وجّهت باريس صفعة لطهران، إذ اتهمت وزارة الاستخبارات الإيرانية بالتخطيط لهجوم استهدف مؤتمراً لمعارضين إيرانيين، نُظِم في فرنسا خلال يونيو الماضي بضواحي باريس. وفرضت باريس عقوبات على وحدة تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية، وشخصين متهمين بالتورط في الخطة التي أحبطتها السلطات الفرنسية. وفي الوقت ذاته، اعتقلت السلطات الفرنسية 3 أشخاص، خلال عملية "لمكافحة الإرهاب" استهدفت مركزاً شيعياً ومسؤوليه شمال البلاد.
جاء ذلك بعد يوم على سماح القضاء الألماني بتسليم بلجيكا الديبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، الذي كان معتمداً لدى النمسا واعتُقل في ألمانيا، للاشتباه في تورطه بالتخطيط لتفجير خلال مؤتمر نظمته حركة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة في مدينة فيلبنت شمال فرنسا. وكانت بلجيكا أعلنت في 2 يوليو الماضي إحباط الخطة، واعتُقل آنذاك ثلاثة أشخاص، بينهم أسدي، وضُبطت سيارة تحوي متفجرات.
وأفادت تقارير بأن تلك المؤامرة جعلت باريس تمتنع عن تعيين سفير في طهران منذ أشهر، علماً أن فرنسا ودولاً أخرى أوروبية تسعى إلى إنقاذ الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، بعدما انسحبت منه الولاياتالمتحدة وأعادت فرض عقوبات على ايران.
وقال ديبلوماسي فرنسي إن "تحقيقاً مطوّلاً ودقيقاً ومفصلاً لأجهزتنا، أتاح التوصل بوضوح ومن دون لبس، إلى تحميل وزارة الاستخبارات الإيرانية مسؤولية التخطيط لمشروع الاعتداء" في فيلبنت. وأضاف أن "إدارة العمليات في الوزارة أمرت" بتنفيذ الهجوم، عبر سعيد هاشمي مقدّم، نائب وزير الاستخبارات المكلّف ملف العمليات.
واعلن الديبلوماسي الفرنسي "التأكد من أن أسد الله اسدي هو عميل استخبارات"، لافتاً إلى أن باريس أبلغت طهران بنتائج التحقيقات، لكنها "لم تتلقَ جواباً مقنعاً". وذكّر بأن وزارة الاستخبارات الإيرانية لم تتوقف عن استهداف معارضين في الخارج، بينهم أربعة في أوروبا منذ العام 2015. وتابع: "كنا نتوقّع (من طهران) جواباً واضحاً، ولا يمكننا التسامح مع أي تهديد إرهابي على ارضنا".
جاء ذلك بعدما لفت وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى أن "الاعتداء الذي أُحبِط في فيلبنت يؤكد الحاجة إلى نهج متشدد في علاقاتنا مع إيران". وجاء في بيان مشترك أصدره وزراء الخارجية والداخلية والمالية الفرنسيون: "أُحبِطت محاولة اعتداء في فيلبنت في 30 يوليو. هذا العمل البالغ الخطورة على أرضنا لا يمكن أن يبقى بلا رد. بعيداً من التأثير في نتائج الإجراءات الجنائية المُتخذة ضد المحرّضين والمنفذين والمتورطين بمشروع الاعتداء، اتخذت فرنسا تدابير وقائية متوازنة، على شكل تبنّي تدابير وطنية بتجميد أصول الإيرانيَين أسد الله أسدي وسعيد هاشمي مقدّم، وكذلك إدارة الأمن الداخلي في وزارة الاستخبارات الإيرانية".
لكن الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي نفى الاتهامات، مطالباً بإطلاق اسدي "فوراً". واعتبر ملف فيلبنت "مؤامرة تتطابق مع أهداف النظام الأميركي والنظام الصهيوني، لتخريب العلاقات الآخذة في التحسّن بين إيران وأوروبا". وحضّ فرنسا على "التحلّي بواقعية".
في الوقت ذاته، نفذت الشرطة الفرنسية عملية "وقائية لمكافحة الإرهاب" استهدفت مقرّ "مركز الزهراء" ومنازل 12 من أعضائه، في منطقة غراند سانت القريبة من بلدة دونكيرك الساحلية شمال فرنسا.
وأدرجت الشرطة العملية في إطار "التصدي للإرهاب"، مشيرة إلى "متابعة دقيقة لنشاطات المركز، بسبب تأييد قادته تنظيمات إرهابية وحركات تروّج أفكاراً مخالفة لقيم الجمهورية". وأعلن وزير الداخلية جيرار كولوم اعتقال 3 أشخاص، بعد العثور على أسلحة غير مرخصة في منازلهم. وجمّدت السلطات أموال "مركز الزهراء" والجمعيات التي تتخذه مقراً، لستة أشهر.
والمركز هو أحد المراكز الشيعية الرئيسة في أوروبا، ويضمّ جمعيات تشتبه السلطات الفرنسية في أنها تبرّر "التطرف" وتمجّد حركات صنّفتها باريس "إرهابية"، مثل حركة "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني، المدعومَين من إيران.
ولم تربط السلطات بين هذه العملية وهجوم فيلبنت، لكن الديبلوماسي الفرنسي لفت إلى أنها "تأتي في إطار الحرص على عدم التسامح مع أي عمل إرهابي أو حضٍّ على الإرهاب".
إلى ذلك، نبّهت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي بعد لقائها نظيرها الأميركي جيمس ماتيس في باريس، إلى أن البرنامج الصاروخي لإيران يشكّل تهديداً، مبدية قلقاً من النفوذ الإقليمي لطهران.
