عائلات ضحايا الصحافي البلجيكي يقدمن شكاية ضده

قامت أربع عائلات من أقرباء الفتيات اللاتي سقطن ضحية الصحافي البلجيكي فيليب سرفاتي بتقديم شكاية ضده أمام القضاء البلجيكي عن طريق محامي بلجيكي من أصل مغربي، هو السيد رضوان المسيوي. واعتمدت الشكاية التي نشرت مضامينها عدد من الصحف البلجيكية الصادرة يومي الاثنين والثلاثاء 27 و28 يونيو ,2005 على اتهام الصحافي المستقيل من جريدة لوسوار بالمعاملات اللاإنسانية والسافلة. وأضافت المصادر أن الشكاية حررت من لدن مستشار المغربي هو عبد المنعم طه، لتتلاءم مع القانونين البلجيكي والمغربي. وأشارت صحيفة لوسوار، التي تتابع تطورات الفضيحة عن كثب لقربها الشديد منها، إلى الحالة النفسية المتدهورة التي آلت إليها ضحايا السائح الجنسي، ومن أجل هذا يؤكد أولياء الضحايا على ضرورة معاقبة الجاني الطليق في الوقت الذي حكم القضاء المغربي بسجنهن ومتابعة الباقي منهن واللاتي يبلغ عددهن حوالي 80 ضحية.
وتعود وقائع هذه الفضيحة إلى ما بين سنتي 2001 و2004 حيث كان المسمى فيليب السرفاتي يستميل ضحاياه إلى بعض الشقق والفنادق بأكادير مقيما معهن علاقات شاذة وغريبة مع وعود بالزواج والإقامة ببلجيكا. ولم يكن يكتفي بهذا بل كان يقوم بتصوريهن عاريات وفي أوضاع جنسية منحطة، ثم بنشر صورهن في المواقع الإباحية، إلى أن ظهر قرص مدمج مستنسخ يحمل صورهن و يباع في بعض المحلات بأكادير، لتنفجر القضية وتصل إلى السلطات الأمنية والقضائية، ويلقى القبض على عدة فتيات ونساء. وقد كان السائح الجنسي، الذي قام بالأمر نفسه في دول إفريقية أخرى، يراسل المواقع الإباحية معبرا عن مشاعره واصفا مغامراته، وقد توقفت بعض التحليلات البلجيكية متسائلة (كما جاء في صحيفة لا ليبر بيلجيك، -بلجيكا الحرة- ليوم أمس الثلاثاء) عن سبب تصويره لعدد من الفتيات المغربيات وهن يلبسن الجلباب وغطاء الرأس، وهل يعتبر هذا إهانة مقصودة للدين الإسلامي والثقافة المغربية، أم بحالة انحراف جنسي شديد يعكس الشبقية المضاعفة لدى المتهم، كما اعترف هو نفسه لزميله في القناة البلجيكيةئشز. وتتخوف بعض الأطراف أن يكون لهذا تداعيات حساسة وإيذاء لمشاعر المسلمين.
وكان كل من المحامي المذكور سلفا وفتيحة السعيدي النائبة البرلمانية البلجيكية من أصل مغربي قد قاما بزيارة عمل إلى المغرب لمتابعة الفضيحة والإحاطة علما بملابساتها وتداعياتها يوم الجمعة 24 يونيو 2005 النظر فيما يمكن عمله ببلجيكا.
الضحايا حوكمن في المغرب بتهمة إقامة علاقات خارج الزواج، وهو ما يعتبره القانون الجنائي المغربي جريمة تستحق العقوبة. وتعاني الضحايا، فضلا عن عقوبة السجن، حصارا ومقاطعة اجتماعيين، وتخلي الكثير عنهن، مما أدى بهن إلى التفكير في الانتحار. ويلاحظ بعض المراقبين أن المجتمع المدني مثل الهيئات السياسية والجمعيات النسائية وقفن موقف المتفرج المتردد، وأن المؤسسات الرسمية فضلن محاصرة الموضوع ولملمته بسرعة بدل تشريح القضية وتفسيرها.
حسن السرات