربعاء الماضي أمام مقر مندوبية الصحة.
وتغطي هذه المقالات، التي رفعها عشرات المحتجين من الأطباء، حالة التردي الذي أضحى عليها المستشفى، و كانت أبرز تجلياتها وفاة الطفلة «زبيدة» ذات السبع سنوات، ووفاة ممرضة في مصلحة تصفية الكلى، قبل أسابيع قليلة، ومصرع أحد مرضى القلب الوافدين على قسم المستعجلات أمام صندوق الأداء.
وعلى إثر عدم تمكن المكتبين النقابيين من لقاء المدير الإقليمي للصحة، واستقباله نقابات أخرى، أصدرت كل من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بلاغا سجل فيه المكتبان رفضهما ل «حالة الانتظارية التي تتعامل بها الإدارة مع مشاكل القطاع»، في ظل عجزها عن التعاطي مع هذه الأوضاع.
وتدارس الاجتماع، حسب البلاغ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه وضعية «الفوضى والفساد»، التي تعم قسم المستعجلات بمستشفى «ابن زهر»، وكذلك سوء التسيير بمصلحة خاصة، وما اعتبره المكتبان «غضا للطرف من قِبَل الإدارة على التجاوزات الخطيرة بالمصلحتين»، وخاصة الغياب المستمر لمسؤولي القسمين والاهتمام بمصالحهما الخاصة البعيدة عن مهنة التطبيب.
ومن جهته، رد الدكتور زاكيني، رئيس قسم المستعجلات بمستشفى ابن زهر «المامونية» على هذه الاتهامات بالقول: «إني الأكثر حضورا وعملا داخل القسم، ويشهد على ذلك عملي في هذا الأسبوع». أما تعاطيه مهنا أخرى، بعيدة عن الطب، فأقر زاكيني بأنه عضو مساهم في شركة لكراء السيارات، دون أن تكون له أي مهام تسييرية. وأشار زاكيني إلى عريضة تضامنية معه يتم التوقيع عليها داخل المستشفى، ضدا على ما أسماها «الحملة النقابية التي تقاد ضدي». وناقش المكتبان مع المندوب سوء التسيير بمركز التشخيص متعدد التخصصات، وعدم توفر أسرة داخل المستشفى لأطباء متخصصين في أمراض الجهاز العصبي والكلى، وأمراض الجلد، وهو ما يعني حرمان قطاع واسع من المرضى من خدمات هذه التخصصات. وتطرق الاجتماع إلى عدم توفر المؤسسة الصحية على قسم التشريح المرضي رغم توفرها على ثلاثة أطباء مختصين في نفس المجال.
وناقش الأطباء مع المندوب تكدس 15 طبيبا في خمسة اختصاصات داخل قسم يتوفر على قاعة، تضم ثمانية أَسرّة للنساء، وقاعتين تضمان 16 سريرا للرجال. ونبه النقابيون المسؤول الصحي إلى توفر قسم الأشعة على جهاز واحد للفحص بالصدى. كما أعلنوا عدم توصل الشغيلة الصحية بمستحقات سنتي 2008 و2009، وتساءلوا عن مصير مستحقات 2010.
وأمام هذه الأوضاع طالب البلاغ مندوب الصحة بتصحيح طريقته في التسيير، عبر التراجع عن بعض القرارات الخاطئة، وتطبيق القانون والمساواة بين العاملين بالقطاع، دون اعتبار لانتمائهم النقابي، كما تنص على ذلك التعليمات الوزارية، «حتى يمكن للمندوبية الوصية أن تراجع دورها في إصلاح أوضاع الصحة بالمدينة».