قاصر تعيد فتح ملف الصور الجنسية التي قامت بها الصحافي السرفاتي

شعب بريس - متابعة
المسافة الجغرافية المتباعدة بين المغرب وبلجيكا، ولا الزمن التاريخي الفاصل بين 2004 و2012، حالا دون إخراج «قضية مخزية» من عتمة رفوف النسيان.


فرغم مرور عدة سنوات على تفجر فضيحة المدعو «فيليب سرفاتي»، الذي «شوه» بنات أكادير في أشرطته الجنسية، فإن هذا السائح قد حان دوره للمثول أمام العدالة البلجيكية في بداية فبراير القادم.هي بداية مسطرة قضائية ستكون طويلة لا محالة.


لكن من شأنها أن تضع حدا لعدم معاقبة الصحافي البليجيكي السابق في جريدة «لوسوار»، الذي اشتهر بلقب «إباحي أكادير».


فقد ظل لحوالي سبع سنوات في منأى عن متابعته من طرف القضاء المغربي لأسباب قانونية، لكنه في فاتح فبراير من السنة الجارية، سيمثل «فيليب سرفاتي» أمام غرفة الجنايات بتهمة «اغتصاب قاصرات أقل من 14 سنة، واستغلال قاصرات في الدعارة دون 16 سنة.


إضافة إلى توزيع مواد إباحية، والمعاملة اللاإنسانية». هذا الخبر الذي أورده الموقع الإخباري «RTL.be» بالقدر الذي سيسر طالبي القصاص، فإنه سيوقظ مواجع العار لدى العديد من الضحايا وأسرهم.


غير أن المهم رغم اختلاف مشاعر المعنيين بالأمر أن الغرض من الجلسة المقبلة حسب رأي المتتبعين هو معرفة ما إذا كانت العدالة البلجيكية ستحيل الصحافي الاقتصادي السابق على محكمة الجنح ؟


وهل بدأ المجال يضيق أخيرا على عليه؟، وماهو مؤكد لحد الآن هو أن رقبة «فيليب سرفاتي» ظلت طوال هذه السنوات الأخيرة بعيدة عن سيف العقاب. وأن أسوء ما تعرض له هو فقدانه العمل في جريدة «لوسوار» وتلقيه تهديدات بالقتل.


ورغم تفجر هذه الأحداث المخزية، التي وقعت بمدينة أكادير ما بين 2001 و2004، فإن السلطات المغربية بعد تردد طويل قررت متابعته أمام العدالة، لكن الصعوبة كانت معرفة على أي أساس.


لأن الصور التي التقطها هذا السائح لا تعتبر غير قانونية في بلجيكا. غير أن، القيام بعلاقات جنسية مع قاصر والمساس بالأخلاق والمتاجرة في البشر أو المعاملات المهينة للكرامة الإنسانية، هي جرائم يعاقب عليها القانون البلجيكي.


وهي نفس الاتهامات التي سيحال من أجلها «فيليب سرفاتي» على الغرفة الجنائية في شهر فبراير المقبل. بعد أن دارت معركة قضائية إدارية معقدة وطويلة بين المغرب وبلجيكا منذ سنة 2005 لمحاولة إيجاد سببا مقنعا لمتابعته.